العائد بالدولار.. خبير: تصدير العقار أحد روافد إيرادات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال المهندس طارق بهاء الخبير العقاري ، إن الدولة خلال السنوات ال5 الأخيرة تولى اهتماما بملف تصدير العقار هناك اهتماما كبيرا من الدولة خلال الـ5 سنوات الأخيرة بملف تصدير العقار ليصبح أحد روافد إيراداتها من النقد الأجنبي.
وأضاف بهاء فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن توجه مصر نحو إنجاح ملف تصدير العقار ، استلزم ضرورة توافر العديد من الآليات أبرزها قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار.
وأشار بهاء إلى أنه علي الرغم من أن حجم تصدير العقار عالميًا يصل لـ150 مليار دولار ، إلا أن نصيب مصر لا يتعدى 2 % من حجم تصدير العقار عالميا ، لافتا الى ان ذلك ادى الى تبني الحكومه مبادرة تصدير العقار المصري ، ومن المزمع الإعلان عن كافة تفاصيلها قريبا، ومن المقرر تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وتوقع بهاء أن يسجل حجم العائد من ملف تصدير العقار للاقتصاد المصرى ما بين 2 الى 3 مليارات دولار سنويا مما يدعم حصيلة النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة.
وأوضح بهاء أن نجاح المبادرة يستلزم ضرورة وضع آليات ترويجية وخطط تسويقية جديدة ومبتكرة وفعالة للوصول إلي العملاء العرب والأجانب، ومن خلال التعاون مع الحكومة ، موضحا ضرورة وجود بنك مصري خلال الفعاليات التي تتم بالخارج، لإجراء التحويلات المالية ووضع الترتيبات النهائية لتسويق العقارات بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصدير العقار مليارات دولار مصر القطاع الخاص العقار
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النوا إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.