أعلن الكاتب الصحفي محمد الجاري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، التفاصيل الكاملة لقرارات تطوير مشروع العلاج بالنقابة، والتي جاءت كالتالي:

أولاً: تغييرات هيكلية في مشروع العلاج، حيث كان آخر تغيير في بنوده عام 2020 أي منذ 3 سنوات، وهي السنوات التي شهدت انخفاضاً كبيراً في قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار خلال، وتضمنت حزمة التغييرات ما يلي:-

1- الموافقة على زيادة الحد الأقصى الأساسي لتغطية الخدمات العلاجية من 24 ألف جنيه إلى  35 ألف جنيه بزيادة ١١ ألف جنيه بنسبة تزيد عن 45 %.

2- الموافقة على زيادة الحد الأقصى التكميلي لتغطية الخدمات العلاجية من 35 ألف جنيه إلى  40 ألف جنيه.

3- الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة في المشروع وفقا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية فى نفس السنة.

توضيح: (يحل هذا القرار أزمة المبلغ المقطوع في حالات الولادة خاصة بعد ارتفاع أسعارها، فمثلا باقة الولادة القيصرية حاليا سعرها في نقابة الأطباء ٨ الاف جنيه، وبالتالي بعد القرار الجديد سيحصل العضو على ٥٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه ( أي هناك زيادة في الاستفادة بنسبة 60 % ).

4- الموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 2500 جنيه ( زيادة بنسبة 40 %) ، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحداً بــ 4500 جنيه (زيادة بنسبة 28%) ،  وذلك في حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد وتقرير طبي والفواتير إن وجدت.

5- الموافقة على مساهمة المشروع بإجراء التردد الحرارى للمفاصل والعمود الفقرى بنسبة 50% بحد أقصى 5000 جنيه بدلا من 3000 جنيه. (نسبة الزيادة 66%).

6- الموافقة على مساهمة المشروع فى حقن جذور الأعصاب بنسبة 50% وبحد أقصى 2000 جنيه للفقرة الواحدة بدلاً من 1500 جنيه، و5000 جنيه لأكثر من فقرتين بدلا من 3000 جنيه. (نسبة الزيادة 66 %).

7- الموافقة على زيادة دعم المشروع للأدوية الايبريكس والنيوبوجين ومشتقاته ليصبح بحد أقصى 4000 جنيه بدلا من 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ.  ( نسبة الزيادة 100%).

8- الموافقة على زيادة دعم المشروع للعلاج البيولوجى ولأدوية الروماتيود ليصبح بحد أقصى 4000 بدلاً من 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسبة الزيادة 100%).

9- الموافقة على اعتماد مبلغ فرق احتساب جلسات الغسيل الكلوى للتأمين الصحى بمبلغ 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلا من 350 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسبة الزيادة 42 %).

10- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50% بدلاً من 30 % في التحاليل والأشعة التالية: ( فيتامين د مع ضرورة تقديم روشتة طبيب –  قياس هشاشة العظام – الماموجرام على الثدى – الموجات الصوتية الثلاثية والرباعية الأبعاد للحمل).  وذلك بعد تقديم الفواتير والايصالات المعتمدة والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسية الزيادة 20%).

11- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبته فى أجهزة شلل الأطفال والأطراف الصناعية بموجب تحويل لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة التابع للقوات المسلحة بعد تقديم تقرير طبي والمقايسة لإدارة مشروع العلاج مع العمل بنفس قواعد الصرف المعمول بها سابقاً بالنسبة للشراء خارج اطار المشروع.

12- الموافقة على إصدار كارت تخفيضات بتحمل 100% (نقدي) بأسعار مشروع مشروع العلاج وذلك لأسر الصحفيين وذلك مقابل 200 جنيه للفرد سنوياً.

توضيح: يستفيد من هذا الكارت غير المشتركين من مشروع العلاج من أشقاء وأقارب الصحفيين للحصول على خصومات على الخدمات الطبية في المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات وغيرها بنفس الأسعار التي تعاقدت عليها النقابة على أن يدفع حامل الكارت التكلفة نقدي بنسبة 100 % دون تحمل النقابة أي أعباء.

13- الموافقة على إضافة أعضاء النقابة الجدد (لجنة تحت التمرين) بشكل تلقائي لمشروع العلاج على أن تكون رسوم الاشتراك في المشروع ضمن رسوم القيد قبل استلام الكارنيه.

14- الموافقة على إضافة الطفل المولود داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج إجباريا للمشروع كتأمين له أثناء الولادة عند إصدار خطاب دخول المستشفى لعام الولادة.

ثانيا: استحداث البنود التالية في مشروع العلاج، وهي بنود هامة جدا بإضافة عمليات الليزر والمنظار والتردد الحراري وغيرها للمشروع.

1- الموافقة على مساهمة المشروع فى حقن مفاصل الركبتين بنسبة 50% وبحد أقصى 1000 جنيه للركبة الواحدة و 1500 جنيه للركبتين.

2- الموافقة على مساهمة المشروع في إجراء البواسير بالليزر بنسبة 50 % وبحد أقصى 5000 جنيه.

3- الموافقة على مساهمة المشروع فى إجراء البواسير مع شرخ شرجى بالليزر أو الناصور بأنواعه  بالليزر بنسبة 50% وبحد أقصى 8000 جنيه.

4- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبته فى عمليات الأوعية الدموية بالتردد الحرارى أو الليزر مثل دوالى الساقين بحد أقصى  10 آلاف جنيه.

5- الموافقة على مساهمة المشروع فى فرق التكلفة ما بين إجراء الزائدة واللوز جراحيا واجرائها بالمنظار الجراحي بنسبة 50% بحد أقصى 2000 جنيه، وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ.

6- الموافقة على مساهمة المشروع فى فرق التكلفة ما بين عمليات الأنف والأذن بالمنظارالجراحي واجرائها بالتردد الحرارى والليزر بنسبة 50% بحد أقصى  2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ.

7- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % من قيمة العدسة فى عمليات إزالة المياه البيضاء بحد أقصى 1000 جنيه.  

ختامًا.. كل الشكر للسادة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على موافقتهم على هذه الاقتراحات التي تقدمت بها للمجلس، وجزيل الشكر للعاملين بإدارة مشروع العلاج، وسنسعى جميعاً خلال الفترة المقبلة لاقرار المزيد من الاصلاحات الهامة والضرورية لاستكمال وتطوير المنظومة الصحية لعلاج الصحفيين وأسرهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة الصحفيين النقيب خالد البلشي مشروع علاج الصحفيين الموافقة على زیادة زیادة الحد الأقصى نسبة الزیادة مشروع العلاج وبحد أقصى جنیه بدلا ألف جنیه بحد أقصى بنسبة 50 بدلا من

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشتها.. التفاصيل الكاملة لدراسة تطبيق نظم الري الحديثة بمحافظات مصر

يناقش مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء من هذا الأسبوع تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، والتحديات.


وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير تفاصيل الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة كالآتي:


أوضحت اللجنة في تقريرها أن الموارد المائية تشكل جزءًا أساسيًا من عملية التنمية في مصر وتعتبر من أهم مكونات النظام البيئي.


ومع تزايد الاحتياجات المائية بسبب النمو السكاني وتعدد الاستخدامات في القطاعات الزراعية، الصناعية، العمرانية، والسياحية، تقوم الدولة بمشروعات لاستصلاح الأراضي وتشجيع الصناعة وتوسيع نطاق توصيل مياه الشرب النقية.

وتسعى مصر لتحقيق تغطية مائية شاملة والتقليل من تأثيرات التغير المناخي. ولكن نظرًا لمحدودية الموارد المائية وازدياد الطلب نتيجة التوسع الزراعي والعمراني، أصبح من الضروري الحفاظ على الموارد المتاحة وحسن استغلالها وترشيد استخدامها، مع الحفاظ على جودتها لمنع التلوث وضمان حقوق الأجيال القادمة، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030.

 

وأشار التقرير إلى أن مصر تواجه مشكلة حقيقية في مواردها المائية، حيث تعزى هذه المشكلة جزئيًا إلى التغيرات المناخية المرتبطة بموقعها الجغرافي، وأيضًا إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل تلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها.


كما أن الزيادة السكانية وارتفاع مساحة الرقعة الزراعية إلى نحو ٩.٦ مليون فدان، بالإضافة إلى تزايد استخدام المياه في قطاعي الصناعة والطاقة، ساهمت جميعها في ارتفاع الطلب على المياه.


هذا الأمر يبرز أهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، خاصة في القطاع الزراعي، باعتباره تحديًا حقيقيًا لمصر في ظل الظروف الحالية.

 

 

وأوصت اللجنة في تقريرها كالآتي:

تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.


- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته

- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.


-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.

 


- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.

-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.

-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.

-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.


- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.

-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.

 

- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.


- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.

-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.

-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشتها.. التفاصيل الكاملة لدراسة تطبيق نظم الري الحديثة بمحافظات مصر
  • أقصى اليمين يتصدر الانتخابات في فرنسا
  • انطلاق قسم الاستشارات التطويرية الجديد في شركة ستيرلينج هوسبيتاليتي أدفيزرز بإدارة مشروع فندقي من الفئة المتوسطة العليا في جزيرة المرجان
  • «الإحصاء»: 314.6% زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2023
  • «الإحصاء»: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 19.5%.. وفاتورة الدعم تقفز 46.9%
  • الإحصاء: 23.4 % ارتفاع في حجم التجارة الخارجية لعام 2023 عن عام 2014
  • أمانة الجوف تعلن اكتمال مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا
  • اليوم.. نقابة الصحفيين تعقد صالون «القاهرة عنواني»
  • الصحفيين تستضيف المؤرخ الأمريكي كايل جون أندرسون في صالون "القاهرة عنواني"
  • الثلاثاء .. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد