انطلاق مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بالدقهلية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
انطلقت أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة التضامن الاجتماعى بالدقهلية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.
مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظه الدقهليهومن جهته قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق اهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.
ومن ناحيتها اوضحت الدكتوره هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة إنه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومركز تطوير الاعمال بالبنك الاهلى المصرى لتنفيذ خطه نصف سنويه بكافه مراكز المدن والاحياء لتحقيق الاستفاده القصوى للفتيات فى سن العمل من مبادرة رواد النيل
وقامت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع السادة مسئولي مركز تطوير الاعمال بالبنك الاهلي المصرى ومركز طلخا ومركز محله دمنه ومركز دكرنس لتنفيذ عدد ٣ ورشة عمل بمركز دكرنس ومركز محله دمنه ومركز طلخا وقد استهدفت ورش العمل تدريب خريجيات الجامعات والمعاهد بمحافظه الدقهليه من مكلفات الخدمه العامه والرائدات الريفيات
مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظه الدقهليهومن المقرر ان يتم استكمال تنفيذ خطه عمل الادارة النصف سنويه لتشمل كافه مراكز المحافظه وتتضمن هذه المبادرة حزمه متكامله من الخدمات غير التمويليه كالتوعيه باعداد دراسه الجدوى وادارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثماريه ملائمه للتمكين المالى والفنى للمرأة لاقامه المشروعات الصغيرة والمتوسطه وكذا معالجه التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسيه لهذا القطاع الحيوى وذلك لخدمه مجتمعنا.
مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بالدقهليهواضافت ان ورش العمل التى تم تنفيذهما شارك فيهما محاضرين من مركز تطوير اعمال البنك الاهلى المصرى كلا من الاستاذه مريم عبد الغفار غانم والاستاذه اميرة الشربيني رجب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بمحافظة الدقهلية بديوان عام المحافظة أيمن مختار محافظ الدقهلية وحدة تكافؤ الفرص استراتيجية الوطنية المشروعات الصغير مبادرة رواد النيل رواد النیل
إقرأ أيضاً:
مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة
لاقى اتجاه الحكومة بإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشادة برلمانية مؤكدين أنه يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تعزز التنمية المستدامة.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.