روسيا وتركيا بعد "تمرّد فاغنر"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن روسيا وتركيا بعد تمرّد فاغنر، روسيا وتركيا بعد تمرّد فاغنر لن يغادر أردوغان على الأرجح سياسة التوازن بين روسيا والغرب وسيستمر في تحصيل عوائد من الطرفين، وهو أبرع من .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات روسيا وتركيا بعد "تمرّد فاغنر"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
روسيا وتركيا بعد "تمرّد فاغنر"
لن يغادر أردوغان على الأرجح سياسة التوازن بين روسيا والغرب وسيستمر في تحصيل عوائد من الطرفين، وهو أبرع من يفعل ذلك!
قرار إطلاق سراح قادة كتيبة آزوف لا يقدّم ولا يؤخّر في نتيجة المعارك على الأرض، مقارنة بالدعم العسكري الذي قدّمته تركيا لأوكرانيا في بداية الحرب.
أردوغان كان أول من اتصل ببوتين ليعرب عن دعمه له عقب تمرّد فاغنر الشهر الماضي؛ وكأنه يردّ "التحية" على دعم بوتين عندما تعرّض أردوغان لانقلاب فاشل صيف 2016.
لا توحي مواقف أردوغان أنه سيتخلّى عن سياسة التوازن في علاقته بموسكو والغرب، لئلا يفقد أهميّته باعتبارها بيضة القبّان في العلاقة بين معسكر بكين-موسكو ومعسكر بروكسل-واشنطن.
* * *
للوهلة الأولى، يبدو للمراقب البعيد وكأن العلاقات التركية - الروسية تمرّ بأزمة صامتة، بعد أن برزت أخيرا مؤشّرات تدفع بهذا الاتجاه؛
أولها، موافقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على السماح بعودة قادة "كتيبة آزوف" القومية الأوكرانية إلى بلادهم، صحبة الرئيس فلوديمير زيلنسكي الذي كان يزور تركيا الأسبوع الماضي.
وكانت موسكو أعربت عن امتعاضها مما اعتبرته "خرق" أنقرة الاتفاق الذي توسّطت فيه قبل أكثر من عام لإنهاء حصار معمل الصلب "آزوفستال" في مدينة ماريوبول، وينص على نقل قادة الجماعة، التي قاومت الروس أسابيع طويلة، إلى تركيا وعدم عودتهم إلى أوكرانيا حتى انتهاء الحرب.
برز المؤشّر الثاني أيضا خلال زيارة زيلينسكي أنقرة، حيث أعرب الرئيس أردوغان في أثنائها عن دعمه محاولات أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ما أثار انزعاج موسكو التي دخلت الحرب أصلًا لمنع تحوّل أوكرانيا الى دولة أطلسية على حدودها الغربية.
أما المؤشر الثالث فقد تمثلت بموافقة الرئيس أردوغان قبل ساعات فقط من قمّة الحلف في ليتوانيا على انضمام السويد إلى الحلف؛ وهي خطوة تعارضها موسكو أيضا.
واقع الحال أن المؤشّرات السالفة لا تكفي وحدها لتوقع تغييرات كبيرة، وشيكة، في العلاقات التركية – الروسية، خصوصا وأن الرئيس أردوغان كان أول من اتصل بنظيره الروسي، ليعرب عن دعمه له عقب التمرّد الذي قامت به جماعة فاغنر الشهر الماضي؛ وكأنه بذلك يردّ له "التحية" على فعله الشيء نفسه عندما تعرّض أردوغان لمحاولة انقلابية فاشلة صيف 2016.
يمكن القول، كذلك، إن كل الخطوات السالفة التي اتّخذها أردوغان لا تحمل قيمة فعلية؛ فقرار إطلاق سراح قادة كتيبة آزوف، رغم أهميته الرمزية، لا يقدّم ولا يؤخّر في نتيجة المعارك على الأرض، مقارنة بالدعم العسكري الذي قدّمته تركيا لأوكرانيا في بداية الحرب، عندما كانت طائراتها المسيّرة من طراز بيرقدار (TB2) تفعل فعلها في ميدان المعركة.
أما موقف تركيا الداعم لأوكرانيا بشأن عضوية "الناتو" فهو مجّاني لا يترتّب عليه شيء، لأن الجميع يعرف أن أوكرانيا لن تصبح، في أي وقت قريب، عضوا في "الناتو" بسبب معارضة واشنطن وبرلين خصوصا، لأن ذلك يعني عمليا أن "الأطلسي" صار في حالة حربٍ مع روسيا.
أما بخصوص موافقة تركيا على انضمام السويد الى الحلف، فهي تحصيل حاصل، بعد أن استخدمها الرئيس أردوغان ببراعةٍ للحصول على أقصى تنازلاتٍ ممكنةٍ من الغرب، وهو يدرك أنه إذا ذهب أبعد من ذلك فقد يأتي بنتائج عكسية، خصوصا بعد أن ربطت الولايات المتحدة موافقتها على بيع تركيا طائرات إف 16 بموافقة أنقرة على انضمام السويد الى "الناتو".
لم يشأ أردوغان أن يخسر صفقة إف 16 بعد أن خسر صفقة إف 35 نتيجة إبرامه صفقة صواريخ أس 400 مع روسيا، كما أنه لم يشأ إغضاب واشنطن في وقت تمرّ فيها بلاده بأزمة اقتصادية صعبة، خصوصا وأنه لم ينس بعد تداعيات أزمة القس برونسون عام 2018، والتي أدّت إلى انهيار سعر صرف الليرة وهروب استثمارات أجنبية كبيرة من البلاد؛ بسبب التوتّر مع إدارة ترامب التي أصرّت على إطلاق سراح القسّ الذي اتهمته تركيا بالتورّط في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.
لا يمنع ذلك كله أن أردوغان قد يحاول استغلال ضعف الرئيس بوتين نتيجة التمرّد الذي تعرّض له الشهر الماضي، وهزّ صورته داخل روسيا وخارجها؛ وتذكيره أن في وسع تركيا أن تجعل حياته أصعب كثيرًا إذا هو لم يأخذ مصالحها بالاعتبار في ساحات أخرى عديدة تتقاطع فيها مصالح البلدين وتتعارض؛ ويشمل ذلك رغبة تركيا في تمديد اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا؛ ووقف التصعيد في شمال غرب سورية.
باختصار شديد؛ لا توحي مواقف أردوغان أخيرا أنه في وارد التخلّي عن سياسة التوازن التي يتبعها في علاقته بموسكو والغرب، ففي اللحظة التي يفعل فيها ذلك يفقد أهميّته باعتبارها بيضة القبّان في العلاقة بين معسكر بكين-موسكو ومعسكر بروكسل-واشنطن.
لهذا لن يغادر أردوغان على الأرجح موقعه ذاك، وسيستمر في سياسة تحصيل العوائد من الطرفين، وهو أبرع من يفعل ذلك.
*د. مروان قبلان كاتب وأكاديمي سوري
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرئیس أردوغان تمر د فاغنر بعد أن
إقرأ أيضاً:
اليمن تحاصر “إسرائيل” وتركيا ومصر تمدانها بما يلزم!
يمانيون/ تحليل/ علي ظافر
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، فرضت اليمن حصارا بحريا على الكيان، من دون خشية من التبعات. واستطاعت اليمن أن تغير مفاهيم الصراع البحري مع أقوى الدول البحرية وفي المقدمة أمريكا وتفشل تحالفاتها وقوة ردعها، بل وصلت التداعيات إلى خروج ميناء أم الرشراش عن الخدمة، وتأخر سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار …الخ داخل كيان العدو الإسرائيلي.
وفي موازاة الموقف اليمني وما فرضه من تداعيات وتأثيرات، كان المعول على تركيا تلك “الدولة الإسلامية” الكبيرة أن يكون لها دور حاسم في هذا السياق، وقد تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مواقف حادة تجاه “إسرائيل”، معلنًا بشكل متكرر أن تركيا قد قطعت العلاقات التجارية والدبلوماسية مع “العدو الإسرائيلي”، وأنها ستظل دائمًا مع فلسطين “حتى النهاية”. لكن إذا نظرنا إلى الحقائق على الأرض، سنجد أن التصريحات الرسمية التركية تتناقض بشكل صارخ مع الواقع، إذ تشير المعلومات الملاحية إلى استمرار حركة الشحن بين تركيا و”إسرائيل”، بل وتزايدت في فترات إعلان أنقرة قطع العلاقات التجارية ما بين مايو وديسمبر ٢٠٢٤.
أردوغان لم يتوقف عن تكرار موقفه المؤيد لفلسطين في المحافل الدولية، واعتبر أن “التاريخ سيحاكم من يقفون إلى جانب إسرائيل ويصمتون إزاء الظلم الحاصل في غزة”. لكن بينما كانت هذه الكلمات تملأ الصحف والمواقع الإخبارية، كان الواقع التجاري بين تركيا و”إسرائيل” يسير في اتجاه مغاير. بين 3 مايو و7 ديسمبر 2024، الفترة التي أعلنت فيها تركيا قطع العلاقات مع “إسرائيل”، تم تنفيذ أكثر من 340 رحلة شحن بين تركيا والموانئ الإسرائيلية، ما يعكس حجم التجارة المستمر بين الجانبين رغم التصريحات النارية التي تدعي العكس. كيف يمكن تفسير هذه الخطوة؟ هل أصبحت التجارة أولوية تفوق المبادئ السياسية والإنسانية والدينية؟.
تناقض السياسة التركية
الأرقام تتحدث عن نفسها: 108 سفن وصلت من تركيا إلى موانئ حيفا وأسدود، محملة بشحنات متنوعة تشمل النفط، الكيماويات، المركبات، والمواد الأساسية. هذا النشاط التجاري الذي استمر بشكل ملحوظ خلال الفترة التي أعلنت خلالها تركيا قطع العلاقات مع “إسرائيل” يعكس تباينًا واضحًا بين الأقوال والأفعال. فإذا كانت أنقرة قد قررت بالفعل أن “تقف مع فلسطين حتى النهاية”، فلماذا لا تترجم هذه المواقف إلى أفعال حقيقية على الأرض، بدءًا بوقف التبادل التجاري مع “إسرائيل”؟ لا يبدو أن هذا التناقض مجرد خطأ، بل يبدو أنه سياسة غير واضحة، وفي بعض الأحيان غير متسقة مع التصريحات الكبرى التي تخرج من أنقرة.
مصر: دورها في تسهيل التحركات التجارية التركية-الإسرائيلية
إلى جانب تركيا، هناك مصر التي كان من المفترض أن تكون الحليف الأبرز في هذه القضية. فبينما تعلن تركيا عن دعمها لفلسطين، نجد أن العلاقات التجارية بين تركيا و”إسرائيل” لا تزال مستمرة عبر الموانئ المصرية، وبشكل خاص عبر البحر الأبيض المتوسط. هذا التحول في مسارات الشحن بعد تعطيل ميناء أم الرشراش “إيلات” في البحر الأحمر يسلط الضوء على دور مصر في تسهيل حركة الشحن هذه. ماذا عن مواقف مصر؟ هل يبرر هذا التساهل التجاري مع “إسرائيل” باسم “الواقع الجيوسياسي”؟ وهل يعتبر هذا الموقف مساعدة فعّالة لفلسطين، أم مجرد تماهي مع الوضع الراهن؟
إن مواقف مصر تجاه “إسرائيل” رغم علاقاتها السياسية المعقدة معها لا تبدو متسقة مع المبادئ التي يفترض أن تدافع عنها في سعيها لتحسين وضع القضية الفلسطينية. فإذا كانت تركيا، رغم تصريحاتها العلنية، تواصل تجارتها مع “إسرائيل” عبر مصر، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول جدوى هذه التصريحات في ظل استمرار هذه الأنشطة التجارية.
تركيا: من “التحالف الإنساني” إلى “الصفقات الاقتصادية”
من المؤسف أن تركيا، التي تتحدث دائمًا عن ضرورة زيادة الضغط الدبلوماسي على “إسرائيل”، تظل تستفيد اقتصاديًا من التجارة معها في ظل هذه الظروف. كان من المتوقع أن تتخذ أنقرة خطوات عملية أكثر في هذا الشأن، بدلاً من الاكتفاء بالتنظير والتهديدات السياسية. هل يعقل أن تكون المصالح الاقتصادية بهذا الحجم هي العامل الأكثر تأثيرًا في السياسة التركية، على حساب المواقف المبدئية؟ أما مصر، التي تقع على مقربة من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فإنها أيضًا تتحمل جزءًا من المسؤولية. ففي الوقت الذي تتحدث فيه عن دورها في دعم القضية الفلسطينية، لا يمكن تجاهل دورها كحلقة وصل بين تركيا و”إسرائيل” عبر موانئها. مصر كانت قادرة على إغلاق هذه الثغرة التي تسمح بحركة التجارة بين الطرفين. لكن للأسف، يبدو أن المصالح الاقتصادية والتجارية كانت تفوق الاعتبارات السياسية والإنسانية في هذا السياق.
في النهاية، سيحكم التاريخ على هذه المواقف، وقد يجد في تباين التصريحات والأفعال سمة بارزة للسياسة التركية تحديدا في هذه المرحلة. إذا كانت تركيا ومصر تسعيان فعلاً للوقوف إلى جانب فلسطين، فلماذا تستمران في تسهيل حركة التجارة مع العدو الإسرائيلي؟ هل هذه الدول قادرة على اتخاذ مواقف أكثر حزماً، أم أن الحسابات الاقتصادية تتغلب على المبادئ السياسية والدينية؟
في ظل هذه المعطيات، قد يتساءل الكثيرون: إذا كانت تركيا ومصر غير قادرتين على اتخاذ خطوات حقيقية، فكيف يمكن أن نتوقع تغييرًا حقيقيًا في الوضع الفلسطيني؟.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم