إسرائيل تهدد باغتيال قادة حماس في تركيا وقطر ولبنان
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان)، الأحد إن إسرائيل ستلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
ولم يتضح متى أدلى رئيس الجهاز بهذه التصريحات أو لمن. وأحجم الجهاز عن التعليق على هذا التقرير.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، بثت في نشرتها المسائية، تسجيلا لرئيس الشاباك يقول فيه إن "إسرائيل ستعمل على اغتيال قادة حماس على الأراضي التركية والقطرية"، مستدركا بالقول إن الأمر "سوف يستغرق سنوات"، واعتبر أن هذه "المهمة" هي مهمة "هذا الجيل الإسرائيلي".
كما أكد رئيس الشاباك تحمله جزءا من المسؤولية عن الفشل الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي في صد هجوم المقاومة الفلسطينية، وقال إن جهازه شرع بـ"استخلاص العبر والاستفادة منها في جبهات مواجهة أخرى "ليس فقط إلى قطاع غزة بالطبع"، مشيرا إلى أن "حجم التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل لم يسبق له مثيل".
وقال رئيس الشاباك، بحسب ما جاء في التسجيل الصوتي الذي بثته "كان 11"، إن "المجلس الوزاري (الكابينيت الإسرائيلي) حدد لنا هدفا، وهو، بكلمات بسيطة، القضاء على حماس، ونحن مصممون على القيام بذلك"، وأضاف "في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر".
وأضاف "سيستغرق الأمر بضع سنوات، لكننا سنكون هناك للقيام بذلك" وأضاف "هذه هي عملية ميونيخ الخاصة بنا"، في إشارة إلى عمليات الاغتيال التي استهدف من خلالها الموساد قيادات فلسطينية، بزعم المشاركة في التخطيط لـ"عملية ميونخ" في أيلول/ سبتمبر 1972.
وقال بار إن "المسؤولية الأمنية تقع على عاتقنا. واجبنا هو توفير الأمن والشعور بالأمان. لسوء الحظ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لم نتمكن من القيام بذلك. أعتقد أننا في صعود ولسنا في حالة انتظار"، وتابع: "لقد تم بالفعل استخلاص العبر من هذه أحداث. ويتم بالفعل نقلها إلى قطاعات أخرى. ليس فقط إلى قطاع غزة بالطبع".
وادعى أن "العمليات التي ‘الرئيسية‘ التي تقوم بها أجهزة الأمن الإسرائيلية مخفية عن الأنظار، هناك أشياء كثيرة تتحرك تحت سطح الأرض".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس قطر اغتيال غزة تركيا تركيا حماس غزة قطر اغتيال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025