إجازة للطلاب وحضور للمعلمين|قرارات عاجلة من التعليم بشأن الإنتخابات الرئاسية الآن
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن الإنتخابات الرئاسية ، انطلاقا من حرص الوزارة على دعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10-12 من ديسمبر عام 2023 .
حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، أنه لتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة، فقد قامت الوزارة بتخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية في الانتخابات الرئاسية ، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الصدد أرسلت وزارة التربية والتعليم للمديريات عددا من القرارات العاجلة مشددة على ضرورة تنفيذها ، وقد تمثلت هذه القرارات فيما يلي :
حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات.
تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.
حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.
انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الإلتزام بالتعليمات السابق ذكرها والواردة للمديريات ، اعتبارا من تاريخ صدوره، مشددة على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم
وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلاً بتجهيز ٨٥٦٣ مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، لعقد الانتخابات الرئاسية.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، بالتأكد من صيانة المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة مناسبة لهم.
وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المدارس المذكورة فقط إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، موجهًا بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.
وبشأن الانتخابات الرئاسية، كانت أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابًا رسميًا عاجلاً لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.
وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، خلال هذا الخطاب الرسمي، بتجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.
وطالبت الوزارة، خلال خطابها للمديريات، بقيام مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.
وأصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي حالة الإعادة تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 8 و9 و10 يناير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعليم الفني التعليم الانتخابات الرئاسية الانتخابات وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الانتخابات الرئاسیة خلال فترة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل