رئيس جالية مالي بمصر لـ"الوفد" تحالف دول الساحل لاستقرار وتنمية المنطقة (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال إدريس سيسوكو رئيس جالية مالي بمصر، إننا نجتمع اليوم للاحتفال بـ 100 يوم على توقيع اتفاقية تحالف دول الساحل بين بوركينافاسو وباماكو والنيجر.
وأضاف سيسوكو، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن التهديدات العسكرية والاقتصادية تلاحق دولنا من قبل دول الجوار، مؤكداً أن السبب في تحالف الدول الثلاثة في مجال الأمن والسلام في المنطقة، جاء ردًا علي تلك التهديدات.
وأوضح رئيس جالية مالي بمصر، أن دول الجوار الذين هددوا دول الساحل في الأصل أصدقائنا وجيران، لكنهم في الآونة الأخيرة أظهروا بأنهم لا يهتمون بمصالح وسلامة شعوبنا وأمن أوطاننا، ولكنهم يهتمون بمصالحهم فقط، علي حساب أرواح شعوبنا من الجنود والأبرياء.
وأكد إدريس سيسوكو رئيس جالية مالي بمصر، أننا من خلال الاحتفال بمرور 100 يوم علي ميثاق تحالف دول الساحل، نبعث رسالة لحكوماتنا بالتضامن معهم قلبًا وقالبًا، لضمان سيادة الوطن، قائلًا:" نحن هنا اليوم لكي نرسل رسالة واضحة للعالم بأننا سنستمر في طريقنا حتى نحقق سيادة دولنا سيادة كاملة".
وأشار إدريس سيسوكو، إلي أن الدبلوماسية الشعبية تبني من الشعوب، ونحن اليوم من خلال الاحتفالية التي جمعت الجاليات والطلاب في أرض الكنانة، لنقوي علاقة الأخوية التي هي مصدر قوتنا.
وتابع رئيس جالية مالي بمصر، أن اليوم نعيد تاريج أجدادنا الذين ضحوا من أجل بناء الوطن ونحن نستكمل مسيرتهم من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
قال :" نحن شباب أفريقيا الحر، الواعى الصامد المكافح من أجل بناء وطنه، وسنظل نبحث عن حقوقنا ولن نستسلم لتهديدات المستعمر، ونسعي لبناء جسور تعاون وشراكة مع كل من يحترم شعوبنا وسيادة وطنا".
واستطرد في تصريحات لـ"الوفد"، أن تحالف دول الساحل يشمل ثلاثة دول اليوم، وغدا قد يشمل جميع دول الساحل العشرة، وهم مفتاح لبناء شراكة لكل من يحترم سيادة هذه الدول، وهم الأقوى لانهم مستقلون، ولديهم موارد غنية.
واستكمل حديثه لـ"الوفد"، أن يستهزئ بعض الناس بهذا التحالف، ولكننا نعرف قوتنا ونعرف بما في أراضينا من الثروات، قائلًا:"سنثبت لكل من يشك فينا بأننا قادرين، بإذن الله وبإرادة قادتنا وشعوبنا وسنكون عن قرب دول ذو شأن في العالم سياسيا واقتصاديا ولما لا، حتى عسكريا".
واختتم حديثه بتقديم الشكر لجمهورية مصر العربية للوقوف مع دول الساحل، معبرًا بكلمات ابرزها “تحيا جمهورية بوركينا فاسو، تحيا جمهورية مالي، تحيا جمهورية النيجر. تحيا جمهورية مصر العربية. وتحيا قارة إفريقيا الحرة القوية”.
واحتفلت الجاليات والروابط الطلابية، لدولتي مالي وبوركينا فاسو والنيجر المتواجدين في جمهورية مصر العربية، مساء أمس السبت، بمرور 100 يوم علي توقيع ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”، على مدار يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بملعب البعوث الإسلامية.
شارك في الاحتفالية سفراء دول الساحل هم: "ثاني نانا عيشة إنديا ، سفيرة جمهورية النيجر بمصر، وسيد أديسا غيسو القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو بمصر، موديبو كوليبالي المستشار الثقافي لسفارة جمهورية مالي بمصر، ورئيس جالية مالي إدريس سيسوكو، وأبو بكر الحاج مهمان رئيس جالية النيجر".
كما شارك أيضا، ورؤساء الاتحاد العام للطلاب وعبد الله محمد من دولة بنين رئيس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، والدكتورة غادة فؤاد مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية (تكريس)، والاعلامي السوداني سيف البروف، ولفيف من القيادات والمتخصصين في الشؤون الإفريقية من المصريين والجنسيات الأخرى.
في 16 سبتمبر2023، وقع الرؤساء الانتقاليون في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”، ليشكل هيكلا للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا.
وقع الرئيس الانتقالي في مالي أسمي غويت، مع نظيريه البوركيني إبراهيم تراوري والنيجري عبد الرحمن تعشيانني ، ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جالية مالي بمصر النيجر بوركينافاسو تحالف دول الساحل باماكو مالي تحالف دول الساحل
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
شهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
أشار إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
لفت إلى ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
و طالب بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير.
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
و أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.