كوب 28: المغرب وسلطنة عمان يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقع المغرب وسلطنة عمان الأحد بدبي اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة وذلك على هامش مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28 ).
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها عن الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وعن الجانب العماني عبد الله بن علي بن عبد الله العمري، رئيس هيئة البيئة بالسلطنة، أخذا بعين الاعتبار قرارات وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، وخطة التنمية المستدامة لسنة 2030 (أهداف التنمية المستدامة)، واتفاق باريس (بشأن تغير المناخ) وإدراكا من الجانبين للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والحاجة إلى تحقيق إقلاع اقتصادي يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتنص الاتفاقية على تحديد إطار للتعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتغطي مجالات تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، والانتقال الطاقي والحكامة البيئية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية والاقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي وتنمية الأوساط البيئية، والمحافظة على البيئة، ومواردها الطبيعية.
كما تغطي قطاعات مكافحة التصحر والسياحة البيئية، ورصد جودة الهواء، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، وتبادل المعلومات البيئية ومتابعة أوضاع البيئة، ومكافحة التلوث الصناعي والحد منه، والتوعية والتحسيس حول البيئة والتنمية المستدامة.
ويتم التعاون في إطار هذه االاتفاقية من خلال تبادل الخبرات في تعزيز التعاون مع المنظمات وبموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الشؤون البيئية، وتبادل المعلومات حول البرامج التي ينفذها الطرفان في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتبادل المنشورات العلمية والتقنية، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتبادل التشريعات والقوانين واللوائح والاستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث وتبادل الخبرات في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف في مجال البيئة.
وفي كلمة بالمناسبة قالت بنعلي إن هذه الاتفاقية هي بمثابة لبنة لتقوية العلاقات الثنائية المغربية العمانية المتميزة والتي تستند على روابط الأخوة وأواصر الصداقة والتضامن وما يجمع بين البلدين من مصالح وتطلعات مشتركة نحو المستقبل لتحقيق الغايات المنشودة.
وتابعت أن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام المتبادل بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ستساعد على تطوير العمل البيئي بكلا البلدين عبر تبادل الخبرات والتجارب والقيام بمشاريع مشتركة ملموسة من شأنها تحسين الوضع البيئي وإطار عيش السكان.
ولفتت الى ان المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، راهن على إرساء نموذج تنموي اقتصادي مندمج ومنفتح من خلال اعتماد العديد من الاستراتيجيات الطموحة، منها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كإطار موحد يهدف إلى تعزيز إدماج الاستدامة في برامج التنمية القطاعية والإقليمية.
وأضافت ان المغرب اعتمد ايضا سياسة إرادية تهدف الى عدم الفصل بين تنميته الاقتصادية وانبعاثاته من الغازات الدفيئة، مذكرة في هذا الصدد بالاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 في المائة في أفق2030 ؛ وكذلك نموذج التنمية الجديد الذي يجسد منظور جديد للتنمية في المملكة المغربية من أجل تسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.
ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.
وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0