البيجيدي يقترح عدم قسمة السكن الرئيسي للميت وفق شروط تَفاديا لتشريد أسرته
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
اقترح حزب العدالة والتنمية أن يفصل القضاء في السكن الرئيسي للميت، بما يحول دون تشريد أرملته وبناته، بجعله غير قابل للقسمة بين الورثة بعد تحديد قيمته المالية بما لا يتجاوز سقفا معينا يحدده نص تنظيمي.
ويرى وفق مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة بأنه في حالة ما كان استيفاء الحق سيؤدي إلى تشريد العائلة، “يمكن ربط تفعيل استحقاقات من يرثون بالتعصيب وحصولهم على حقهم الشرعي من التركة بالقيام بواجباتهم الاجتماعية اتجاه أقاربهم وبعدم الإضرار بأرملة وبنات قريبهم المتوفى”.
واعتبر الهجوم الذي يتعرض له نظام التعصيب، “يأتي ربما من باب عدم العلم بأحكامه الفقهية وبمقاصده الاجتماعية”.
بالإضافة إلى “استغلال بعض الانحرافات السلوكية التي لا يخلو منها مجتمع”، وأرجعها إلى “ضعف الوازع الديني والجشع المادي، وليست من التطبيق السليم لأحكام الشريعة”.
وأعلن رفضه حذف التعصيب، داعيا إلى “معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن التطبيق عن طريق إعمال الفقه الاجتهادي الذي يمكنه إيجاد حلول لبعض القضايا الاجتماعية دون الحاجة إلى أي “توهين” للأساس الديني لهذه الأحكام الشرعية.
وأشار إلى أن هذا الفقه “يضمن من جهة للورثة بالتعصيب الحق الذي منحهم الشرع الحكيم مع إقرار ضمانات تمنع الوقوع في حالات من شأنها أن تؤدي إلى تشرد الورثة أو تجعلهم في أوضاع هشة”.
وذكر بأن نظام التعصيب في الإرث ثابت بنص القرآن الكريم لقوله تعالى في سورة النساء “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ: وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”. كلمات دلالية الارث التركة التعصيب مدونة الأسرة مراجعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الارث التركة التعصيب مدونة الأسرة مراجعة
إقرأ أيضاً:
بايتاس: مليون و127 ألف موظف سيستفيدون من زيادات في الأجور بقيمة إجمالية تصل 45 مليار درهم
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الزيادات في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ قيمتها 44.835 مليار درهم.
وأوضح المتحدث في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « الرقم كبير جدا، لم يسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، في أي وقت كان، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى »، مشيرا إلى أنه « بدأنا التنفيذ في 2025 وسنستمر حتى سنة 2026 ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف »، مضيفا، « هذا كله سينعكس على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد الأخرى ».
وتحدث بايتاس أيضا عن « انتقال الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهما، بزيادة 50 بالمائة »، وكذا حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
وشدد الوزير المنتدب على أن المجهود الكبير الذي قامت به الحكومة يأتي لإيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية هو ورشة متكامل يهم الطبقات المستضعفة الذي يهم الاستفادة من نظام التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي، وأيضا من الطبقات الأخرى (الموظفين والأجراء).
وقال المتحدث باسم الحكومة أيضا، « حين عين جلالة الملك هذه الحكومة، لم تجعل من الدولة الاجتماعية شعارات، لكن اعتبرت الدولة الاجتماعية حاجة ملحة في ظل التطور والبناء الذي عرفته بلادنا خلال الـ25 سنة الماضية ».
كلمات دلالية الحكومة الحوار الاجتماعي بايتاس
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟