عضو اللجنة التعليمية النائب فلاح الهاجري: مخالفات كثيرة في بعض الجامعات الخاصة ترهق كاهل الطلبة وأولياء الأمور
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعا اليوم بحضور أركان وزارة التربية التعليم العالي لمناقشة تكليف اللجنة بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة.
وشدد عضو اللجنة التعليمية النائب د ..فلاح الهاجري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة على ضرورة وقف المخالفات التي تقوم بها الجامعات الخاصة تجاه الطلاب والطالبات والالتزام بالقانون واللوائح والنظم.
وأضاف أن بعض الجامعات الخاصة أكبر من وزارة التعليم العالي برمتها، داعيا وزير التربية وزير التعليم العالي إلى الوقوف على اللوائح التي تنظم العمل بين الجامعات الخاصة ومجلس أمناء الجامعات الخاصة.
وذكر الهاجري أن هناك مخالفات أرهقت كاهل الطلبة وأولياء الأمور منها أن بعض الجامعات لا تتردد في سلب أموال الطلاب والطالبات، مستشهدا بمواقف السيارات التي هي من أملاك الدولة، فبعض الجامعات الخاصة تأخذ عليها كل فصل 60 دينارا، فعلى أولياء الأمور إيصال هذه الشكوى إلى اللجنة التعليمية أو لجنة العرائض والشكاوى في المجلس.
وبين الهاجري أن بعض الجامعات الخاصة تأخذ رسوما على الطلاب والطالبات من خلال الـ (ID)، حيث إنه لابد أن يكون الـ (ID) معلقا فستكون هناك مخالفة عليه 20 دينارا، مضيفا: أصبحنا ننقاد من قبل الإدارة الجامعية التي لا تنظم ولا تعترف بالنظم واللوائح.
وقال إن الأدهى والأمر أنه إذا لم يتم دفع هذه المخالفة خلال أسبوع يعاقب بدفع 40 دينارا، وإذا لم يتم الدفع كذلك يتوقف تسجيل الطالب في الفصل الدراسي القادم ويكون هناك (بلوك) على الطالب في السجل الدراسي.
وبين أن بعض الجامعات تخالف اللوائح والنظم بشكل صريح وواضح، من خلال دفع 150 دينارا قبل التخرج، وهذه مخالفة صريحة لنظام الجامعات الخاصة.
وأضاف ان هناك مخالفة أخرى من خلال إلزام الطلاب والطالبات بشراء الكتب، ومن لم يقم بشراء الكتب بسعرها الغالي تكون هناك تنبيهات شفهية في المحاضرة الأولى، ومن ثم المحاضرة الثانية يعتبر الطالب راسبا، مؤكدا أن هذه مخالفة صريحة لكل لوائح ونظم الجامعات الخاصة في الكويت وخارجها.
وذكر الهاجري ان استخدام هذه الأساليب مع الطلاب والطالبات لن يمر مرور الكرام، مبينا أن المخالفات كثيرة وتم تسجيلها اليوم في اجتماع اللجنة وسوف يتم التحقق منها في الأسبوع القادم.
وقال إن الهدف من هذا الامر أن تكون هناك رعاية كاملة للتحصيل العلمي وألا يكون هناك تنمر عبر الإيميلات لمن لا يدفع أو لمن لا يلتزم بتلك الرسوم المخالفة للقانون، مؤكدا أن هذه الأفعال تعتبر جرائم أخلاقية ونوعا من المخالفات الصريحة لقانون الجامعة.
وخاطب الهاجري وزير التربية وأمين عام الجامعات الخاصة بأنه لا يوجد شيء أكبر من القانون، مشددا على ضرورة معاقبة الجامعة التي لا تلتزم بالقانون وأن تحاسب وأن يكون للوزارة اليد الطولى لتطبيق القانون.
وشدد على ضرورة وقف المخالفات التي آذت الطلاب والطالبات واستغلال الطلبة وأخذ حقوقهم والتنمر عليهم عبر رسائل سلبية وغير أخلاقية وغير تربوية عبر الإيميل الخاص بالطلبة، داعيا الوزير وأمين عام الجامعات الخاصة إلى الوقوف أمام مسؤولياتهما لأخذ حقوق الطلبة ولينعموا ببيئة تربوية علمية أكاديمية صالحة ترفع من المستوى التعليمي وألا يكون الهدف هو الابتزاز المالي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الطلاب والطالبات
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية