اقتصاد حسم مصير أسعار البنزين خلال أيام
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حسم مصير أسعار البنزين خلال أيام، تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية خلال أيام لحسم مصير أسعار المنتجات البترولية للربع الثالث من العام الجاري وسط جدل حول ما إذا كان .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حسم مصير أسعار البنزين خلال أيام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية خلال أيام لحسم مصير أسعار المنتجات البترولية للربع الثالث من العام الجاري وسط جدل حول ما إذا كان سيتم تثبيت الأسعار أم تحريكها.
البعض يرى أنه لن يتم إقرار أى زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة إذا ما قررت الحكومة تطبيق الزيادات الجديدة لشرائح الكهرباء.. ولكن هناك توقعات بتحريك بعض المنتجات في حدود 10% في ظل الإجراءات الجديدة من منظمة “أوبك +” بخفض الإنتاج والتوقعات العالمية بارتفاع الأسعار.
ولم يستبعد البعض إمكان لجوء لجنة التسعير التلقائي إلى تثبيت أسعار الوقود في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط عالميًا في الآونة الحالية والاستقرار على عدم رفع سعر "السولار" والاكتفاء بالزيادة التي أقرّتها لجنة التسعير مؤخرًا.
كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد قررت فى بداية مايو الماضى زيادة سعر السولار جنيها واحدا للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر.
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، وسعر11.50 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.
وتجتمع اللجنة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لبحث وتحديد أسعار البنزين والسولار وفقًا لمتغيرات السوق وذلك في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
وبدأت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية منذ يوليو 2019، لتعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة وفقا لمتغيرات السوق والتي تشمل السعر العالمي لبرميل خام برنت وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قواعد وضوابط تداول المواد البترولية
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم جلسة الفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي سياق آخر تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات اليوم السبت برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم؛ محاكمة 35 متهما كونوا شبكة إجرامية منظمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضاف أمر الاحالة بأن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
وتبين من التحقيقات، أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال