البيجيدي يقترح عدم قسمة السكن الرئيسي للميت وفق شروط تَفاديا لتشريد أسرته
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
اقترح حزب العدالة والتنمية أن يفصل القضاء في السكن الرئيسي للميت، بما يحول دون تشريد أرملته وبناته، بجعله غير قابل للقسمة بين الورثة بعد تحديد قيمته المالية بما لا يتجاوز سقفا معينا يحدده نص تنظيمي.
ويرى وفق مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة بأنه في حالة ما كان استيفاء الحق سيؤدي إلى تشريد العائلة، “يمكن ربط تفعيل استحقاقات من يرثون بالتعصيب وحصولهم على حقهم الشرعي من التركة بالقيام بواجباتهم الاجتماعية اتجاه أقاربهم وبعدم الإضرار بأرملة وبنات قريبهم المتوفى”.
واعتبر الهجوم الذي يتعرض له نظام التعصيب، “يأتي ربما من باب عدم العلم بأحكامه الفقهية وبمقاصده الاجتماعية”.
بالإضافة إلى “استغلال بعض الانحرافات السلوكية التي لا يخلو منها مجتمع”، وأرجعها إلى “ضعف الوازع الديني والجشع المادي، وليست من التطبيق السليم لأحكام الشريعة”.
وأعلن رفضه حذف التعصيب، داعيا إلى “معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن التطبيق عن طريق إعمال الفقه الاجتهادي الذي يمكنه إيجاد حلول لبعض القضايا الاجتماعية دون الحاجة إلى أي “توهين” للأساس الديني لهذه الأحكام الشرعية.
وأشار إلى أن هذا الفقه “يضمن من جهة للورثة بالتعصيب الحق الذي منحهم الشرع الحكيم مع إقرار ضمانات تمنع الوقوع في حالات من شأنها أن تؤدي إلى تشرد الورثة أو تجعلهم في أوضاع هشة”.
وذكر بأن نظام التعصيب في الإرث ثابت بنص القرآن الكريم لقوله تعالى في سورة النساء “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ: وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”. كلمات دلالية الارث التركة التعصيب مدونة الأسرة مراجعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الارث التركة التعصيب مدونة الأسرة مراجعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم القضاء النهائي على السكن الصفيحي في 2028
بهدف إعادة إسكان حوالي 120 ألف أسرة ما زالت تعيش في مساكن غير لائقة بمختلف جهات المملكة، أعلنت الحكومة عن التزامها بالقضاء التام على ظاهرة السكن الصفيحي بحلول عام 2028، وذلك في إطار جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية. وحسب ما أفاد به أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمام البرلمان، فإن الحكومة قامت ببلورة خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق. وسيتم اعتماد إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية تتم تعبئتها بثمن أقصاه 300 ألف درهم للوحدة، تساهم الوزارة فيها بـ 100 ألف درهم في إطار الدعم المباشر للسكن.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان