أريج تعلن عن جوائز الصحافة الاستقصائية العربية 2023
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت شبكة (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) "أريج" في ختام الملتقى السنوي السادس عشر، عن الجوائز السنوية للصحافة الاستقصائية العربية 2023، التي تنافس عليها 149 تحقيقاً من 16 دولة.
وذكرت الشبكة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجائزة الذهبية ذهبت لرمضان يونس، عن تحقيقه المتلفز "رحلتي السرية لكشف الأطباء الذين يستغلون المرضى مثلي"، الذي نشر في "بي بي سي نيوز عربية"، وكشف عن حالات احتيال تقوم بها عيادات في روسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط؛ تستهدف المرضى العرب.
وأضاف أن لجنة التحكيم منحت الجائزة الفضية إلى تحقيق "سجناء التدوير.. تعطيل ممنهج لمجرى العدالة في مصر"، للصحفي المصري إيزيس قاسم (اسم مستعار). نُشر التحقيق بالشراكة بين أريج وموقع المنصة، وكشف عن خمس حالات تدوير لسجناء من قضية إلى أخرى، من دون أن توجه لهم اتهامات بارتكاب وقائع محددة، ما أدى إلى إطالة حبسهم شهورا أو سنوات، خلافاً للقوانين.
الجائزة البرونزية ذهبت مناصفة للصحفية جيهان نصري، عن تحقيق "خط أنابيب غاز الجزائر-إيطاليا يُهدر حق فلاحي تونس"، الذي نشر بالشراكة بين أريج والجزيرة نت، وكشف عن عدم استجابة شركة "سيرغاز" لمطالب الفلاحين بزيادة سعر إيجار الأراضي التي يمر عبرها خط أنابيب الغاز نحو إيطاليا، وأدى لأثر على الأرض في المساءلة.
وتقاسم البرونزية حمزة همكي، عن تحقيق "أملاك مسلوبة.. كيف يستولي نافذون على عقارات المغتربين بالقامشلي؟". نُشر التحقيق في الجزيرة نت، وركز على معطيات تزوير عشرات عقود البيع في سوريا.
كما نوهت اللجنة إلى تحقيق عابر للحدود لمجموعة من الصحفيين الاستقصائيين، بعنوان: "في خدمة "البنتاغون.. انتهاك حقوق العمالة المهاجرة في القواعد الأمريكية". كشف التحقيق المنشور في مواقع عدة، انتهاكات في حقّ العمالة المهاجرة في معسكرات للجيش الأميركي في دول خليجية، وحصد هذا التحقيق سبع جوائز أميركية ودولية، وكان بالشراكة بين أريج والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و NBC وواشنطن بوست.
تحقيق آخر حاز على تنويه خاص من لجنة التحكيم للصحفية آيات خيري، بعنوان: "مستشفيات مصرية تمتنع عن إجراء جراحات للنساء من دون موافقة أزواجهن".
تشكلت لجنة التحكيم من: بيان التل، مستشارة تربية إعلامية واتصال. وناجي التميمي، منتج في الجزيرة. وعبد الله مكسور، مدرب وروائي ومنتج في التلفزيون العربي. وهبة قنديل، مديرة أولى للمبادرات الإعلامية في "تومسون رويترز". وأنس بنضريف، خبير ومدرب في الإعلام والتواصل بحسبما ورد في البيان.
ويذكر أن التقدم إلى الجائزة كان متاحاً لجميع الصحفيين والصحفيات من كل الدول العربية، والعرب في المهجر ممن أنتجوا تحقيقات باللغة العربية، سواء أنتجت بالتعاون مع أريج أو مع جهات أخرى.
ودربت أريج منذ نشأتها أواخر عام 2005 أكثر من 7000 صحفي ومحرر ومدقق معلومات. وأشرفت على إنتاج ونشر حوالي 1000 تحقيق استقصائي، ومئات التقارير المعمقة، وأسست في عام 2020 الشبكة العربية لتدقيق المعلومات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي جوائز
إقرأ أيضاً:
الوضع الدستوري للشركة المتحدة!
فكرت أن أضع عنوانها كاملا؛ "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، وذلك للتعريف بها، لكني تذكرت أنها صارت في الأيام القليلة الماضية أشهر من نار على علم، وذلك بعد أن نفر عدد من أعيانها خفافا وثقالا وهم يعلنون فخرهم بالعمل فيها، وبدلا من أن كان الشعار الأثير "مصري وأفتخر"، أصبح "أعمل في المتحدة وأفتخر"، فقد صارت لهم وطنا!
العنوان في أصله مستقى من عنوان لمقال تاريخي كتبه الدكتور حلمي مراد وتناقلته الأجيال وهو: "الوضع الدستوري لحرم رئيس الجمهورية"، وكانت السيدة جيهان السادات قد تمددت في المشهد العام، حتى كان الشائع أنها من تحكم مصر، وقد أضر ظهورها على هذا النحو بالرئيس السادات رحمه الله، ضررا بالغا.
أما الشركة المتحدة، فهي أداة السلطة الحالية للهيمنة على وسائل الإعلام، فأهل الحكم وجدوا أنفسهم في مأزق، وهم يبحثون لإعلامهم الخاص عن مالك في الظاهر ينوب عن السلطة، وهي أزمة النظام منذ تأميم الصحافة في سنة 1960، فقد ورث الإذاعة وهي تابعة للحكومة منذ تنظيمها في العهد السابق، بعد مرحلة قصيرة كانت فيها مملوكة للأفراد، ونطاق إرسال كل إذاعة محدود، فيما سمي بمرحلة الإذاعات الأهلية، ولم تكن هناك مشكلة في ملكية التلفزيون الذي نشأ في أحضان السلطة، فسرى عليه ما يسري على الإذاعات، لكن ظلت المشكلة في الصحافة، ورغبة عبد الناصر في الاستحواذ عليها!
الشركة المتحدة، فهي أداة السلطة الحالية للهيمنة على وسائل الإعلام، فأهل الحكم وجدوا أنفسهم في مأزق، وهم يبحثون لإعلامهم الخاص عن مالك في الظاهر ينوب عن السلطة، وهي أزمة النظام منذ تأميم الصحافة في سنة 1960
عندما وقع التأميم، الذي أطلق عليه هيكل عنوان "تنظيم الصحافة"، كتبوا في المذكرة الإيضاحية للقانون أن الأمر يتسق مع أحد أهداف الثورة وهو منع سيطرة رأس المال على الحكم، ومن ثم فالقانون أكد على تحقيق هدف الثورة بضرورة ملكية الشعب لوسائل التوجيه الاجتماعي والسياسي، وإن انتقلت الصحافة لملكية السلطة فقد كان المخرج هو أن تكون تابعة للاتحاد القومي (التنظيم السياسي الوحيد)، الذي تحول للاتحاد الاشتراكي، لكن الرئيس السادات نقل الملكية القانونية لمجلس الشورى.
وقد ظل القرار اختصاصا أصيلا للرئيس، وكان عبد الناصر مهتما بالصحافة ومشغولا بها وكذلك السادات، فلما جاء مبارك أوكل الأمر لرؤساء هذه المؤسسات الصحفية، كما أوكل مهمة الإذاعة والتلفزيون لوزير إعلامه الذي صنعه على عينه، وبعض هذه القيادات الصحفية ورثها من زمن السادات!
بيد أن النظام الحالي، كان الأكثر بؤسا في إدارة هذا الملف، فقد بدا عازفا منذ البداية في النهوض باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لخسائره المالية، مع أن دراسات جدوى وُضعت للتخلص من هذه الأعباء والنهوض به، فكان التفكير في ترك الإعلام الرسمي يتحلل، والبدء في صناعة إعلام بديل، فكانت الشركة المتحدة التي تأسست في سنة 2017، وتحولت إلى إمبراطورية فيها 8 آلاف و700 موظف، وتملك 40 شركة، و10 منصات إخبارية، و17 قناة تلفزيونية!
أكبر كيان:
وفي تعريفها لذاتها جاء أنها واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية بأكملها!! ثم شطحت بعيدا لتتفق مع شعارات المرحلة؛ الأطول، والأعرض، والأكبر، على مستوى العالم، فجاء التعريف الإضافي؛ "نجحت في أن تتربع على عرش أكبر المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي في وقت قياسي". ويمكن ملاحظة هذا التواضع؛ فتفوقها في حدود المنطقة العربية والوطن العربي، وليس على مستوى العالم، حال أطول برج، وأكبر مئذنة، وأعرض كنيسة!
فيما مضى فإن الملكية الواقعية لوسائل الإعلام كانت لرئيس الدولة وأن المؤسسات التي تمارس الملكية على الورق هي غطاء لهذا الاهتمام الرئاسي، وكان جمال عبد الناصر مشغولا بالصحافة قارئا ومسؤولا، ويجلس مع رؤساء تحرير الصحف في البداية بالساعات، وهيكل فيما بعد، أكثر من تواصله مع المسؤولين، ومن هنا أمكنه كسب ود الكتاب والمفكرين، فيزور طه حسين في منزله، ويخبره كيف أنه كان يدخر من مصروفه ليشتري الجريدة كل أسبوع ليقرأ مقاله!
وكان السادات الذي شغل موقع المدير العام لمؤسسة دار التحرير، التي أطلقها ضباط الحركة لتصدر صحيفتي "الجمهورية" و"المساء"، يعتبر نفسه صحفيا، وهي مرحلة مكنته من أن يفهم تفاصيل الحياة الصحفية، فيناضل من أجل تحويل النقابة الى ناد ويفشل، ثم يتقرب من الصحفيين بقانون للصحافة يتجاوز الاسم القديم؛ "تنظيم الصحافة" إلى قانون "سلطة الصحافة"، ويدغدغ المشاعر بأن الصحافة هي السلطة الرابعة. ولم يتقبل منه وجهاء المهنة هذه التسمية، واعتبروها إهانة للسلطة وتحويلها من صاحبة الجلالة إلى مجرد واحدة من سلطات الدولة، وكانوا في هذه متحاملين عليه!
حالة من التمرد غير مسبوقة، وكأنهم صاروا دولة داخل الدولة، وأقوى من النظام فيتحدون قرار إبعاد كفيلهم، ويمنون عليه أن أمنوا به.. أي بالنظام، وخرج عدد منهم يهتفون: نفخر بالعمل في المتحدة، فما هو الوضع الوظيفي لسكرتير مدير مكتب المخابرات العامة بالشركة المتحدة ولو نظريا؟!
الذين تخطوا الرقاب:
كان عبد الناصر والسادات يختارون رؤساء التحرير، وجاء مبارك فلم يغير في الوجوه إلا بقدر، وترك لرجاله هؤلاء تقدير الموقف والتصرف، قبل أن يستغل صفوت الشريف انتقاله إلى مجلس الشورى، وتلاقت إرادته مع إرادة جماعة جمال مبارك فأحدث تغييرا استهدف تعيين شخصيات باهتة يمكنه السيطرة عليها، لأنه كان يشكو من أنه لم يكن صاحب قرار في الصحف القومية عندما كان وزيرا للإعلام!
وكان يمكن للنظام الحالي أن يترك الأمر بيد الكيانات الإعلامية الثلاثة؛ الأعلى للإعلام، والوطنية للصحافة، والوطنية للإعلام، كل في مجال اختصاصه، ما دام ليس جزءا من الحالة الإعلامية كما عبد الناصر والسادات، لكن الأزمة كانت في الشركة المتحدة، وهي غطاء، كما كان الاتحاد القومي، فالاتحاد الاشتراكي، فمجلس الشورى، ليكون القرار بيد رئيس الدولة، ولكن ليوكل الأمر كله لمن يحمل رتبة العقيد بجانب عمله مديرا لمكتب مدير المخابرات العامة، دون أن نقف على اهتماماته التي تؤهل لذلك، وهو صاحب عقدة النكاح في المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة المملوكة للدولة! فكان يصدمنا باختياراته، فنقرأ أسماء تتخطى الرقاب، ليكون سؤالنا من يكون هذا؟ ومن يكون هذا؟
وسمعنا عن رواتب يحصل عليها هؤلاء هي الأعلى في المنطقة العربية، وفي الوطن العربي! وتجمعت المناصب في يد فئة من هؤلاء الشبان، وكأنه يدير ثكنة عسكرية، وعلى قواعد ضابط يبحث عن عساكر مراسلة، وتعامل مع مقدمي البرامج على أنهم قطع شطرنج، فيستدعي هذا، ويحيل هذا على الاحتياط، وقد يستدعيه مرة أخرى، ويعيده للاستيداع من جديد، ومن خيري رمضان، للميس الحديدي، إلى توفيق عكاشة، ولا رقيب عليه!
وعلى أيامنا كان موقع رئيس تحرير صحيفة مثلا، هو موقع يحتاج إلى التفرغ الكامل، ويرضي طموح شاغله، فيرفض هيكل منصب وزير الإعلام وترك موقع رئيس مؤسسة الأهرام، وعندما يصر عبد الناصر على توزيره، يظل متمسكا بموقعه الصحفي، فما هو أهم من أن يكون الصحفي الطموح رئيسا للتحرير، وأن يكون الإعلامي رئيسا لقناة، ويكون مقدم البرامج ناجحا يشار له بالبنان؟!
وخلال الأيام الماضية، تم الاستغناء عن الرجل الأوحد في شؤون الإعلام، وهنا قام رجاله بحركة تمرد، وصلت إلى حد أن يكتب أحدهم أنه صاحب النجاح غير المسبوق، وكأنه يريد القول إن من فرط فيه يجهل الإدارة السليمة، فكيف يفرط في ناجح بعمله؟! ويمن آخر على النظام بأنهم أبطال 30 يونيو، فكيف يتحولون إلى عبء على الدولة؟ وأنهم من ساعدوها في توصيل رسالتها للناس!
وهي حالة من التمرد غير مسبوقة، وكأنهم صاروا دولة داخل الدولة، وأقوى من النظام فيتحدون قرار إبعاد كفيلهم، ويمنون عليه أن أمنوا به.. أي بالنظام، وخرج عدد منهم يهتفون: نفخر بالعمل في المتحدة، فما هو الوضع الوظيفي لسكرتير مدير مكتب المخابرات العامة بالشركة المتحدة ولو نظريا؟!
تمنيت أن يخرج مسؤول من الشركة المتحدة ليرد على ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، فالمعلومة ضالة الصحفي، لكن لم يحدث، فالشفافية منعدمة، فلا نعرف من هؤلاء، أو من أين جاءوا برأس المال ومن يتحمل هذه الخسائر الكبير؟ ولماذا؟ هل هي أموال البنوك؟!
مخالف للقانون:
لا بأس، لنعد للشركة المتحدة، وحسب ما أذيع أن خسائر الشركة بلغت 20 مليار جنيه، لتنافس في المديونية اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا، والوطنية للإعلام حاليا، وفي الفشل وإن كان فشلا سريعا، فماذا لو تم تطوير الاتحاد، بدلا من خيبة الأمل هذه؟!
وقد تمنيت أن يخرج مسؤول من الشركة المتحدة ليرد على ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، فالمعلومة ضالة الصحفي، لكن لم يحدث، فالشفافية منعدمة، فلا نعرف من هؤلاء، أو من أين جاءوا برأس المال ومن يتحمل هذه الخسائر الكبير؟ ولماذا؟ هل هي أموال البنوك؟!
إن وضع الشركة مخالف للدستور الذي يمنع الاحتكار، وهي تمتلك 17 قناة تلفزيونية، منها ثلاث قنوات في الدراما، هي دي إم سي دراما، وبي بي سي دراما، وأون دراما، فلماذا كل هذا العبث؟!
وهذه الملكية لـ17 قناة تخالف القانون الذي نص على عدم جواز تملك الشركة الواحدة أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تشمل على أكثر من قناة عامة، وأكثر من قناة إخبارية، وذلك حسب المادة (53) من قانون المجلس الأعلى للإعلام. ومع وجود أكثر من قناة عامة ضمن ملكيتها، وقناتين إخباريتين هما "القاهرة الإخبارية" و"إكسترا نيوز"، يصبح من حقنا أن نسأل: أين القانون؟!
وفي مجال الصحف، لا يجوز للشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة أخرى، والشركة تملك "الدستور" وهي صحيفة يومية وكذلك "اليوم السابع" وهي صحيفة يومية أيضا، ولا أعرف دورية الإصدار لصحيفة "أموال الغد"؟!
وبعيدا عن هذا فقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون على إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وهو أمر لم يحدث، فأين دولة القانون؟!
إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة!
x.com/selimazouz1
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح