العائد بالدولار.. خبير: تصدير العقار أحد روافد إيرادات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال المهندس طارق بهاء الخبير العقاري ، إن الدولة خلال السنوات ال5 الأخيرة تولى اهتماما بملف تصدير العقار هناك اهتماما كبيرا من الدولة خلال الـ5 سنوات الأخيرة بملف تصدير العقار ليصبح أحد روافد إيراداتها من النقد الأجنبي.
وأضاف بهاء فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن توجه مصر نحو إنجاح ملف تصدير العقار ، استلزم ضرورة توافر العديد من الآليات أبرزها قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار.
وأشار بهاء إلى أنه علي الرغم من أن حجم تصدير العقار عالميًا يصل لـ150 مليار دولار ، إلا أن نصيب مصر لا يتعدى 2 % من حجم تصدير العقار عالميا ، لافتا الى ان ذلك ادى الى تبني الحكومه مبادرة تصدير العقار المصري ، ومن المزمع الإعلان عن كافة تفاصيلها قريبا، ومن المقرر تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وتوقع بهاء أن يسجل حجم العائد من ملف تصدير العقار للاقتصاد المصرى ما بين 2 الى 3 مليارات دولار سنويا مما يدعم حصيلة النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة.
وأوضح بهاء أن نجاح المبادرة يستلزم ضرورة وضع آليات ترويجية وخطط تسويقية جديدة ومبتكرة وفعالة للوصول إلي العملاء العرب والأجانب، ومن خلال التعاون مع الحكومة ، موضحا ضرورة وجود بنك مصري خلال الفعاليات التي تتم بالخارج، لإجراء التحويلات المالية ووضع الترتيبات النهائية لتسويق العقارات بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصدير العقار مليارات دولار مصر القطاع الخاص العقار
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد