وزارة الداخلية تتخذ قرارا جديدا بخصوص وقفات ومسيرات الأساتذة الاحتجاجية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
قررت وزارة الداخلية المغربية، ولأول مرة منذ انطلاق احتجاجات رجال ونساء التعليم في الخامس من أكتوبر الماضي، منع تنظيم الوقفات والمسيرات المنظمة من طرف النقابات والتنسيقيات التعليمية، الرافضة للنظام الأساسي الجديد.
وفي هذا الصدد، صدرت قرارات عن باشويات مجموعة من المدن، تقضي بعدم الترخيص لجميع الأشكال الاحتجاحية التي تمت الدعوة إليها اليوم الأحد، معتبرة ذلك إخلالا بالنظام العام، ومحملة المخالفين عواقب المضي قدما في تنفيذ برنامجهم.
للإشارة، فإن قرار المنع شمل عدة مدن منها تنغير، العيون، الرباط، ميدلت والقنيطرة وغيرها، كما لم يصدر بعد أي رد من النقابات والتنسيقيات التعليمية على هذا الإجراء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.