مارس القادم.. تشكيل مجلس إدارة «saib» الجديد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يعقد مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib» اجتماعا فى مارس القادم لاختيار مجلس إدارة جديد بعد التغييرات التى شهدها البنك مع نهايات نوفمبر الماضى وأخطر بها البورصة المصرية.
كان البنك فى 26 نوفمبر الماضى أعلن قبول استقالة طارق الخولى من مجلس إدارة البنك بعد اختياره نائبًا لمحافظ البنك المركزى.
كما أعلن البنك موافقته على تعيين فهمى حنا رئيسًا غير تنفيذى لمجلس الإدارة، وأفضل السيد نجيب رئيسا للجهاز التنفيذى للبنك، ومنحه صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المنصوص عليها فى النظام الأساسى الخاص بالبنك، ويسرى القرار بداية من 27 نوفمبر الماضى وحتى إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد فى مارس القادم وفقًا للقانون 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشركات.
كانت نتائج أعمال البنك خلال العام الحالى «حتى الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى» قد أسفرت عن تحقيق صافى أرباح قبل الضرائب والمخصصات 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.06 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو قدرها 51% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
وارتفع صافى الدخل من العائد بالعملة المحلية بنسبة 39% ليحقق 2.22 مليار جنيه مصرى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 1.6 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة المالية من عام 2022.
كما ارتفع صافى الدخل من العائد بالعملة الأجنبية بنسبة 36% ليحقق 30 مليون دولار أمريكى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 22 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.
كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بالعملة المحلية بنسبة 13% ليحقق 359 مليون جنيه مصرى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 317 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب بالعملة الأجنبية بنسبة 118% ليحقق 541 ألف دولار أمريكى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 248 ألف دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
وسجل صافى إيرادات النشاط بالعملة المحلية ارتفاعا قدره 33% ليحقق 2.65 مليار جنيه مصرى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل مليارى جنيه مصرى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.
كما ارتفع صافى إيرادات النشاط بالعملة الأجنبية بنسبة 16% ليحقق 34.4 مليون دولار أمريكى حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 29.7 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.
وكان البنك قام خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بدعم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 20.5 مليون دولار أمريكى مقابل 15.2 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه