الأمانة أطلقت “قادرون2 “.. تمكين ذوي الإعاقة في جدة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
البلاد – جدة
تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2023، أطلقت أمانة محافظة جدة ملتقى جدة “قادرون” في نسخته الثانية برعاية معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بالتعاون مع جمعية قادرون وغرفة جدة. يندرج هذا الملتقى، ضمن مبادرات الأمانة لتعزيز الجهود في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة مدينة جدة بشكل يمكّنهم من الإندماج في المجتمع.
وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده ، أن الملتقى يأتي ضمن جهود الأمانة لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة، لتحقيق معايير الوصول الشامل والحصول على جائزة من معالي أمين جدة انطلاقاً من رؤية السعودية 2030.
ويسعى الملتقى لتطبيق معايير الوصول الشامل في المنشآت بتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق التوعية المجتمعية الكافية لدعمهم، حيث تم تكريم المنشآت الفائزة والمشاركة في المسابقة بدروع وشهادات شكر وتقدير من الأمين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
البيئة تحدد معايير إنشاء المشاريع الجديدة وآلية منح الموافقات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، الأربعاء، عن آلية منح الموافقات البيئية للمشاريع الجديدة، فيما أشارت الى معايير إنشاء المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ينظم جميع الأنشطة أو المشاريع التي تؤثر في البيئة، حيث يشترط أن يقوم صاحب أي نشاط يتأثر بالبيئة، وفقاً للمادتين 9 و10 من القانون، بإجراءات عدة، تشمل تقديم تقرير للأثر البيئي يتضمن معلومات وبيانات مهمة قبل تنفيذ المشروع، كما ينص القانون على ضرورة الحصول على الموافقة البيئية لأي نشاط، وإذا لم يتم الحصول عليها، يجب إيقاف العمل بالمشروع".
وأضاف المختار، إن "التعليمات المحددة للمشاريع المؤثرة في البيئة صدرت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2011، والتي تصنف الأنشطة المختلفة وفقاً لتأثيراتها البيئية إلى ثلاثة مستويات: الأول، المشاريع الكبرى ذات التأثير الكبير في البيئة، والمستوى الثاني ، المشاريع متوسطة التأثير، أما المستوى الثالث فهو المشاريع والأنشطة الصغيرة"، مؤكداً أن "جميع المشاريع تتطلب الموافقة البيئية بعد تقديم تقرير الأثر البيئي".
وأوضح، أن "هناك معايير محددة لمواقع إنشاء هذه المشاريع، بما في ذلك المسافات بين الأنشطة والمناطق السكنية، أو المواقع داخل أو خارج المدن، أو في المناطق الصناعية أو غيرها من المناطق، إضافة إلى المسافات المحددة عن الموارد المائية والشوارع العامة".
وأشار إلى، أن "صاحب أي نشاط يجب عليه مراجعة مديرية البيئة في المحافظة المعنية، حيث تبدأ العملية بدراسة تقرير الأثر البيئي وتصنيف النشاط، ثم يتم منح الموافقة على المشاريع بناءً على التصنيف، حيث تُمنح الأنشطة الكبيرة (التصنيف الأول) من قبل مديرية البيئة الحضرية في مركز الوزارة".
وتابع، "بينما يتم منح الأنشطة المتوسطة (التصنيف الثاني) من قبل الدوائر البيئية في المناطق الإقليمية الشمالية، الجنوبية، الوسطى، والفرات الأوسط، أما المشاريع الصغيرة فيتم منحها من قبل مديريات البيئة في المحافظات مباشرة".
وأضاف المختار: "تتم مراقبة الأنشطة البيئية بعد إنشائها من خلال تشكيلات خاصة تقوم بإجراء زيارات ميدانية، وتنظم هذه الزيارات المواد 33 و34 من قانون حماية وتحسين البيئة، وفي حال رصد مخالفة، يتم منح إنذار لإزالة المخالفة خلال 10 أيام، وإذا لم يتم تنفيذ ذلك، تبدأ الغرامات الشهرية وتستمر حتى إزالة المخالفة، ويمكن للوزير إغلاق النشاط بشكل مؤقت لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد".
ولفت إلى، أنه "في الوقت الحالي، يجري إجراء جرد بعدد الموافقات البيئية التي تم منحها منذ بداية العام الحالي والسنوات الماضية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات