فلسطين تدعو لحماية المدنيين ومساءلة الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
البلاد – واس
أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” أن القصف الإسرائيلي استمر في مختلف أنحاء قطاع غزة من الجو والبحر والبر، موضحاً أن عدد الضحايا الفلسطينيين ما زال في ارتفاع بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى في مخيم جباليا للاجئين، ومبني كامل في حي الشجاعية في غزة، في ما لا يزال مئات الأشخاص تحت الأنقاض.
وأشار المكتب إلى أن شاحنات المساعدات التي تحمل الغذاء والدواء والإمدادات الطبية والمياه المعبأة والبطانيات والخيام قد دخلت من مصر إلى غزة، بالإضافة إلى شاحنات إضافية تحمل 138 ألف لتر من الوقود، كما تم فتح الحدود المصرية لإجلاء 880 شخصًا، و13 مصابًا و10 من مرافقيهم، مبينةً أن ذلك يأتي بعد التوقف التام لحركة البضائع والأشخاص عبر الحدود في يوم 1 ديسمبر.
وأكد أنه منذ استئناف الأعمال القتاليّة لم تتم سوي عمليات إنسانية محدودة داخل غزة، منها توفير الخدمات في الملاجئ وتوزيع الطحين في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة، ما دعا أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع الاحتياطات؛ لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وتوفير الوقت الكافي لمغادرتهم مواقع الهجمات، وذلك بموجب القانون الدولي.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن فلسطين هي امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، وإسرائيل -القائمة بالاحتلال- تتصرف كأنها فوق القانون منذ 75 عاماً،
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه في رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب المحتل الإسرائيلي في الماضي جعله يتمادى في الحاضر، مطالباً بتسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق، مبيناً أن المحكمة الجنائية الدولية لديها مسؤولية قانونية، في ظل تبنّي الاحتلال لسياسة قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل الشعب الفلسطيني، منذ بدايته وحتى الوقت الحالي بالتحريض على القتل وتهجير الشعب الفلسطيني، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء: “الذي يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وإبادة جماعية، وهو العدوان السادس على قطاع غزة وهو الأكثر دموية وتدميراً، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية”، مشدداً على أن إسرائيل تشن حرباً ممنهجة على الشعب الفلسطيني.
من جانبه، دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمساءلة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل -القائمة بالاحتلال.
وتطرّق إلى مواصلة حملة القتل والتشويه والحصار والإرهاب في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، حتى في قطاع غزة أيام الهدنة، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يحترم الهدنة أو أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي.
ولفت النظر إلى استشهاد أكثر من 15240 فلسطينياً، 70% منهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال آلاف المدنيين مفقودين تحت الأنقاض، إضافةً إلى استشهاد ما لا يقل عن 249 فلسطينياً، بينهم 60 طفلاً في الضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك استشهاد طفلين قبل أيام في جنين كانا يلعبان في الشارع، في جريمة مروعة تدل على وحشية الاحتلال.
ونوه إلى مواصلة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتهجير المدنيين بشكل قسري في قطاع غزة، مع مواصلتها استهدافهم، جواً وبراً وبحراً، بكل أشكال الأسلحة الفتاكة، مشدداً على أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة من حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 7 أسابيع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فلسطين الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: إسرائيل تحتجز ألاف الجثامين ولم يتم تبادلها
قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين، إن إسرئيل اتهمت حماس هي من قتلت الإسرائيليين المحتجزين أثناء الاحتجاز، موضحا أن البروبجاندا التي حدثت في مشاهد تسليم الأسرى والمحتجزين ليست مقبولة دوليًا ولا عرفيًا خاصة انها التصقت بقضية جثامين الأسرى.
وتابع «عودة» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال تغطية خاصة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحفظ على حركة حماس بأنها لم تتضعف الاتفاق تبادل الجثامين الأسرى الإسرائيليين بجثامين الفلسطينيين، أننا لدينا ألاف الجثامين التي تحتجزهم إسرائيل ولم يتم تبادل هذه الجثامين قائلا:« جثامين الفلسطينيين عزيزة علينا ويجب أن نبادلها».
وشدد مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين، على أنه يجب على إسرائيل أن تفرج بالفور العاجل عن جثامين شهدائنا الفلسطينيين اللذين سقطوا في الانتفاضة الثانية وحتى الآن، مؤكدًا أن الاستعراضات العسكرية لن تغير الواقع السياسي الذي نتحدث عنه أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية.