«الداخلية» تبحث السماح بتحويل إقامات 5 فئات من القطاع الحكومي إلى «الأهلي»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تبحث الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية تداعيات وقف تحويل إقامة العاملين الأجانب في القطاع الحكومي (مادة 17) إلى القطاع الأهلي (مادة 18)، والذي يشمل عددا كبيرا من الوافدين في مختلف أجهزة الدولة.
وعلمت «الأنباء» أن هناك رؤية رفعت الى الوزارة تتضمن وضع ضوابط وإجراءات متعلقة بهذا القرار تشير إلى إمكانية النظر في استثناء عدد من الفئات من منع التحويل من مادة 17 إلى مادة 18.
وأكدت مصادر لـ «الأنباء» ان الفئات المطروح استثناؤها من منع التحويل هي: زوجة المواطن الكويتي الأجنبية، زوج وأبناء المواطنة الكويتية الأجانب، والمقيمون الأجانب من حملة الوثائق الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الرؤية تتضمن استثناء المقيمين الأجانب الذين كانت لديهم إقامة وفق المادة 18 ويتم تحويل إقامتهم الى المادة
17 بشرط ألا يتجاوز من العمر 55 عاما، وان يكون عمله في القطاع الأهلي متوافقا مع عمله السابق في القطاع الحكومي.
وكشفت المصادر عن ان الاستثناء المقترح من منع التحويل من مادة 17 الى مادة 18 يخص المقيمين الأجانب الذين كانت لديهم إقامة وفق المادة 22 (التحاق بعائل) وتم تحويلها إلى مادة 17 (القطاع الحكومي).
وأوضحت المصادر أن البحث جار بهذه الرؤية وإمكانية وضعها موضع التنفيذ بعد أن تعتمد من القيادة العليا في الوزارة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القطاع الحکومی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: لا قرار حتى الآن بشأن السماح بإدخال المساعدات إلى غزة
أكد مصدر سياسي من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب لم تتخذ بعد قرارًا بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، رغم استمرار إغلاق المعابر بشكل كامل منذ الثاني من مارس الماضي.
وقال المصدر في بيان رسمي: "المستوى السياسي أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي بحرمان حركة حماس من السيطرة على أي مساعدات إنسانية في أي سيناريو مستقبلي قد ينشأ."
ويأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه إسرائيل منع دخول أي إمدادات غذائية أو طبية أو إغاثية إلى غزة، وهو ما تعتبره وسيلة للضغط على حماس في إطار مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
من جانبها، نددت منظمات حقوقية محلية ودولية، إضافةً إلى هيئات أممية، باستخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط سياسية، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية خطيرة في القطاع الذي يعاني من أزمة متفاقمة.
اقرأ أيضا/ خلاف ناري بالكابينيت: "مساعدات غـزة" تُشعلها بين الجيش والحكومة!
وكان اجتماع المجلس الوزاري المصغر " الكابينيت" الذي عقد، أمس الثلاثاء،، قد شهد توترات بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من جهة، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، من جهة أخرى.
وخلال الاجتماع، وجه سموتريتش انتقادات لاذعة لرئيس الأركان الذي قال إنه يرفض بأن يقوم الجيش بتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاه غزة، فرد سموتريتش قائلا: "الجيش الإسرائيلي لا يختار مهامه، ومن لا يستطيع تنفيذ المهام المطلوبة منه فعليه أن يعود إلى منزله".
ورد زامير على هذه التصريحات بنبرة حازمة، معلنا عدم اتفاقه مع ما جاء على لسان وزير المالية. وفي محاولة لاحتواء التوتر، طلب عدد من الوزراء الحاضرين من سموتريتش تهدئة نبرته والتوقف عن الصراخ.
وجاءت هذه المشادة بعد أن قال وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إنه خلال 10 – 15 يوما ستضطر إسرائيل إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وأضاف زامير أن "الجيش الإسرائيلي لن يكون الجهة التي ستوزعها"، وفقا لموقع "واينت" الإلكتروني.
المصدر : الأناضول اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس عن مجزرة المُسعفين: إطلاق النار استمر لثلاث دقائق ونصف خلاف ناري بالكابينيت: "مساعدات غزة" تُشعلها بين الجيش والحكومة! الصحة العالمية تعلن تقليص عملياتها وتسريح موظفين الأكثر قراءة الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت مصادر أمنية إسرائيلية ضد زامير: الحرب لا تشمل أهدافا واضحة الصحة بغزة: تشريح جثث مسعفي رفح يؤكد استهدافهم المتعمد ودفنهم في حفرة 200 ضابط شرطة إسرائيلي سابقين يطالبون بوقف الحرب وتبادل أسرى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة