وزير الصحة المصري يدعو إلى زيادة دعم المؤسسات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة المصري، أهمية زيادة الدعم المادي للمؤسسات الصحية من أجل التكيف والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن 0.6% هي نسبة مساهمات القطاع الصحي في الدول النامية ومنها مصر، وهو رقم ضئيل جداً، كما أن العبء الأكبر يقع على الدول الصناعية المتقدمة.
ودعا إلى ضرورة زيادة المساهمات من مؤسسات التمويل والدول المسؤولة بشكل كبير عن التغيرات المناخية للتعامل مع الدول المضارة.
وأشاد في تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بتخصيص يوم كامل عن الصحة على جدول فعاليات المؤتمر، الذي يخصص لأول مرة على مدار المؤتمرات السابقة يوماً كاملاً لبحث آثار المناخ على صحة الإنسان.
وأشار الوزير المصري، إلى أن صحة الإنسان تتأثر بتقلبات الطقس والفيضانات والأعاصير، والتغيرات المناخية من التصحر وندرة المياه، كما أن ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى أمراض كثيرة، إضافة إلى ناقلات الأمراض من انتشار الملاريا وغيرها وسوء التغذية التي تؤثر في صحة الإنسان حول العالم. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 مصر الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في بناء الإنسان المصري والحياة الكريمة أهم تكليفات الرئيس للدكتور خالد عبدالغفار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ الدكتور خالد عبدالغفار، مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.
تتضمن تكليفات الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.
ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الاولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية، كما سيعمل عبدالغفار، على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل. وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو