على مكتب رئيس الحكومة.. التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن على مكتب رئيس الحكومة التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، خيمت حالة من الغموض حول زيادة شرائح الكهرباء حيث تتجه الحكومة لتحريك تعريفة استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو الجارى ضمن البرنامج الذى تم الاعلان .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات على مكتب رئيس الحكومة.
خيمت حالة من الغموض حول زيادة شرائح الكهرباء حيث تتجه الحكومة لتحريك تعريفة استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو الجارى ضمن البرنامج الذى تم الاعلان عنه من قبل لرفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء، ولم تُحدد نسبة الزيادة حتى الآن لا سيما أنها مرتبطة بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقد تزايدت الأعباء على قطاع الكهرباء بعد ارتفاع سعر صرف الدولار لأكثر من 30 جنيهًا، خاصة أن الحكومة كانت ملتزمة بتثبيت الأسعار حتى نهاية يونيو المنتهى ولكن هناك تقلبات في أسعار الطاقة والعملة، لذلك فإن زيادة أسعار الكهرباء لامفر منها.
وأفاد مسئول بـ " الشركة القابضة لكهرباء مصر" أن إقرار الزيادة الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء المرتقب تطبيقها، قد تصل نسبتها إلى 30%، حيث تتضمن زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.
وبحسب المصدر فإنه سيتم إقرار زيادات مختلفة على الشرائح الـ 6 موضحًا أن الشريحة السابعة التي تتضمن استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات/ ساعة سيتم زيادتها من 145 قرشا إلى 2 جنيه و20 قرشا بزيادة تقدر بـ 75 قرشا لكل كيلو وات/ ساعة.
وأشار إلى أن الزيادات جاءت بعد دراسة مستفيضة نتيجة تغير أسعار سعر الصرف وزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمواد البترولية المستخدمة في عمليات إنتاج وتوليد الكهرباء المختلفة، مما وضع على الوزارة أعباء اقتصادية لا حصر لها، بالإضافة لارتفاع معدلات الفقد الناتج عن ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي ببعض المناطق.
ومن المرتقب أن تقوم شركات التوزيع بإجراء اختبارات للعدادات المختلفة للتأكد من صحة وسلامة تطبيق البرنامج الجديد الخاص بحساب شرائح الاستهلاك الجديدة لاختلاف طرازات العدادات عن بعضها، تمهيدا لربطها مع برامج وطرق الشحن المختلفة مع شركات الشحن الإلكتروني.
ونوه بأنه في حالة إصدار التعليمات ستتم المحاسبة اعتبارا من تاريخ إقرار الزيادة بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات داخل قطاعات الشئون التجارية والنظم بمختلف الشركات لتطبيق البرامج بالزيادات.
وزارة الكهرباء من جانبها عرضت على رئاسة مجلس الوزراء عدة مقترحات خاصة بشرائح الاستهلاك المنزلى ضمن تطبيق خطة رفع الدعم المعلنة - مسبقا- لاختيار الأفضل لمصلحة المواطن والدولة.
وقال إن إقرار الزيادة الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء يتطلب قرارًا من مجلس الوزراء ببدء سريان الأسعار الجديدة للزيادات على شرائح الاستهلاك المختلفة.
وأكد المصدر أن الأسعار المعلن عنها بخطة 2020 تتطلب إعادة النظر فيها بالكامل بسبب تغير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود مما يمثل عبئا كبيرا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.
وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.
كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.
وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.
يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.
"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.
حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.