مسيرة فى باريس لمناهضة العنصرية وقانون الهجرة الفرنسى الجديد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظمت في باريس مسيرة مناهضة للعنصرية وضد "قانون دارمانين"، الذي يشدد قواعد الهجرة وإجراءات ترحيل الأجانب.
وخرج المئات إلى شوارع باريس، الأحد، في مسيرة وهم يحملون لافتات كتب عليها: "لا للقمع والسجن والترحيل"، "نؤيد سياسة ترحب بالهجرة وتقننها"، "نطالب بالمساواة والعدالة".
الفعالية الاحتجاجية نظمتها "جمعية حماية حقوق المهاجرين"، التي تتولى تنظيم فعاليات مختلفة للدفاع عن المهاجرين بشكل منتظم في جميع أنحاء فرنسا.
وتقام هذه الفعالية في الذكرى الأربعين للمسيرة الشهيرة التي نظمت في 3 ديسمبر 1983، وحملت عنوان: "من أجل المساواة". حينها بدأ النشطاء تحركاتهم في مرسيليا يوم 15 أكتوبر، وأنهوا المسيرة بمظاهرة شارك فيها مائة ألف شخص في باريس.
وفي بيان لها، أشارت الجمعية إلى أن "المواقف تجاه قضايا الهجرة أصبحت اليوم مشبعة بالعنصرية والكراهية أكثر من أي وقت مضى، ومشروع قانون الهجرة الجديد لن يؤدي إلا لتفاقم التمييز".
ويجري حاليا إعداد قانون هجرة جديد في فرنسا، وقد سمي بـ "قانون دارمانين"، نسبة لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، ويقضي القانون الجديد بتعزيز إجراءات الرقابة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ويعد القانون الجديد في حال إقراره الأشد قسوة، الذي تقدمه حكومة فرنسية على الإطلاق، في التعاطي مع قضايا الهجرة.
وقال دارمانين إن المهاجرين غير الشرعيين الذين من المفترض أن يغادروا فرنسا سيتم إدراجهم ضمن قائمة الملاحقين أمنيا لضمان مغادرتهم البلاد بالفعل.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.