محمود محيي الدين: زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ.
وقال محمود محيي الدين، خلال جلسة "اتاحة التمويل الخاص لأنشطة التكيف: إجراءات عملية لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل أنشطة التكيف تتراوح بين ٣٪ إلى ٥٪ فقط، بينما تراجعت حصة التكيف من تمويل العمل المناخي العالمي من ٧٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٥٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأفاد محمود محيي الدين بأن تمويل أنشطة التكيف في أفريقياً بلغت ١١ مليار دولار سنويًا، بينما تتطلب أنشطة التكيف المنصوص عليها في المساهمات المحددة الوطنية للدول الأفريقية ٥٥ مليار دولار، فيما تشير تقارير دولية أن أفريقيا تحتاج نحو ١١٠ مليارات دولار سنويًا لتمويل أنشطة التكيف لديها، مشددًا في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص في سد هذه الفجوات.
وأوضح محيي الدين أن التراخي في تنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ أدت إلى زيادة الاهتمام بملف الخسائر والأضرار، الذي نجح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في إبرازه من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله خلال مؤتمر دبي، قائلًا إن الصندوق من شأنه تغيير ديناميكيات العمل المناخي والتنبيه بضرورة الاهتمام بتمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا بقيمة ٣٠ مليار دولار تأتي في الأساس من القطاع الخاص لتمويل كافة أوجه العمل المناخي في الدول النامية، والمساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ في هذه الدول.
ونوه محيي الدين عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن ساهمت ٢٩ دولة بتمويل قدره ١٢,٤ مليار دولار، موضحًا أن الصندوق يعمل على تمويل أنشطة المناخ في الدول النامية بصورة عادلة ومتوازنة تساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وخلال مشاركته في جلسة "التحول على مستوى الدول: الفقر والمناخ والتمويل"، أكد محيي الدين على أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي وتنفيذه وفقًا لمعايير واضحة للمحاسبة.
حشد ١,٤ تريليون دولار سنويًاوأفاد محيي الدين بأن الحاجة إلى حشد ١,٤ تريليون دولار سنويًا من مصادر التمويل المحلية يستلزم التعاون من جميع الجهات الفاعلة محليًا وفي مقدمتها القطاع الخاص، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
وفي جلسة "تقرير حملة السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي"، أفاد محيي الدين بأن أنشطة التكيف مع تغير المناخ يجب أن تحظى بالاهتمام والتمويل الكافيين من أجل بناء القدرة على الصمود لنحو ٤ مليارات شخص بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال محيي الدين إن اهتمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي يتكامل مع اهتمام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ بملف التكيف مع تغير المناخ، والذي أسفر عن إصدار أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف.
وأوضح أن النهج الشامل للعمل المناخي الذي أكده مؤتمر شرم الشيخ وتم البناء عليه في مؤتمر دبي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أنشطة خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد محيي الدين بالنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين منذ اليوم الأول، والتي نتجت عن الإعداد الجيد والعمل المخلص من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال مشاركته في "الحوار حول تمويل المناخ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أكد محيي الدين أن سد فجوات العمل المناخي تتطلب تعاونًا بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأوضح محيي الدين أن القطاع الخاص لديه القدرة على تمويل العمل المناخي في حال توافرت السياسات التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وهو ما يجب على الحكومات القيام به.
وأفاد بوجود مجالات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل المناخي، منها المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، حيث يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون في تدبير التمويل وبناء القدرات وتوفير الدعم التقني لهذه المشروعات.
وأفاد بأن تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وإنشاء أسواق الكربون تتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة ملائمة المساهمات المحددة وطنيًا للاحتياجات الحقيقية للعمل المناخي، وأن يتم تحويل هذه المساهمات إلى خطط واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين اتفاقية الأمم المتحدة الانبعاث القطاع الخاص الكربون التکیف مع تغیر المناخ محمود محیی الدین العمل المناخی مؤتمر الأطراف القطاع الخاص العام والخاص دولار سنوی ا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النائب محمد زين الدين: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء