على مكتب رئيس الحكومة.. التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن على مكتب رئيس الحكومة التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، خيمت حالة من الغموض حول زيادة شرائح الكهرباء حيث تتجه الحكومة لتحريك تعريفة استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو الجارى ضمن البرنامج الذى تم الاعلان .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات على مكتب رئيس الحكومة.
خيمت حالة من الغموض حول زيادة شرائح الكهرباء حيث تتجه الحكومة لتحريك تعريفة استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو الجارى ضمن البرنامج الذى تم الاعلان عنه من قبل لرفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء، ولم تُحدد نسبة الزيادة حتى الآن لا سيما أنها مرتبطة بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقد تزايدت الأعباء على قطاع الكهرباء بعد ارتفاع سعر صرف الدولار لأكثر من 30 جنيهًا، خاصة أن الحكومة كانت ملتزمة بتثبيت الأسعار حتى نهاية يونيو المنتهى ولكن هناك تقلبات في أسعار الطاقة والعملة، لذلك فإن زيادة أسعار الكهرباء لامفر منها.
وأفاد مسئول بـ " الشركة القابضة لكهرباء مصر" أن إقرار الزيادة الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء المرتقب تطبيقها، قد تصل نسبتها إلى 30%، حيث تتضمن زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.
وبحسب المصدر فإنه سيتم إقرار زيادات مختلفة على الشرائح الـ 6 موضحًا أن الشريحة السابعة التي تتضمن استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات/ ساعة سيتم زيادتها من 145 قرشا إلى 2 جنيه و20 قرشا بزيادة تقدر بـ 75 قرشا لكل كيلو وات/ ساعة.
وأشار إلى أن الزيادات جاءت بعد دراسة مستفيضة نتيجة تغير أسعار سعر الصرف وزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمواد البترولية المستخدمة في عمليات إنتاج وتوليد الكهرباء المختلفة، مما وضع على الوزارة أعباء اقتصادية لا حصر لها، بالإضافة لارتفاع معدلات الفقد الناتج عن ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي ببعض المناطق.
ومن المرتقب أن تقوم شركات التوزيع بإجراء اختبارات للعدادات المختلفة للتأكد من صحة وسلامة تطبيق البرنامج الجديد الخاص بحساب شرائح الاستهلاك الجديدة لاختلاف طرازات العدادات عن بعضها، تمهيدا لربطها مع برامج وطرق الشحن المختلفة مع شركات الشحن الإلكتروني.
ونوه بأنه في حالة إصدار التعليمات ستتم المحاسبة اعتبارا من تاريخ إقرار الزيادة بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات داخل قطاعات الشئون التجارية والنظم بمختلف الشركات لتطبيق البرامج بالزيادات.
وزارة الكهرباء من جانبها عرضت على رئاسة مجلس الوزراء عدة مقترحات خاصة بشرائح الاستهلاك المنزلى ضمن تطبيق خطة رفع الدعم المعلنة - مسبقا- لاختيار الأفضل لمصلحة المواطن والدولة.
وقال إن إقرار الزيادة الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء يتطلب قرارًا من مجلس الوزراء ببدء سريان الأسعار الجديدة للزيادات على شرائح الاستهلاك المختلفة.
وأكد المصدر أن الأسعار المعلن عنها بخطة 2020 تتطلب إعادة النظر فيها بالكامل بسبب تغير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود مما يمثل عبئا كبيرا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية