يعتبر التعليم الفني أحد العوامل الرئيسية لتعزيز قوة العمل وتحسين اقتصاد  البلاد لذا يجب أن يتعاون المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وضمان توافق التخصصات والمهارات المقدمة من قبل التعليم الفني مع احتياجات السوق.

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق ان الدولة المصرية تسعي لتطوير منظومة التعليم في ظل وجود بعض الممارسات الخاطئة من الطلاب التي تعتقد ان المدارس الفنية هي طريق سهل للنجاح وعدم اكتساب أي معلومة .

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين ، خلال تصريحاتها لـ صدى البل ،أن نسبة كبيرة من طلاب التعليم الأساسي تلجأ للتعليم الصناعي بالإضافة الي ، التعليم التجاري وتعليم زراعي وفندقي، والتعليم الفندقي يظهر به التحسين ويقصده عدد كبير من الطلبة بسبب كثرة الطلب به سوق العمل.

وأكد الدكتور عميد كلية التربية السابق أن وزارة التربية والتعليم تقوم  بتحديث المناهج لتخريج طلاب مواكبون لسوق العمل، وذلك لأن احتياجات الصناعة تتغير طوال الوقت لافتا ان المدراس الفنية تقوم تدريبات عملية  أكثر وليس نظريا فقط، سواء بالمصانع أو المزارع أو الفنادق.

وأوضح  ،أنه تم استحداث مناهج جديدة بناء على طلب الصناعة واحتياجات سوق العمل تختلف المدارس بين المحافظات على حسب طبيعة المحافظة، فمثلا في محافظة أسوان تم إنشاء مدارس بتخصصات الطاقة الشمسية نتيجة احتواءها على أكبر محطات لإنشاء الطاقة الشمسية بها، كذلك في محافظة بورسعيد ومنطقة قناة السويس تم إنشاء المدارس اللوجستية نظراء لاحتوائها على عدد كبير من المواني.

وتابع الدكتور ماجد أبو العينين أن المدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس تحقق المبدأ الرئيسي للتعليم الفني، بتوفير احتياجات الصناعة.

وأشار أبو العينين إلي  ، إن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات في  الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها مؤخرا وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح للطلاب التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الخاصة.

وأكد أبو العينين  ، أن تلك الجامعات مجهزة بأحدث التقنيات لتقدم مهارات عملية، منوها بأن الجامعات ترتبط بالمهن والصناعات وتقدم أفكارا جديدة لتطوير الصناعات والمهن والحرف القديمة في مصر، وهذا يعد ثورة في التعليم الفني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعليم الفني سوق العمل جامعة عين شمس الدولة المصرية

إقرأ أيضاً:

محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المجلس عن مشروع قانون العمل الجديد.

هل يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمعرفة موعد الإمساك والإفطار خلال رمضان؟.. الإفتاء تجيباتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد متوازن ويحقق العدالة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج، ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري.

وأضاف أن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.

وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.

وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة 4 أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".

وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.

مقالات مشابهة

  • التعليم الفني بالفيوم يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة EISTF 2025
  • من التعليم إلى العمل.. مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» تتيح فرصًا متساوية لجميع فئات المجتمع المصري
  • الفاف تعلن استحداث عشرة رابطات ولائية جديدة
  • السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في تطوير التعليم الفني والاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص
  • التوكاتسو الياباني.. خطوة جديدة لتطوير التعليم في مصر
  • محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق
  • أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويوفر لهم حماية غير مسبوقة
  • تعاون بين "التعليم العالي" و"تايمز" لتقييم تنافسية الجامعات الإماراتية
  • مسؤول تركي: خريجو الجامعات التركية سيساهمون في إعادة بناء سوريا
  • الوزير: حريصون علي زيادة الطاقات الإنتاجية وإنشاء مصانع جديدة لتوفير احتياجات السوق