محمود محيي الدين: زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ.
وقال محمود محيي الدين، خلال جلسة "اتاحة التمويل الخاص لأنشطة التكيف: إجراءات عملية لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل أنشطة التكيف تتراوح بين ٣٪ إلى ٥٪ فقط، بينما تراجعت حصة التكيف من تمويل العمل المناخي العالمي من ٧٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٥٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأفاد محمود محيي الدين بأن تمويل أنشطة التكيف في أفريقياً بلغت ١١ مليار دولار سنويًا، بينما تتطلب أنشطة التكيف المنصوص عليها في المساهمات المحددة الوطنية للدول الأفريقية ٥٥ مليار دولار، فيما تشير تقارير دولية أن أفريقيا تحتاج نحو ١١٠ مليارات دولار سنويًا لتمويل أنشطة التكيف لديها، مشددًا في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص في سد هذه الفجوات.
وأوضح محيي الدين أن التراخي في تنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ أدت إلى زيادة الاهتمام بملف الخسائر والأضرار، الذي نجح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في إبرازه من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله خلال مؤتمر دبي، قائلًا إن الصندوق من شأنه تغيير ديناميكيات العمل المناخي والتنبيه بضرورة الاهتمام بتمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا بقيمة ٣٠ مليار دولار تأتي في الأساس من القطاع الخاص لتمويل كافة أوجه العمل المناخي في الدول النامية، والمساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ في هذه الدول.
ونوه محيي الدين عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن ساهمت ٢٩ دولة بتمويل قدره ١٢,٤ مليار دولار، موضحًا أن الصندوق يعمل على تمويل أنشطة المناخ في الدول النامية بصورة عادلة ومتوازنة تساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وخلال مشاركته في جلسة "التحول على مستوى الدول: الفقر والمناخ والتمويل"، أكد محيي الدين على أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي وتنفيذه وفقًا لمعايير واضحة للمحاسبة.
حشد ١,٤ تريليون دولار سنويًاوأفاد محيي الدين بأن الحاجة إلى حشد ١,٤ تريليون دولار سنويًا من مصادر التمويل المحلية يستلزم التعاون من جميع الجهات الفاعلة محليًا وفي مقدمتها القطاع الخاص، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
وفي جلسة "تقرير حملة السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي"، أفاد محيي الدين بأن أنشطة التكيف مع تغير المناخ يجب أن تحظى بالاهتمام والتمويل الكافيين من أجل بناء القدرة على الصمود لنحو ٤ مليارات شخص بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال محيي الدين إن اهتمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي يتكامل مع اهتمام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ بملف التكيف مع تغير المناخ، والذي أسفر عن إصدار أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف.
وأوضح أن النهج الشامل للعمل المناخي الذي أكده مؤتمر شرم الشيخ وتم البناء عليه في مؤتمر دبي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أنشطة خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد محيي الدين بالنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين منذ اليوم الأول، والتي نتجت عن الإعداد الجيد والعمل المخلص من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال مشاركته في "الحوار حول تمويل المناخ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أكد محيي الدين أن سد فجوات العمل المناخي تتطلب تعاونًا بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأوضح محيي الدين أن القطاع الخاص لديه القدرة على تمويل العمل المناخي في حال توافرت السياسات التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وهو ما يجب على الحكومات القيام به.
وأفاد بوجود مجالات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل المناخي، منها المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، حيث يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون في تدبير التمويل وبناء القدرات وتوفير الدعم التقني لهذه المشروعات.
وأفاد بأن تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وإنشاء أسواق الكربون تتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة ملائمة المساهمات المحددة وطنيًا للاحتياجات الحقيقية للعمل المناخي، وأن يتم تحويل هذه المساهمات إلى خطط واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين اتفاقية الأمم المتحدة الانبعاث القطاع الخاص الكربون التکیف مع تغیر المناخ محمود محیی الدین العمل المناخی مؤتمر الأطراف القطاع الخاص العام والخاص دولار سنوی ا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
12 بنكا دوليا يؤكد دور منصة «نوفي» في حشد التمويل المناخي
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدت خلاله أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
«نُوَفِّي» نموذج للمنصات الوطنيةوأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WB).
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
«المشاط»: نُرحب بالبيان المُشترك عن بنوك التنمية مُتعددة الأطرافورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
مستمرون في العمل لحشد المزيد من الاستثمارات الخضراءوذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
مجالات التركيز للمنصات الوطنيةوحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر، ويمكن الاطلاع على تقرير المتابعة الأول لبرنامج نُوَفِّي.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية