«حماة وطن»: 3 أيام من العرس الانتخابي في سفارة مصر بالرياض
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فاروق أبو حشيش، أحد ممثلي الجالية المصرية في السعودية والأمين العام للمصريين بالخارج بحزب حماة الوطن، على استمرار توافد المواطنين المقيمين بالمملكة، على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واستمرارهم في التوافد حتى قرابة غلق باب التصويت.
وأضاف «أبو حشيش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ أيام الانتخابات الرئاسية في المملكة العربية السعودية شهدت إقبالاً كبيراً من المصريين، قائلاً: «3 أيام من العرس الانتخابي في سفارة مصر بالرياض».
وتابع الدكتور محمد فاروق أبو حشيش، «أتمنى نقل الصورة بالكامل، لكن ما يمكن قوله بأنَّ هناك 26 لجنة لاستقبال الناخبين بالسفارة المصرية في المملكة، ورغم ذلك القاعة الانتخابية لا تزال ممتلئة مع الساعات الأخيرة التي تسبق غلق اللجان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية المصريون في الخارج التصويت السعودية الرياض
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني.. حزب «حماة الوطن» يقدم مقترحات لتخفيف معاناة أهالي المرضى
حماة الوطن: ذكرى انتصارات أكتوبر تكشف حجم صلابة وإرادة المصريين