التفاصيل الكاملة لقرارات تطوير مشروع العلاج بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلن الكاتب الصحفي محمد الجاري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، التفاصيل الكاملة لقرارات تطوير مشروع العلاج بالنقابة، والتي جاءت كالتالي:
أولاً: تغييرات هيكلية في مشروع العلاج، حيث كان آخر تغيير في بنوده عام 2020 أي منذ 3 سنوات، وهي السنوات التي شهدت انخفاضاً كبيراً في قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار خلال، وتضمنت حزمة التغييرات ما يلي:-
1- الموافقة على زيادة الحد الأقصى الأساسي لتغطية الخدمات العلاجية من 24 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه بزيادة ١١ ألف جنيه بنسبة تزيد عن 45 %.
2- الموافقة على زيادة الحد الأقصى التكميلي لتغطية الخدمات العلاجية من 35 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.
3- الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة في المشروع وفقا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية فى نفس السنة.
توضيح: (يحل هذا القرار أزمة المبلغ المقطوع في حالات الولادة خاصة بعد ارتفاع أسعارها، فمثلا باقة الولادة القيصرية حاليا سعرها في نقابة الأطباء ٨ الاف جنيه، وبالتالي بعد القرار الجديد سيحصل العضو على ٥٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه ( أي هناك زيادة في الاستفادة بنسبة 60 % ).
4- الموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 2500 جنيه ( زيادة بنسبة 40 %) ، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحداً بــ 4500 جنيه (زيادة بنسبة 28%) ، وذلك في حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد وتقرير طبي والفواتير إن وجدت.
5- الموافقة على مساهمة المشروع بإجراء التردد الحرارى للمفاصل والعمود الفقرى بنسبة 50% بحد أقصى 5000 جنيه بدلا من 3000 جنيه. (نسبة الزيادة 66%).
6- الموافقة على مساهمة المشروع فى حقن جذور الأعصاب بنسبة 50% وبحد أقصى 2000 جنيه للفقرة الواحدة بدلاً من 1500 جنيه، و5000 جنيه لأكثر من فقرتين بدلا من 3000 جنيه. (نسبة الزيادة 66 %).
7- الموافقة على زيادة دعم المشروع للأدوية الايبريكس والنيوبوجين ومشتقاته ليصبح بحد أقصى 4000 جنيه بدلا من 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسبة الزيادة 100%).
8- الموافقة على زيادة دعم المشروع للعلاج البيولوجى ولأدوية الروماتيود ليصبح بحد أقصى 4000 بدلاً من 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسبة الزيادة 100%).
9- الموافقة على اعتماد مبلغ فرق احتساب جلسات الغسيل الكلوى للتأمين الصحى بمبلغ 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلا من 350 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسبة الزيادة 42 %).
10- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50% بدلاً من 30 % في التحاليل والأشعة التالية: ( فيتامين د مع ضرورة تقديم روشتة طبيب – قياس هشاشة العظام – الماموجرام على الثدى – الموجات الصوتية الثلاثية والرباعية الأبعاد للحمل). وذلك بعد تقديم الفواتير والايصالات المعتمدة والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسية الزيادة 20%).
11- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبته فى أجهزة شلل الأطفال والأطراف الصناعية بموجب تحويل لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة التابع للقوات المسلحة بعد تقديم تقرير طبي والمقايسة لإدارة مشروع العلاج مع العمل بنفس قواعد الصرف المعمول بها سابقاً بالنسبة للشراء خارج اطار المشروع.
12- الموافقة على إصدار كارت تخفيضات بتحمل 100% (نقدي) بأسعار مشروع مشروع العلاج وذلك لأسر الصحفيين وذلك مقابل 200 جنيه للفرد سنوياً.
توضيح: يستفيد من هذا الكارت غير المشتركين من مشروع العلاج من أشقاء وأقارب الصحفيين للحصول على خصومات على الخدمات الطبية في المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات وغيرها بنفس الأسعار التي تعاقدت عليها النقابة على أن يدفع حامل الكارت التكلفة نقدي بنسبة 100 % دون تحمل النقابة أي أعباء.
13- الموافقة على إضافة أعضاء النقابة الجدد (لجنة تحت التمرين) بشكل تلقائي لمشروع العلاج على أن تكون رسوم الاشتراك في المشروع ضمن رسوم القيد قبل استلام الكارنيه.
14- الموافقة على إضافة الطفل المولود داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج إجباريا للمشروع كتأمين له أثناء الولادة عند إصدار خطاب دخول المستشفى لعام الولادة.
ثانيا: استحداث البنود التالية في مشروع العلاج، وهي بنود هامة جدا بإضافة عمليات الليزر والمنظار والتردد الحراري وغيرها للمشروع.
1- الموافقة على مساهمة المشروع فى حقن مفاصل الركبتين بنسبة 50% وبحد أقصى 1000 جنيه للركبة الواحدة و 1500 جنيه للركبتين.
2- الموافقة على مساهمة المشروع في إجراء البواسير بالليزر بنسبة 50 % وبحد أقصى 5000 جنيه.
3- الموافقة على مساهمة المشروع فى إجراء البواسير مع شرخ شرجى بالليزر أو الناصور بأنواعه بالليزر بنسبة 50% وبحد أقصى 8000 جنيه.
4- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبته فى عمليات الأوعية الدموية بالتردد الحرارى أو الليزر مثل دوالى الساقين بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
5- الموافقة على مساهمة المشروع فى فرق التكلفة ما بين إجراء الزائدة واللوز جراحيا واجرائها بالمنظار الجراحي بنسبة 50% بحد أقصى 2000 جنيه، وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ.
6- الموافقة على مساهمة المشروع فى فرق التكلفة ما بين عمليات الأنف والأذن بالمنظارالجراحي واجرائها بالتردد الحرارى والليزر بنسبة 50% بحد أقصى 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ.
7- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % من قيمة العدسة فى عمليات إزالة المياه البيضاء بحد أقصى 1000 جنيه.
ختامًا.. كل الشكر للسادة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على موافقتهم على هذه الاقتراحات التي تقدمت بها للمجلس، وجزيل الشكر للعاملين بإدارة مشروع العلاج، وسنسعى جميعاً خلال الفترة المقبلة لاقرار المزيد من الاصلاحات الهامة والضرورية لاستكمال وتطوير المنظومة الصحية لعلاج الصحفيين وأسرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين النقيب خالد البلشي مشروع علاج الصحفيين الموافقة على زیادة زیادة الحد الأقصى نسبة الزیادة مشروع العلاج وبحد أقصى جنیه بدلا ألف جنیه بحد أقصى بنسبة 50 بدلا من
إقرأ أيضاً:
عاجل- رسالة حاسمة من رئيس الوزراء.. لن نفرط في مياه النيل ( التفاصيل الكاملة)
عاجل- رسالة حاسمة من رئيس الوزراء.. لن نفرط في مياه النيل ( التفاصيل الكاملة).. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الانتهاء من بناء السد بنسبة 100% وجاء هذا الإعلان في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف في مصر حول التأثيرات المحتملة على حقوقها المائية. لهذا علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على هذا الموضوع مؤكدًا على موقف مصر الثابت في حماية حقوقها المائية، والترحيب بأي مشاريع تنموية في دول حوض النيل ما دام أنها لا تؤثر سلبًا على حصتها من مياه النيل.
موقف مصر من سد النهضة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل. بل على العكس، ترحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول حوض النيل من أشقائنا، بشرط أن تكون هذه المشروعات غير ضارة بمصالح مصر المائية. أوضح مدبولي أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه لمصر، التي تعتبر واحدة من أكثر دول العالم جفافًا من حيث سقوط الأمطار.
محاولات الوصول إلى اتفاقخلال السنوات الماضية، حاولت مصر الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان يضمن حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، في مياه النيل دون أن تتأثرا سلبًا بمشروع سد النهضة. ولكن للأسف، لم يتجاوب الجانب الإثيوبي مع هذه المحاولات، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن لطرح قضيتها.
الإجراءات المصرية لمواجهة التحدياتعلى الرغم من تعنت الجانب الإثيوبي، لم تقف مصر مكتوفة الأيدي. سلكت مصر المسار الدبلوماسي وحاولت حل النزاع بطرق سلمية. بالتوازي مع ذلك، نفذت الحكومة المصرية عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة لملء السد على مصر. أوضح مدبولي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت في الحفاظ على مستوى المياه في بحيرة السد العالي، ولم يشعر المواطنون بنقص في المياه بفضل هذه المشروعات الضخمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تحديًا كبيرًا يتمثل في مرحلة تشغيل السد. وأكد أن مصر ستظل حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة، موضحًا أن أي مشروع يتم تنفيذه يجب أن يكون بالتوافق بين الدول المعنية. مدبولي دعا إلى وضع التصريحات الجيدة لرئيس الوزراء الإثيوبي في صورة اتفاق تلتزم به جميع الدول المعنية.