«من حقك تعرف».. ماشروط إقامة دعوى الطلاق للضرر؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
تلجأ بعض السيدات إلى إقامة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة عندما يرفض الزوج تطليقها بطريقة ودية، وهناك عدة شروط يجب توافرها في دعوى الطلاق للضرر حتى تقبل المحكمة الدعوى وتصدر حكما لصالح المدعية، وتسرد «المصرى اليوم» في السطور التالية الشروط الواجب توافرها.
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. 5 حالات تمنح الزوجة الطلاق مع حصولها على حقوقها الشرعية (تفاصيل)
«من حقك تعرف».
«من حقك تعرف».. 9 حالات تسقط الحضانة عن الأم
«من حقك تعرف»: ما إجراءات استخراج إعلام الوراثة؟
«من حقك تعرف».. ما هي إجراءات إقامة دعوى الخلع؟ (نماذج العريضة في المحكمة)
شروط إقامة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة:
- حال الرغبة في إقامة دعوى طلاق للضرر، يتم الحصول على نماذج العريضة من المحكمة.
- يقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
- يجب على المدعية توضيح الضرر الواقع عليها سواء كان رفض الانفاق عليها، الاعتداء عليها بالضرب وفى حالة وجود محضر أو تقرير طبى تقدمه كمستند للمحكمة، أو الاستعانه بالشهود مما شاهدوا واقعة الاعتداء عليها بالضرب.
وأقرأ أيضا : زوج أمام محكمة الأسرة: «مراتي أكبر مني بـ8 سنين وعاوزاني أسافر علشان الفلوس»
صورة لمبنى محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
- يجب تقديم عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي ويتم فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفى حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما.
- من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.
- ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
يشار إلى أن الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى التي تكون عبارة عن قسيمة الزواج وذلك في حالة دعوى الخلع.
دعوى طلاق للضرر شروط دعوى الطلاق إجراءات اقامة دعوى الطلاق للضرر طلاق للضرر حوادث اليوم محكمة الاسرة قانون الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية الجديد دعوى طلاق دعوى الخلعالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة الأسرة حوادث اليوم محكمة الاسرة قانون الاحوال الشخصية دعوى الخلع أمام محکمة الأسرة من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات