النائب العام يأمر بحبس ليبي و4 أجانب يديرون نشاط تعدين الذهب بالمنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
أمر النائب العام بحبس ليبي وأربعة أجانب يحملون الجنسية النيجرية والتشادية والصينية يديرون نشاط تعدين الذهب
بالمخالفة في المنطقة الجنوبية.
حيث تمكّن مأمور الضبط القضائي بجهاز المخابرات الليبية من رصد واكتشاف وجودهم في البلاد دون وجود إثبات مرور عبر منافذ الدولة، وتقديرًا منه للوضع، قام بإجراء بحثٍ أولي أظهر ارتباطهم بمجموعة مشتبه بها تدير نشاط تعدين الذهب بطرق غير قانونية.
ووفقًا لبيان نشره النائب العم على صفحته على فيسبوك بين أن بعض المتهمين فد قاموا بمهمة التنقيب عن الذهب في أربعة أحواض سطحية أحدثها المتهمون في الجنوب دون موافقة السلطات.
وأفضى الأمر إلى احتجاز خمسة متهمين بينهم شخص ليبي يدير شؤونهم، كما تم تقديم مقترح للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على انتهاكهم للقوانين الاقتصادية المتعلقة بتعدين الذهب في البلاد كما كلف بقية المتهمين بمهمة نقل مستخرجات البحث إلى معامل عدة لإعادة بلورتها وتنقيتها.
الوسوم#النائب العام أحواض سطحية التنقيب عن الذهب تعدين الذهب ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام التنقيب عن الذهب تعدين الذهب ليبيا تعدین الذهب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
اقتراح وزارة العدلمن جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.
وتدخل إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.
تحديد أعمال المنفعة العامةووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار