برلماني: إقبال الناخبين للتصويت بالانتخابات الرئاسية شهادة للوطنية المصرية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
اعتبر النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أن مشهد إقبال جموع الناخبين المصريين على لجان الاقتراع في الخارج، شهادة بالاستقرار والأمن في مصر ومواصلة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي مشوار الإنجازات من أجل الوطن.
وقال “العمدة”، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر حريصة على إجراء كل الاستحقاقات الدستورية، تأكيدا للاستقرار والأمن في مصر.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن الإنتخابات الرئاسية، تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغ التعقيد ووسط مؤامرات ومخططات تحاك ضد الدولة المصرية، ولذلك تدفق المصريون بوطنية عالمية لانجاحها والمساهمة بإيجابية في العرس الديمقراطي، فهى شهادة للوطنية المصرية.
وواصل عضو البرلمان، أن مصر وطوال السنوات الماضية وتحت ظل قيادة واعية، استطاعت التصدي لمشاكلها وتحدياتها وسحق الإرهاب والانتخابات الرئاسية الحالية انطلاقة للمستقبل، مضيفا: الانتخابات الرئاسية فرصة للوطن لاستكمال خطى التنمية والبناء والانتقال لمشارف الجمهورية الجديدة.
واختتم النائب محمد نشأت العمدة، أنه يراهن على طوابير للناخين بالداخل بمجرد انطلاقها الأيام المقبلة، قائلا: المصريون واعون تماما لحجم التحديات وخروجهم للتصويت بالانتخابات مساندة للوطن، ورفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسي المرشح الأكثر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية الحالية هذا يأتي بحكم إنجازاته وشعبيته الهادرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق