القبض على خالد ورافد الملقبين بشاجور الالعاب بتهمة المحتوى الهابط
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
افاد مصدر امني، اليوم الاحد (3 كانون الاول 2023)، بالقبض على "خالد ورافد" الملقبين بـ"شاجور الالعاب" بتهمة "المحتوى الهابط".
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، احكمت قبضتها على (خالد ورافد) الملقبين بـ(شاجور الالعاب) بتهمة المحتوى الهابط".
وكان مصدر امني، قد افاد يوم امس السبت، بان "قوة تابعة للجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية القت القبض على التيكتوكر المدعو (حمود طلايب) في احدى مناطق العاصمة بغداد"، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في كانون الثاني الماضي 2023، عن تشكيل لجنة متخصصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.
ومنذ شهر شباط من العام 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن "المحتويات الهابطة" عبر منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت أي ضابط يثبت علاقته بناشري "المحتوى الهابط والبلوغرات" بإجراءات قانونية.
وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.
وتحظى منصتا "يوتيوب" و"تيك توك" برواج في أوساط صانعي المحتوى في العراق، فيما يبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2022، 28 مليون مستخدم نشط في عموم البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة المحتوى الهابط
إقرأ أيضاً:
3 أشهر مهلة لشركات التواصل الاجتماعي لتحسين السلامة أو مواجهة غرامات ضخمة
تواجه منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الأخرى عبر الإنترنت العاملة في المملكة المتحدة لوائح جديدة.
أصدرت Ofcom، الهيئة التنظيمية لخدمات الاتصالات في المملكة المتحدة، أكثر من 40 إجراءً للسلامة يجب على المنظمات المعنية تنفيذها بحلول منتصف مارس 2025.
تتبع الإرشادات الجديدة إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت العام الماضي، والذي ينفذ حماية جديدة للأطفال والبالغين عبر الإنترنت.
يتضمن دور Ofcom تقديم أكواد الامتثال والإرشادات للشركات ذات الصلة.
قدمت Ofcom تدابير جديدة لمعالجة مجالات مثل الاحتيال والاعتدال ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).
يجب أن تتخذ الخدمات عبر الإنترنت خطوات مثل ترشيح شخص كبير مسؤول عن الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني والشكاوى والإبلاغ.
يجب تدريب فرق الاعتدال "بشكل مناسب" وأن يكون لديها موارد كافية لإزالة المحتوى غير القانوني بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات ذات الصلة، مثل منصات التواصل الاجتماعي، تحسين خوارزمياتها للحد من انتشار المحتوى غير القانوني.
تتضمن ممارسات السلامة المطلوبة من الهيئة التنظيمية لمكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال إخفاء ملفات تعريف الأطفال ومواقعهم، وعدم السماح للحسابات العشوائية بإرسال رسائل إلى الأطفال واستخدام مطابقة التجزئة واكتشاف عناوين URL للعثور بسرعة على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وإيقافها.
استشارت Ofcom صناعة التكنولوجيا والمؤسسات الخيرية والآباء، من بين كيانات أخرى، كما استمعت إلى الأطفال حول تجاربهم المروعة في تلقي رسائل مفترسة عبر الإنترنت وآراءهم حول اللوائح الجديدة.
صرحت Ofcom في بيانها: "بصفتنا هيئة تنظيمية قائمة على الأدلة، تم النظر بعناية في كل استجابة، جنبًا إلى جنب مع الأبحاث والتحليلات المتطورة، وقد عززنا بعض مجالات القواعد منذ استشارتنا الأولية". "النتيجة هي مجموعة من التدابير - والتي لا يتم استخدام العديد منها حاليًا من قبل أكبر المنصات وأكثرها خطورة - والتي من شأنها تحسين السلامة بشكل كبير لجميع المستخدمين، وخاصة الأطفال".
يشمل قانون السلامة عبر الإنترنت "المنظمات الكبيرة والصغيرة، من الشركات الكبيرة والمجهزة جيدًا إلى" الشركات الصغيرة جدًا ". كما تنطبق على الأفراد الذين يديرون خدمة عبر الإنترنت"، كما ذكرت Ofcom. لكن الأمر يصبح غامضًا بعض الشيء، حيث أضافت Ofcom أن الشركة يجب أن يكون لديها "عدد كبير" من المستخدمين في المملكة المتحدة أو أن تكون المملكة المتحدة سوقًا مستهدفة. يغطي القانون "الخدمات من مستخدم إلى مستخدم"، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب عبر الإنترنت ومواقع المواعدة. كما يؤثر على "خدمات البحث" والشركات عبر الإنترنت التي تعرض محتوى إباحي.
تتمتع Ofcom بسلطة تغريم المواقع غير الممتثلة بمبلغ 18 مليون جنيه إسترليني (22.7 مليون دولار) أو 10 في المائة من إيراداتها العالمية المؤهلة، إذا كان الرقم أعلى. في "الحالات الخطيرة للغاية"، يمكن لـ Ofcom طلب أمر من المحكمة لمنع وجود الموقع في المملكة المتحدة. تخطط Ofcom لإصدار إرشادات إضافية خلال النصف الأول من عام 2025.