غرفة التطوير العقارى: بورصة التداول تعزز ملف تصدير العقار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد المستشار أسامة سعد الدين - الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري ، أن إطلاق مبادرة إنشاء بورصة العقارية للتداول علي العقارات بكل تأكيد سيحرك المياه الراكدة في ملف تصدير العقار ، والذي ظل لسنوات طويلة أسير الأفكار والمقترحات فقط.
واضاف سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فكره اطلاق البورصه العقاريه للتداول علي العقارات بلاشك ستسهم في الإسراع بإنجاح اهداف تلك المبادرة ، خاصه وان وجود بورصه عقاريه سيسهم في اتاحه منتج عقاري ملائم وقابل للتداول عليه ، وهو ما سينعكس بالتأكيد علي اننا نستطيع تصدير العقار ، وأكد سعد الدين أن فكره البورصه العقاريه ستدفع شركات التطوير العقاري نحو التنافس الإيجابي بأن تقدم منتجات عقاريه متميزه تنجح تصدير العقار.
وأشار سعد الدين ، أن إطلاق المبادرة يستلزم أن ندرك جيدا أن وضع المنافسه في صناعه العقار عالميا أصبح قوي ، وهو مايتطلب أن نسرع في الاستفاده بسرعه ، وان يكون لمصر حصه كبيره من سوق تصدير العقار عالميا.
واختتم سعد الدين ، بأن غرفه صناعه التطوير العقاري أوضحت خلال اجتماعاتها خلال الفترات الماضية مع الحكومه عن ما يتطلبه نجاح تصدير العقار المصري ، وان ملف تصدير العقار لم يعد مسئوليه منفرده للقطاع الخاص فقط ، وان إطلاق المبادرة يأتي تتويجا لجهود عديده ستأتي ثمارها عن قريب عقب اطلاق المبادرة ، وانه لابد وأن تكون هناك حاله من الرصد والمتابعة المستمرة عقب اطلاق المبادرة للتعرف علي ايه تحديات أو مشكلات قد تظهر ، ويتم العمل علي حلها بشكل سريع ، كما أنه لابد من أن تكون هناك حملات تسويقه خارجيا تسهم في التعرف علي مايستلزم وجوده في ملف التنميه العمرانيه في مصر ، حتي تستمر تلك المبادرات في تحقيق نجاحها في وقت قليل ، وأكد سعد الدين أن المبادره من المتوقع مبدئيا أن تسهم في زيادة حصيله النقد الأجنبي بما يقدر بحوالي 60 مليار دولار سنويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى التنمية العمرانية البورصة العقارية شركات التطوير العقارى ملف تصدير العقار تصدیر العقار سعد الدین
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة، في خطوة من شأنها تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الأمر التنفيذي المرتقب سيعمل على رفع الحد الأدنى للقيمة المالية التي تستوجب مراجعة الكونغرس عند بيع الأسلحة، مما يسمح بإتمام صفقات أكبر بإجراءات مبسطة وسريعة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة صادرات شركات الدفاع الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج"، حيث سيتم رفع الحد المالي لمبيعات الأسلحة من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، وللمعدات والخدمات العسكرية من 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.