البيجيدي يقترح عدم قسمة السكن الرئيسي للميت وفق شروط تَفاديا لتشريد أسرته
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
اقترح حزب العدالة والتنمية أن يفصل القضاء في السكن الرئيسي للميت، بما يحول دون تشريد أرملته وبناته، بجعله غير قابل للقسمة بين الورثة بعد تحديد قيمته المالية بما لا يتجاوز سقفا معينا يحدده نص تنظيمي.
ويرى وفق مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة بأنه في حالة ما كان استيفاء الحق سيؤدي إلى تشريد العائلة، “يمكن ربط تفعيل استحقاقات من يرثون بالتعصيب وحصولهم على حقهم الشرعي من التركة بالقيام بواجباتهم الاجتماعية اتجاه أقاربهم وبعدم الإضرار بأرملة وبنات قريبهم المتوفى”.
واعتبر الهجوم الذي يتعرض له نظام التعصيب، “يأتي ربما من باب عدم العلم بأحكامه الفقهية وبمقاصده الاجتماعية”.
بالإضافة إلى “استغلال بعض الانحرافات السلوكية التي لا يخلو منها مجتمع”، وأرجعها إلى “ضعف الوازع الديني والجشع المادي، وليست من التطبيق السليم لأحكام الشريعة”.
وأعلن رفضه حذف التعصيب، داعيا إلى “معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن التطبيق عن طريق إعمال الفقه الاجتهادي الذي يمكنه إيجاد حلول لبعض القضايا الاجتماعية دون الحاجة إلى أي “توهين” للأساس الديني لهذه الأحكام الشرعية.
وأشار إلى أن هذا الفقه “يضمن من جهة للورثة بالتعصيب الحق الذي منحهم الشرع الحكيم مع إقرار ضمانات تمنع الوقوع في حالات من شأنها أن تؤدي إلى تشرد الورثة أو تجعلهم في أوضاع هشة”.
وذكر بأن نظام التعصيب في الإرث ثابت بنص القرآن الكريم لقوله تعالى في سورة النساء “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ: وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”. كلمات دلالية الارث التركة التعصيب مدونة الأسرة مراجعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الارث التركة التعصيب مدونة الأسرة مراجعة
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتخفيف أزمة السكن.. أمانة بغداد تباشر ببيع الأراضي السكنية لشاغليها
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- بدأت أمانة بغداد رسميًا تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، الذي يهدف إلى معالجة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات في العاصمة، من خلال بيع الأراضي السكنية المفروزة أصوليًا داخل التصميم الأساس لشاغليها.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن وزارة الإعمار والإسكان أصدرت التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة تشمل شاغلي الوحدات السكنية قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024، وهو التاريخ المعتمد من لجان التعداد السكاني لتحديد الإشغال الفعلي للعقارات.
وأوضح الجنديل أن القرار يشمل بيع العقارات استثناءً من المزايدة العلنية، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل، وهو ما يتيح للمواطنين شراء الأراضي التي يشغلونها دون منافسة، بشرط تقديم طلب رسمي، وإقرار خطي، وتعهد مصدق من كاتب عدل يؤكد عدم استفادتهم سابقاً من تخصيص أراضٍ من الدولة.
وأشار إلى أن المساحات المحددة للبيع تختلف حسب المنطقة: إذ تبلغ 200 متر مربع في مركز المدينة، و250 متراً في القضاء، و300 متراً في الناحية، استناداً إلى الأمر التشريعي 940 لسنة 1987 وقرار 850 لسنة 1979.
وبشأن آلية تسعير الأراضي، أوضح الجنديل أن المبالغ ستُحدد وفق تقييم اللجان المختصة، استناداً إلى قرار 21 لسنة 2013، مع إمكانية تسديدها دفعة واحدة أو بنظام التقسيط، بحيث يتم دفع 50% مقدماً وتقسيط الباقي على دفعات سنوية، وفقاً لصلاحية الوزير أو أمين بغداد.
وبيّن الجنديل أن القرار بدأ تنفيذه بعد حصول الأمانة على قاعدة بيانات دقيقة من جميع الدوائر البلدية حول العقارات المشغولة، حيث تم فتح باب تقديم الطلبات من قبل المواطنين في جانبي الكرخ والرصافة، ولمدة 180 يوماً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه العاصمة بغداد من أزمة سكن خانقة وتضخم مستمر في أسعار العقارات، ما يجعل القرار فرصة حقيقية للكثير من المواطنين لتملّك أراضٍ سكنية ضمن التصميم الأساس بأسعار مقبولة، ودون الدخول في مزايدات عامة قد ترفع الكلفة عليهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)