نظمت في باريس مسيرة مناهضة للعنصرية وضد "قانون دارمانين"، الذي يشدد قواعد الهجرة وإجراءات ترحيل الأجانب.

وخرج المئات إلى شوارع باريس، الأحد، في مسيرة وهم يحملون لافتات كتب عليها: "لا للقمع والسجن والترحيل"، "نؤيد سياسة ترحب بالهجرة وتقننها"، "نطالب بالمساواة والعدالة".

الفعالية الاحتجاجية نظمتها "جمعية حماية حقوق المهاجرين"، التي تتولى تنظيم فعاليات مختلفة للدفاع عن المهاجرين بشكل منتظم في جميع أنحاء فرنسا.

وتقام هذه الفعالية في الذكرى الأربعين للمسيرة الشهيرة التي نظمت في 3 ديسمبر 1983، وحملت عنوان: "من أجل المساواة". حينها بدأ النشطاء تحركاتهم في مرسيليا يوم 15 أكتوبر، وأنهوا المسيرة بمظاهرة شارك فيها مائة ألف شخص في باريس.

وفي بيان لها، أشارت الجمعية إلى أن "المواقف تجاه قضايا الهجرة أصبحت اليوم مشبعة بالعنصرية والكراهية أكثر من أي وقت مضى، ومشروع قانون الهجرة الجديد لن يؤدي إلا لتفاقم التمييز".

ويجري حاليا إعداد قانون هجرة جديد في فرنسا، وقد سمي بـ "قانون دارمانين"، نسبة لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، ويقضي القانون الجديد بتعزيز إجراءات الرقابة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ويعد القانون الجديد في حال إقراره الأشد قسوة، الذي تقدمه حكومة فرنسية على الإطلاق، في التعاطي مع قضايا الهجرة.

وقال دارمانين إن المهاجرين غير الشرعيين الذين من المفترض أن يغادروا فرنسا سيتم إدراجهم ضمن قائمة الملاحقين أمنيا لضمان مغادرتهم البلاد بالفعل.

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.

وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.

كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات

وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»

وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك

مقالات مشابهة

  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • قانون جديد يسهّل على برشلونة تجديد عقد لامين جمال
  • خلافات عميقة بين الرزيقات والمسيرية بسبب التفرقة العنصرية لآل دقلو
  • عبد المحسن سلامة: ضد أي قانون يسلب الحريات.. وقانون النقابة يحتاج إلى تعديل
  • منتخب الجوجيتسو إلى فرنسا للمشاركة في «باريس الجائزة الكبرى»