الصديقي : إغلاق 12 منشأة غذائية وتحرير 36 مخالفة في العاصمة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشف مراقب التفتيش بمحافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبد الله الصديقي عن القيام بعدة جولات تفتيشية أسفرت عن تحرير 36 محضر مخالفة و12 إغلاقا.
وقال الصديقي، في تصريح لـ«الأنباء»، إن قطاع التفتيش قام بعدد من الجولات حيث انقسم الى مجموعتين للعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبات، مبينا أن الهدف الأساسي التأكد من سلامة المواد الغذائية والنظافة، موضحا أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها في أحد الأسواق المركزية وجود حشرات بكثرة، وتم عمل محضر مخالفة واتلاف لمواد غذائية وجد بها صراصير، وتم اغلاق السوق.
وأشار الى أن الجولات شملت الشويخ الصناعية وفيها تم تحرير 36 محضر مخالفة منها اغلاق 10 محلات تجارية لوجود مواد غذائية في ظروف غير صحية وبأماكن غير صالحة للتخزين، وقمنا بإتلاف المواد الغذائية، وأصبح إجمالي الاغلاقات على مستوى محافظة العاصمة 12 منشأة غذائية.
وأضاف: تم اتلاف مواد غذائية لشركات في المخازن وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي وعمل محضر مخالفات، بالاضافة الى مخالفات أخرى لعمال دون شهادات صحية، حيث تم تحرير مخالفة للعامل ولصاحب الشركة، مؤكدا ان غرامة تشغيل عامل دون شهادة صحية تصل الى ألف دينار.
ولفت الى اجراء جولة على المقاصف المدرسية بوزارة التربية للتأكد من أماكن تحضير المواد الغذائية وطرق نقلها وتخزينها، حيث تم من قبل التنبيه على بعض الشركات بضرورة ان تكون السيارات مستوفاة للشروط، وأن يحصل العمال على شهادات صحية وان تكون أماكن بيع المواد الغذائية مستوفاة للشروط من حيث النظافة والتكييف وغيرها من الاشتراطات.
وتابع: لا نستغني عن الجمهور سواء مواطنون أو مقيمون لأنهم عيوننا في التفتيش، فإن كانت هناك ملاحظة أو شكوى عليهم بالتواصل مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية قسم العلاقات العامة والخط المباشر 1807770 وسنقوم بمتابعة الشكوى بالاضافة الى المراكز المنتشرة على مستوى البلاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.