محمود محيي الدين: زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ.
وقال محمود محيي الدين، خلال جلسة "اتاحة التمويل الخاص لأنشطة التكيف: إجراءات عملية لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل أنشطة التكيف تتراوح بين ٣٪ إلى ٥٪ فقط، بينما تراجعت حصة التكيف من تمويل العمل المناخي العالمي من ٧٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٥٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأفاد محمود محيي الدين بأن تمويل أنشطة التكيف في أفريقياً بلغت ١١ مليار دولار سنويًا، بينما تتطلب أنشطة التكيف المنصوص عليها في المساهمات المحددة الوطنية للدول الأفريقية ٥٥ مليار دولار، فيما تشير تقارير دولية أن أفريقيا تحتاج نحو ١١٠ مليارات دولار سنويًا لتمويل أنشطة التكيف لديها، مشددًا في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص في سد هذه الفجوات.
وأوضح محيي الدين أن التراخي في تنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ أدت إلى زيادة الاهتمام بملف الخسائر والأضرار، الذي نجح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في إبرازه من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله خلال مؤتمر دبي، قائلًا إن الصندوق من شأنه تغيير ديناميكيات العمل المناخي والتنبيه بضرورة الاهتمام بتمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا بقيمة ٣٠ مليار دولار تأتي في الأساس من القطاع الخاص لتمويل كافة أوجه العمل المناخي في الدول النامية، والمساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ في هذه الدول.
ونوه محيي الدين عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن ساهمت ٢٩ دولة بتمويل قدره ١٢,٤ مليار دولار، موضحًا أن الصندوق يعمل على تمويل أنشطة المناخ في الدول النامية بصورة عادلة ومتوازنة تساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وخلال مشاركته في جلسة "التحول على مستوى الدول: الفقر والمناخ والتمويل"، أكد محيي الدين على أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي وتنفيذه وفقًا لمعايير واضحة للمحاسبة.
حشد ١,٤ تريليون دولار سنويًاوأفاد محيي الدين بأن الحاجة إلى حشد ١,٤ تريليون دولار سنويًا من مصادر التمويل المحلية يستلزم التعاون من جميع الجهات الفاعلة محليًا وفي مقدمتها القطاع الخاص، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
وفي جلسة "تقرير حملة السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي"، أفاد محيي الدين بأن أنشطة التكيف مع تغير المناخ يجب أن تحظى بالاهتمام والتمويل الكافيين من أجل بناء القدرة على الصمود لنحو ٤ مليارات شخص بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال محيي الدين إن اهتمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي يتكامل مع اهتمام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ بملف التكيف مع تغير المناخ، والذي أسفر عن إصدار أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف.
وأوضح أن النهج الشامل للعمل المناخي الذي أكده مؤتمر شرم الشيخ وتم البناء عليه في مؤتمر دبي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أنشطة خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد محيي الدين بالنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين منذ اليوم الأول، والتي نتجت عن الإعداد الجيد والعمل المخلص من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال مشاركته في "الحوار حول تمويل المناخ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أكد محيي الدين أن سد فجوات العمل المناخي تتطلب تعاونًا بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأوضح محيي الدين أن القطاع الخاص لديه القدرة على تمويل العمل المناخي في حال توافرت السياسات التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وهو ما يجب على الحكومات القيام به.
وأفاد بوجود مجالات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل المناخي، منها المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، حيث يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون في تدبير التمويل وبناء القدرات وتوفير الدعم التقني لهذه المشروعات.
وأفاد بأن تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وإنشاء أسواق الكربون تتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة ملائمة المساهمات المحددة وطنيًا للاحتياجات الحقيقية للعمل المناخي، وأن يتم تحويل هذه المساهمات إلى خطط واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين اتفاقية الأمم المتحدة الانبعاث القطاع الخاص الكربون التکیف مع تغیر المناخ محمود محیی الدین العمل المناخی مؤتمر الأطراف القطاع الخاص العام والخاص دولار سنوی ا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» ورئاسة COP29 الأذربيجانية تعززان العمل المشترك
أبوظبي: وام
استضافت وزارة الخارجية ورئاسة أذربيجان لمؤتمر الأطراف «COP29»، اجتماعاً استراتيجياً يومي 26 و27 فبراير الجاري، في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي، ركز على العمل المشترك وتعزيز المرونة المناخية في الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، بحضور الدول المعرضة لتأثيرات المناخ، والمنظمات الدولية، وصناديق المناخ، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، ومراكز الفكر، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
واستند الحدث، الذي حمل عنوان «الاجتماع الاستراتيجي لشبكة الدول المعرضة للتأثيرات المناخية: تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العاجلة وبناء المرونة المناخية»، إلى مبادرة الإمارات للعمل المناخي والإغاثة والتعافي والسلام، التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن العمل المناخي «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات أواخر عام 2023 في مدينة إكسبو دبي.
ورحب نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالمشاركين، وشدد على العلاقة بين الدبلوماسية والعمل المناخي، لا سيما الحاجة الملحة لبناء المرونة المناخية من خلال التعاون بين مختلف الجهات المعنية والحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين.
من جهته ألقى عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، الكلمة الافتتاحية، أكد فيها النتائج الإيجابية التي حققها اتفاق الإمارات التاريخي والذي تم التوقيع عليه خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، والذي كان أول مؤتمر يسلط الضوء على العمل المناخي والإغاثة والتعافي والسلام من خلال يوم مخصص لذلك، مشيراً إلى أن مبادرة العمل المناخي الخاصة بمؤتمر الأطراف حصلت على تأييد 94 دولة و43 منظمة.
وأضاف: «تلتزم دولة الإمارات بالعمل من كثب مع جميع الشركاء لضمان تحويل الالتزامات التي نتخذها اليوم إلى أفعال. من خلال المشاركة المستمرة لرئاسات مؤتمر الأطراف، لدينا فرصة فريدة لتحقيق نتائج من شأنها تمكين المجتمعات المعرضة للتأثيرات المناخية، وتعزيز المرونة المناخية، وتوطيد السلام الدائم».
من جانبه أكد يالتشين رافيف نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان، التزام رئاسة مؤتمر الأطراف «COP29» بتعزيز التعاون الدولي من أجل دعم الدول الأكثر عرضة للمخاطر، مشيراً إلى أن «نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي» يعمل كنقطة محورية لشبكة الدول الضعيفة، وأن «مركز باكو للعمل المناخي والسلام» يدعم هذه الشبكة ويعمل على تقديم حلول ملموسة.
وأضاف أن مركز باكو، حصد تأييداً دولياً واسعاً، وسيقود مشاريع ملموسة بالتعاون مع الدول الشريكة وأصحاب الشأن المعنيين الآخرين، ما يمهد الطريق لمنتدى الدول الضعيفة في باكو القادم، الذي يهدف إلى إطلاق مشاريع تجريبية في البلدان الضعيفة مناخياً والمتأثرة بالصراعات والاحتياجات الإنسانية الكبيرة.
وترأس إلشاد إسكانداروف، السفير والمستشار الأول لرئاسة مؤتمر الأطراف «COP29» الحوار، بناءً على الزخم الذي أطلقته شبكة الدول المعرضة للتأثيرات المناخية خلال يوم السلام والإغاثة والتعافي الذي عقد في 15 نوفمبر 2024 في أذربيجان.
وتهدف الشبكة إلى معالجة الحاجة الملحة للتمويل المناخي في الدول التي تعاني بشكل أكبر تأثيرات التغير المناخي مع محدودية الوصول إلى التمويل اللازم، وقد تم تسهيل ذلك عبر مركز باكو للعمل المناخي والسلام.
وتُبرز هذه الجهود التعاون القوي بين رئاستي مؤتمر «COP28» الإماراتية و«COP29» الأذربيجانية، ما يعزز الالتزام المشترك المنصوص عليه في إعلان «COP28» بشأن العمل المناخي والإغاثة والتعافي والسلام، تحت قيادة دولة الإمارات.
وشارك في الاجتماع، وزراء وممثلون رفيعو المستوى من مختلف الدول، وتمحورت المناقشات حول تحديد المجالات الرئيسية لتطوير مشاريع قابلة للتنفيذ يمكن أن تعزز المرونة المناخية في الدول المعرضة للتأثيرات المناخية.
كما سلط الاجتماع الضوء على إمكانية إنشاء إطار تشغيلي مؤقت للشبكة يهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء، وتحسين أدوات تقييم الاحتياجات، ووضع استراتيجيات لتنفيذ مشاريع لمواجهة أزمة المناخ.
ونظم الاجتماع رئاسة مؤتمر الأطراف «COP29»، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بالشراكة مع معهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة «ODI Global»، وبدعم من مركز باكو للعمل المناخي والسلام، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومركز تحليل العلاقات الدولية في أذربيجان«AIR Centre»
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف