الزراعة في الإمارات.. سياحة خضراء تدعم استدامة البيئة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
استطاعت دولة الإمارات حجز مكان لها على خارطة السياحة إقليمياً وعالمياً، نظراً لما توفره من مقاصد سياحية لافتة، وأفكار إبداعية تجذب الزوار إلى كنوز تحفل بها الدولة، لا سيما كنوز الطبيعة.
و تولي دولة الإمارات، السياحة الزراعية، أهمية كبيرة، حيث يعمل هذا النوع من السياحة على إبراز كنوز المزارع المحلية، وما تتمتع به دولة الإمارات من مساحة زراعية مزدهرة ومتطورة، ومروج خصلة تدعم استدامة البيئة ومزارع خاصة تضم أشكالاً مختلفة ومتنوعة من النباتات والأنواع الحيوانية، وتوفر فرصاً استثمارية واعدة.
ضمن دورها في إبراز المواقع السياحية والترويج للسياحة ضمن القطاعات البيئية في الإمارات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة محور السياحة الزراعية ضمن المشروع الوطني للسياحة البيئية الذي أطلقته الوزارة في عام 2019 تحت شعار «كنوز الطبيعة في الإمارات».
ويتميز مشروع السياحة الزراعية بكونه يسلط الضوء على إبداعات أصحاب المزارع المحلية للاستفادة منها والوقوف على الممارسات والخبرات التي يتبعونها، والاطلاع على أنماط الزراعة التقليدية والحديثة، والتعرف إلى التقنيات المستخدمة فيها، إضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتوفرة في العديد من المزارع النباتية والحيوانية في الدولة، مع إتاحة الفرصة أمام الزائرين لشراء ما يحتاجون إليه من منتجات نباتية وحيوانية من المصدر مباشرة بكلفة معقولة وجودة عالية.
ويروج محور «سياحتنا الخضراء» ضمن حملة استدامة وطنية، أبرز الوجهات السياحية المستدامة في دولة الإمارات، حيث تستهدف الحملة التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
مقومات جديدة
وتهدف السياحة الزراعية إلى رفد المشروع الوطني للسياحة البيئية بعناصر ومقومات جديدة لتعزيز مكانة الدولة على خريطة السياحة البيئية العالمية، ورسم خريطة واضحة لأهم المعالم البيئية والزراعية في الدولة بما يسهل مهمة حمايتها والحفاظ عليها عبر منظومة تشريعية وقانونية متكاملة ومبادرات وبرامج تعمل على دعمها وتطويرها وضمان استدامتها، كما يهدف هذا النوع من السياحة إلى ربط الجمهور مع الطبيعة، ورفع الوعي بالممارسات الزراعية في الدولة وجودة الغذاء، وتشجيع المزارعين على تطوير وتوسعة نشاطهم عبر خلق دخل مالي إضافي، إضافة إلى تحفيز الجمهور على تبني سلوكيات الزراعة المجتمعية.
وتسعى وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال هذا المشروع إلى إعادة زراعة بعض النباتات وإحياء الممارسات المستدامة التي كانت تستخدم في الماضي، كما تستهدف تعزيز أنواع هذا المفهوم السياحي البيئي ومنها السياحة الزراعية المباشرة للتسوق، والسياحة الزراعية للخبرة والتعليم، والسياحة الزراعية للأنشطة والترفيه.
وضمن المرحلة الأولى من محور السياحة الزراعية تم اختيار عدد من المزارع التي توفر تجربة سياحية فريدة من نوعها في الدولة ويصل عددها إلى 23 مزرعة من أجل تثقيف الزوار والمساهمة في زيادة الطلب على المنتجات والمحاصيل المزروعة محلياً.
وشملت معلومات المرحلة الأولى إضافة كافة البيانات والصور والمواد الفيلمية اللازمة حول هذه المزارع.
ريادة عالمية
ونجحت الإمارات في ترسيخ المكونات الرئيسية لنمو قطاع السياحة باحتلال المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة الدولة.
وتشكل السياحة واحداً من أبرز مقومات اقتصاد دولة الإمارات واستراتيجيتها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل، حيث تُقدر مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 10.6% بحلول عام 2027.
تجارب فريدة
وفي إبريل 2023 أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في المزارع.
4 فئات
تتضمّن قائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في الأراضي الزراعية 4 فئات، هي الأنشطة المرتبطة بالشق النباتي وعددها 21 نشاطاً اقتصادياً، إضافة إلى 24 نشاطاً اقتصادياً مرتبطاً بالشق الحيواني، بينما اُعتُمِدَ 18 نشاطاً اقتصادياً مرتبطاً بالقطاع الغذائي ضمن قائمة الأنشطة التي يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، إضافة إلى 8 أنشطة مرتبطة بقطاع الترفيه والثقافة والسياحة، أبرزها نشاط تأجير بيوت العطلات، وتستهدف دعم القطاع السياحي والتعريف بالتطوّر الحضاري لقطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.
مبادرة غِراس
وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على دعم زراعة النباتات المحلية، بمبادرات اجتماعية فاعلة، حيث أطلقت في 2019 «مبادرة غِراس» التي تتمثل في موقع إلكتروني مصغر يتضمن معلومات مفصلة عن النباتات المحلية المستهدف زراعتها وتنميتها ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للبيئة، وتشكل خطوة داعمة لتوفير جميع المعلومات التي يحتاج إليها الجمهور حول هذه النباتات وكيفية الحصول على بذورها وشتلاتها وخطوات زراعتها.
54 مشتلاً
يوفر موقع «غراس» قاعدة بيانات معرفية باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتضمن الموقع المتوفر على الموقع الإلكتروني للوزارة معلومات مفصلة وصوراً للنباتات المحلية تضم أسماءها العلمية والمحلية المتداولة، والوصف النباتي لها والذي يشمل أطوالها وشكلها وألوانها، ومواسم زراعتها وازدهارها، إضافة إلى أماكن ومشاتل توزيع وبيع بذورها وشتلاتها على مستوى الدولة والبالغ عددها 54 مشتلاً بتفاصيل التواصل معها، كما تضم قائمة النباتات المحلية التي تشملها المبادرة 72 نوعاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة زراعة السیاحة الزراعیة دولة الإمارات إضافة إلى فی الدولة
إقرأ أيضاً:
مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان التغييرات المناخية وتأثيرها على الرقعة الزراعية فى مصر
نظم مركز إعلام أسيوط اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان التغييرات المناخية وتأثيرها على الرقعة الزراعية في مصر
وحاضر في الندوة المهندس خميس محمد على وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وخالد محمد إبراهيم مدير إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة بأسيوط
وبحضور محسن محمد جمال - مدير عام إعلام وسط الصعيد وبيكر بركات مدير إدارة التدريب الميداني بكلية الآداب جامعة أسيوط وامانى معوض مدير العلاقات العامة بمديرية الزراعة بأسيوط
وافتتحت الندوةعبير جمعه مدير مركز إعلام أسيوط وحيث أشارت إلى دور قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بخطورة التغييرات المناخية وتأثيرها على الدولة المصرية وجهود الدولة لمواجهة هذه التغيير ات بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة
وتناولت الندوة التوعية بالآثار السلبية الوخيمة للتغييرات المناخية على الأنشطة الزراعية على مستوى العالم بشكل عام وعلى مصر على وجه الخصوص فالتغيرات المناخية حدثت على المناخ الاجمالى لسطح الكرة الأرضية خلال العقود الأخيرة نتيجة لزيادة الانبعاث الغازى وما يسببه هذا الانبعاث من احتباس حرارى نتج عنه ارتفاع فى درجة حرارة سطح الكرة الأرضية بالإضافة الثورة الصناعية وزيادة عدد السكان والتطور التكنولوجى
وتعتبر مصر من الدول التى سوف تتأثر بشدة بهذه الظاهرة خاصة الجزء الشمالى فى مصر حيث تسبب هذه الظاهرة ارتفاع فى مستوى سطح البحر وما ينتج عنه من غرق جزء من الأرض الزراعية الخصبة فى شمال مصر بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التى تترتب على هذا الغرق.. ويعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبيا بهذه الظاهرة حيث من المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.
وكما جرى التنويه عن نتائج التغييرات المناخية والتي تؤدي إلى إختلاف إنتاجية المحصول الواحد وكذلك زيادة كميات المياه المخصصة لري المحاصيل الزراعية عن المعتاد وزيادة نسبة البخر بصفة عامة مما يقلل من الموارد المائية المخصصة للزراعة.. بالاضافة إلى تعرض مساحة كبيرة من الدلتا للتأكل وهي من أهم الاراضي التي تعتمد عليها مصر في الانتاج الزراعي كما تؤدي التغيرات المناخية إلى تعرض الامن الغذائي للخطر بمعنى انخفاض قدرة الدولة على توفير الغذاء للمواطنين سواء من مصادر خارجية أو داخلية بالإضافة إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وكذلك محاصيل الخضر والألبان واللحوم بأنواعها
وكما تم خلال الندوة التأكيد على سعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز شئون البيئة وهيئة الأرصاد الجوية المصرية على وضع الحلول اللازمة لحماية قطاع الزراعة والأمن الغذائي من حدة التغيرات المناخية المتطرفة عبر تطوير أسمدة أكثر حداثة واتباع أساليب الزراعة المتجددة التي تعمل على استعادة التنوع البيئي للتربة لسنوات قادمة، وبالتالي تحسين المحصول من حيث الجودة والكمية