البيجيدي يقترح عدم قسمة السكن الرئيسي للميت وفق شروط تَفاديا لتشريد أسرته
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
اقترح حزب العدالة والتنمية أن يفصل القضاء في السكن الرئيسي للميت، بما يحول دون تشريد أرملته وبناته، بجعله غير قابل للقسمة بين الورثة بعد تحديد قيمته المالية بما لا يتجاوز سقفا معينا يحدده نص تنظيمي.
ويرى وفق مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة بأنه في حالة ما كان استيفاء الحق سيؤدي إلى تشريد العائلة، “يمكن ربط تفعيل استحقاقات من يرثون بالتعصيب وحصولهم على حقهم الشرعي من التركة بالقيام بواجباتهم الاجتماعية اتجاه أقاربهم وبعدم الإضرار بأرملة وبنات قريبهم المتوفى”.
واعتبر الهجوم الذي يتعرض له نظام التعصيب، “يأتي ربما من باب عدم العلم بأحكامه الفقهية وبمقاصده الاجتماعية”.
بالإضافة إلى “استغلال بعض الانحرافات السلوكية التي لا يخلو منها مجتمع”، وأرجعها إلى “ضعف الوازع الديني والجشع المادي، وليست من التطبيق السليم لأحكام الشريعة”.
وأعلن رفضه حذف التعصيب، داعيا إلى “معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن التطبيق عن طريق إعمال الفقه الاجتهادي الذي يمكنه إيجاد حلول لبعض القضايا الاجتماعية دون الحاجة إلى أي “توهين” للأساس الديني لهذه الأحكام الشرعية.
وأشار إلى أن هذا الفقه “يضمن من جهة للورثة بالتعصيب الحق الذي منحهم الشرع الحكيم مع إقرار ضمانات تمنع الوقوع في حالات من شأنها أن تؤدي إلى تشرد الورثة أو تجعلهم في أوضاع هشة”.
وذكر بأن نظام التعصيب في الإرث ثابت بنص القرآن الكريم لقوله تعالى في سورة النساء “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ: وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”. كلمات دلالية الارث التركة التعصيب مدونة الأسرة مراجعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الارث التركة التعصيب مدونة الأسرة مراجعة
إقرأ أيضاً:
الدكتور عبد اللطيف سليمان: الفقه علم حي يتفاعل مع الواقع ويدرس تطوراته
أكد الدكتور عبد اللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، على أهمية الفهم العميق لمفهوم "واجب الوقت" في حياة المسلم، خصوصًا في مجال العبادات والتعاملات اليومية.
وقال الدكتور عبد اللطيف سليمان، خلال تصريح: "في ظل حياة المسلم مع ربه سبحانه وتعالى، وفي جانب العبادة، يجب أن نتوقف لحظة لنتفكر في ما يسمى بـ'واجب الوقت'، وهو مفهوم فقهى دقيق يشير إلى ضرورة مراعاة فقه المرحلة التي يعيشها المسلم."
وأضاف: "إن علم الفقه الإسلامي هو علم يدرس أحكام الشريعة الإسلامية العملية، وأدلتها التفصيلية المتعلقة بكل من العبادات والمعاملات، والأسرة، والجنايات، من بين المصطلحات المهمة في هذا العلم، نجد 'واجب الوقت'، وهو حكم شرعي يتعلق بمرحلة زمنية معينة أو ظرف خاص، مثل وقت صلاة الظهر بعد زوال الشمس، أو وقت رؤية هلال رمضان الذي يحدد بدء الصيام."
وأوضح أن واجب الوقت يشمل أيضاً ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات الطوارئ مثل إنقاذ شخص من الغرق أو إطفاء حريق، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تُعتبر من الواجبات الشرعية التي لا يجوز التهاون فيها.
وأشار أيضًا إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بواجب الوقت تعتمد على النصوص الشرعية والاجتهادات المبنية عليها، والتي تأخذ بعين الاعتبار المصالح العامة للناس وتناسب الأحكام مع ظروف الزمان والمكان، لافتا إلي أن الفقه الإسلامي لا يقتصر على تحديد الأحكام بشكل جامد، بل هو علم حي يتفاعل مع الواقع ويدرس تطوراته المستمرة.
وأكد على ضرورة فهم المسلمين لأهمية الوقت في الإسلام، مشيرًا إلى أن هناك أوقات محددة يُمنع فيها بعض الأعمال مثل الصلاة في أوقات معينة من اليوم، كالصلاة بعد الفجر أو بعد العصر، مضيفا: "في بعض الأحيان نجد أن الأعمال التي قد تكون مشروعة في أوقات معينة تصبح محظورة في أوقات أخرى، مثل البيع في وقت صلاة الجمعة أو صيام أيام معينة من السنة."
و دعا إلى التفاعل مع أحكام الشرع بشكل واعٍ، موضحًا: "علينا أن نتفكر في واجب الوقت وأن نلتزم به، لأن هذا يعكس فقهنا للأحكام الشرعية التي يحددها الزمان والمكان.. فالواجب علينا في أي وقت يتطلب التفاعل مع ما يهمنا في إطار الشريعة، سواء كان ذلك في صلاتنا أو في تعاملاتنا اليومية أو في مساعدة الآخرين".
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!