لجنة المرافق العامة توافق على مقترح نقل تبعية الحدائق العامة إلى الجمعيات التعاونية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وافقت لجنة المرافق العامة في اجتماعها اليوم على اقتراح النائب داود معرفي بشأن نقل تبعية الحدائق العامة للجمعيات التعاونية.
وقال عضو اللجنة النائب د. محمد المهّان في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت على المقترح بالتنسيق مع الجهات الرقابية في وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية.
وأضاف المهّان أن هذا المقترح سيسهم في منح خدمات متنوعة لأهالي المناطق العامة بشكل عام وأهالي المناطق الجنوبية بشكل خاص، نظراً لما تفتقده هذه المناطق من خدمات.
وذكر أن المقترح يوفر خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ويمنح لهم مساحات لإقامة مشاريعهم الخاصة بقيمة رمزية دون أن يتكبدوا أموالا طائلة.
وبين أن المقترح يهدف كذلك إلى الاستعانة بخدمات المتقاعدين على حسب التخصص في خدمات الحدائق ويتماشى مع ما تقدمه من مقترح بتعيين المتقاعدين على بند المكافآت في جميع مؤسسات ووزارات الدولة دون المساس براتبه الأساسي.
وثمن المهّان دور وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس سعود الصباح لنزوله الميدان بشكل متكرر الفترة الماضية ما ساهم في افتتاح (بوتيك 33) والأسر المنتجة الذي يتسلمون إعانات من وزارة الشؤون والمقاهي الشعبية، معلناً عن افتتاح حديقة الوفرة خلال الفترة القادمة.
واختتم المهان تصريحه بقوله إن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور ممثلي وزارة المالية ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا