موظفون يضغطون على “Amazon” لإنهاء صفقة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يضغط الموظفون العرب في “أمازون” على الشركة الأمريكية، لإسقاط عقد الحوسبة السحابية مع إسرائيل، وسط توتر داخل أروقة عملاق التكنولوجيا بسبب “تباين المواقف” بين عاملين فيها إزاء الحرب في غزة.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن الشركة العملاقة “تشهد توترا متزايدا منذ أسابيع، بين الموظفين العرب المؤيدين للقضية الفلسطينية، والموظفين في تل أبيب وأولئك الذين يدعمون إسرائيل”.
وقال أحد الموظفين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحماية وظيفته: “هناك توتر بين الموظفين العرب واليهود في الوقت الحالي”، مبينا انه “واضح”.
وتجمع أكثر من 100 موظف في “أمازون” في 20 مدينة لتناول حلوى “الكنافة” والاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ولكن في مكتبين تابعين للشركة، شهدت تلك الاحتفالات مقاطعة من خلال رفع موظفين آخرين منشورات مكتوب عليها “مختطفون” أعلى صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وقال موظف آخر، تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته أيضا، إن “الموظفين الذين حضروا احتفال، “شعروا وكأنهم يتعرضون للترهيب”.
في المقابل، كتب المتحدث باسم أمازون، روب مونوز، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نحن لا نتسامح مع التمييز أو التحرش من أي نوع في مكان العمل”.
وأضاف: “نحن نحقق في جميع الحوادث المبلغ عنها لمثل هذا السلوك، ونتخذ الإجراء المناسب ضد أي موظف يتبين أنه انتهك سياساتنا، بما في ذلك إنهاء الخدمة”.
والجمعة الماضي، قدم أكثر من 1700 موظف في “أمازون” إلى الرئيس التنفيذي، آندي جاسي، عريضة تطالب الشركة بـ “إلغاء جميع العقود مع الجيش الإسرائيلي، والدعوة إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار”، وفق واشنطن بوست.
وفي العريضة، يقول الموظفون إنه “من خلال توفير نظام سحابي للقطاع العام الإسرائيلي، تعمل أمازون على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والمراقبة للجيش الإسرائيلي المستخدمة لقمع النشطاء الفلسطينيين، وفرض حصار وحشي على غزة”.
وقال المتحدث باسم أمازون، إن الشركة “تركز على جعل فوائد التكنولوجيا السحابية الرائدة عالميا متاحة لجميع عملائنا، أينما كانوا”.
لكن الموظفين العرب يقولون إنهم “سيواصلون المطالبة بمزيد من المعلومات حول العقد مع إسرائيل، والضمانات بعدم استخدامه لأغراض عسكرية”.
وقال أحدهم إن الشركة كانت “غامضة بشأن ما يتضمنه العقد بالضبط”.
وكانت “أمازون” و”غوغل” قد فازتا بشكل مشترك بعقد الحوسبة السحابية لمشروع إسرائيلي يسمى “نيمبوس”، وذلك في أبريل/ نيسان عام 2021. ورفضت “غوغل” في السابق التعليق على العقد.
وفي أكتوبر/ تشرين الاول من العام ذاته، كتب موظفون من الشركتين، يشاركون في حملة تسمى “لا تكنولوجيا للفصل العنصري”، في رسالة عامة.
وذكرت الرسالة أن العقد “تم توقيعه في نفس الأسبوع الذي هاجم فيه الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة – مما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 250 شخصا، بما في ذلك أكثر من 60 طفلا”، وخوفا من أن “التكنولوجيا التي تعاقدت شركاتنا على بنائها ستجعل التمييز والتهجير المنهجي الذي يقوم به الجيش والحكومة في إسرائيل أكثر قسوة وفتكا بالفلسطينيين”.
وفي حين أن 1700 شخص يمثل جزءا صغيرا من إجمالي القوى العاملة في “أمازون” البالغ أكثر من مليون شخص، فإن الموظفين يقولون إن “الزخم المؤيد للفلسطينيين في الشركات الأمريكية يمثل تحولا كبيرا في مواجهة العلاقات التجارية القوية لصناعة التكنولوجيا الأمريكية مع إسرائيل”.
كما يعكس “اتجاها أوسع بين الأمريكيين”، الذين دعوا بشكل متزايد الرئيس، جو بايدن، إلى وضع حد للعنف في غزة، طبقا للصحيفة.
وقال الموظف الثاني في الشركة: “لقد رأيت الكثير من التضامن والتعاطف حتى بين الأشخاص الذين لا يهتمون بالسياسة”.
ولدى “أمازون” مئات الموظفين في تل أبيب، تم استدعاء بعضهم للقتال مع الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يزيد من التوتر بين الموظفين.
وفي إشارة على التباين الكبير في المواقف بين عاملين في “أمازون”، تطرقت الصحيفة الأمريكية إلى واقعة في مكتب أمازون بلندن، حيث شارك أحد الموظفين هناك، صورا تظهر عددا من المصاعد وقد وضعت فيها شعارات داعمة للفلسطينيين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مع إسرائیل أکثر من
إقرأ أيضاً:
“61 ألفاً بالخرطوم”.. تقرير يكشف أرقاماً مرعبة لضحايا حرب السودان
أظهر تقرير جديد أصدره باحثون في بريطانيا والسودان، أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهرا من الحرب في السودان، مع وجود أدلة تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سجل من قبل، وشملت التقديرات مقتل نحو 26 ألفا بعد إصابتهم بجروح خطرة، وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حاليا للحصيلة في البلاد بأكملها.
وتشير مسودة الدراسة، التي صدرت عن مجموعة أبحاث السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب المناطق الحارة، الأربعاء، قبل مراجعة من زملاء التخصص، إلى أن "التضور جوعا والإصابة بالأمراض أصبحا من الأسباب الرئيسية للوفيات التي يتم الإبلاغ عنها في أنحاء السودان".
وقال الباحثون إن تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن كل الأسباب في ولاية الخرطوم أعلى بنسبة 50% عن المتوسط المسجل على مستوى البلاد، قبل بدء الحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع دفع 11 مليونا للفرار من منازلهم، وتسبب في أكبر أزمة جوع في العالم، ويحتاج نحو 25 مليون نسمة، أي نصف سكان السودان تقريبا، إلى المساعدات، في وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد للنازحين على الأقل.
ويشكل إحصاء عدد القتلى تحديا في ظل الحرب.
ويقول باحثون إنه "حتى في أوقات السلم لا يتم تسجيل الكثير من الوفيات في السودان".
ومع تصاعد حدة القتال، تقطعت بالسكان السبل للوصول للجهات التي تسجل الوفيات، مثل المستشفيات والمشارح والمقابر، كما تسبب الانقطاع المتكرر في خدمات الإنترنت والاتصالات في عزل الملايين عن العالم الخارجي.
وتقول قائدة الدراسة ميسون دهب، المختصة بعلوم الأوبئة المديرة المشاركة بمجموعة أبحاث السودان، إن الباحثين حاولوا "رصد (الوفيات) غير المرئية"، من خلال أسلوب عينات يعرف باسم "الرصد وإعادة الرصد".
وأضافت أن هذا الأسلوب المصمم بالأساس للأبحاث البيئية استخدم في دراسات منشورة لتقدير عدد من قتلوا خلال احتجاجات السودان عام 2019، ووفيات جائحة كورونا، في وقت لم يكن يتسنى فيه إحصاء الأعداد بالكامل.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين على الأقل، بحث صناع الدراسة عن أفراد يظهرون في عدة قوائم، وكلما قل التداخل بين القوائم، زادت فرص وجود وفيات غير مسجلة، وهي معلومات يمكن البناء عليها لتقدير الأعداد الشاملة للوفيات.
وفي تلك الحالة، جمع الباحثون 3 قوائم للمتوفين، الأولى بناء على مسح للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024، والثانية اعتمدت على نشطاء في المجتمع المدني و"سفراء للدراسة" لتوزيع المسح بشكل شخصي على معارفهم وشبكات تواصلهم، والثالثة جمعت من منشورات نعي على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر شائع في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معا منطقة العاصمة.
وكتب الباحثون: "ما خلصنا إليه يشير إلى أن الوفيات ظلت دون رصد إلى حد كبير".
وفيات غير مسجلة
لا تشكل الوفيات التي رصدتها القوائم الثلاث سوى 5% فحسب من تقديرات إجمالي الوفيات في ولاية الخرطوم، و7% من تلك الوفيات يعزى إلى "إصابات متعمدة". وتقول الدراسة إن النتائج تشير إلى أن مناطق أخرى منكوبة بالحرب من البلاد ربما شهدت خسائر بشرية مماثلة أو أسوأ.
وأشار الباحثون إلى أن تقديراتهم لعدد الوفيات الناتجة عن العنف في ولاية الخرطوم تجاوزت 20178 حالة قتل تم تسجيلها في أنحاء السودان خلال نفس الفترة بجهود من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (أكليد)، وهي مجموعة معنية بمراقبة الأزمات مقرها الولايات المتحدة.
ويستند مسؤولون من الأمم المتحدة ووكالات أخرى معنية بالمجال الإنساني إلى بيانات أكليد التي تعتمد على تقارير من مصادر تشمل مؤسسات إخبارية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وسلطات محلية.
وقالت ميسون إن الباحثين لم يكن لديهم بيانات كافية لتقدير معدلات الوفيات في مناطق أخرى من البلاد أو تحديد عدد الوفيات إجمالا الذي يمكن ربطه بالحرب.
وتشير الدراسة أيضا إلى قيود أخرى، إذ تفترض المنهجية المستخدمة على سبيل المثال أن فرص كل حالة وفاة متساوية للظهور في البيانات. لكن الباحثين يقولون إن أفرادا معروفين جيدا ومن قتلوا نتيجة العنف ربما تكون احتمالات إعلان موتهم أكبر.
وقال بول شبيجل رئيس مركز الصحة الإنسانية في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة الذي لم يشارك في الدراسة إن هناك مشكلات في المصادر الثلاثة للبيانات قد تؤدي إلى انحراف التقديرات، لكنه قال إن الباحثين راعوا مثل هذه القيود في منهجيتهم وتحليلهم.
وأضاف "رغم صعوبة معرفة كيف يمكن للتحيزات المتنوعة في منهجية الرصد وإعادة الرصد تلك أن تؤثر على الأعداد الكلية، تشكل تلك محاولة جديدة ومهمة لتقدير عدد الوفيات ولفت الانتباه لتلك الحرب المروعة في السودان".
وقال مسؤول في تجمع الأطباء السودانيين بأميركا (سابا)، وهي منظمة تقدم الرعاية الصحية بالمجان في أنحاء السودان، إن النتائج تبدو مقنعة.
وقال عبد العظيم عوض الله مدير برنامج سابا لرويترز "العدد ربما يكون أكبر حتى من ذلك"، مشيرا إلى أن ضعف المناعة بسبب سوء التغذية يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
القاهرة/أم درمان (السودان) – رويترز
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان