مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر ديسمبر 2023، موضحًة أنها تأتي على النحو التالي:
الإقرارات الضريبية لشهر ديسمبر 202310 ديسمبر آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر نوفمبر 2023م
31 ديسمبر آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر 2023م
ويتم تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني «zatca.
تعرفوا على مواعيد تقديم #الإقرارات_الضريبية لشهر ديسمبر.#زاتكا pic.twitter.com/OeScdPKELg
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 1, 2023 ضريبة الاستقطاعوكانت الزكاة والضريبة والجمارك دعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني(zatca.gov.sa).
وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة ضريبة الاستقطاع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: استقرار متوقع لعجز الميزانية عند 4,4 في المئة في سنة 2024
أفاد بنك المغرب بأن عجز الميزانية سيستقر عند 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024، أي عند المستوى ذاته لسنة 2023.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن هذه النتيجة ناجمة عن إدماج الاعتمادات الإضافية المفتوحة برسم الميزانية العامة بقيمة 14 مليار درهم، من بينها 6,5 مليار درهم مخصصة لتغطية الزيادة في الرواتب العمومية المقررة في إطار الحوار الاجتماعي والزيادة في توقعات المداخيل الضريبية.
وأشار بنك المغرب إلى أنه من المتوقع، في سنة 2025، تراجع عجز الميزانية إلى 4,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 4 في المئة المتوقعة في مارس، وهو ما يشمل بالخصوص إدماج تأثير اتفاقية الحوار الاجتماعي، وتحسين أداء الإيرادات الضريبية، إلى جانب تراجع تكاليف المقاصة ونفقات الاستثمار.
ويظهر تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 تحسنا بنسبة 10,8 في المئة في المداخيل العادية نتيجة ارتفاع المداخيل الضريبية.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 1,2 في المئة، مدفوعة بنفقات السلع والخدمات، في حين انخفضت تكاليف المقاصة والإنفاق الاستثماري.