حزمه جديدة من برامج التنمية المستدامة فى QNB عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يطلق بنك QNB الأهلى حزمة جديدة من برامج التنمية المستدامة فى العام الجديد 2024 فى إطار التزامات البنك بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك المبادرات الوطنية والدولية، تركز المبادرات الجديدة على دعم التنمية المجتمعية والمشروعات البيئية المتعلقة بجودة المناخ فى إطار توجهات الدولة بالاهتمام بالاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمى، والحوكمة وغيرها.
كان QNB وقع فى مارس الماضى بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة التعمير أول برنامج لتمويل التجزئة الخضراء فى التمويل المستدام.
أطلقت الأمم المتحدة 17 هدفا فى 2016 بغية تحقيقها بحلول 2030، وهى ترتكز على 169 هدفًا مفصلًا وتنطبق على جميع الأمم... وجميع القطاعات، إن المدن، والشركات، والمدارس، والمنظمات، جميعها مدعوة للتحرك، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن هناك حاجة لاستثمارات سنوية تقدر بما يتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار أمريكى فى القطاعات والمجالات، من الآن وحتى 2030.
وكان بنك QNB انضم إلى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتوقيع على مبادئ الصيرفة المسئولة، والذى يعد إطارا متخصصا لضمان توافق استراتيجية وممارسات البنوك الموقعة مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.
تنبع عضوية بنك QNB الأهلى فى برنامج الأمم المتحدة للبيئة من إيمانه بأهمية دور التمويل المستدام، حيث تدعم تلك العضوية الالتزامات والأهداف المتعلقة بالاستدامة على المستوى المحلى والعالمى على حدٍ سواء، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية لتأسيس قطاع مالى مستدام وتسهيل تبادل المعرفة ومشاركتها بغرض توسيع نطاق التمويل المستدام وزيادة حجمه.
يعد ا الاتفاق العالمى للأمم المتحدة (UNGC) أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، ويتألف من عشرة مبادئ لتشجيع تبنى ممارسات عمل أفضل فى مجال حقوق الإنسان، والعمالة، والبيئة، ومكافحة الفساد.
فى عام 2019، انضمت مجموعة QNB للاتفاق العالمى للأمم المتحدة والتزمت بجعل هذه المبادئ جزءًا من استراتيجيتها، وثقافتها، والعمليات اليومية للمجموعة، ولدعم المساءلة العامة والشفافية، تقوم المجموعة بإصدار تقارير عن التقدم المحرز على أساس سنوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك QNB
إقرأ أيضاً:
«المالية» تتعاون مع «البنك الدولي» لتعزيز التنمية المستدامة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، مؤكداً على التزام المشترك بدعم المؤسسات والسياسات المالية والاقتصادية من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف الخوري خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، أن التعاون مع البنك الدولي شهد تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية.
وخلال أعمال ورشة العمل، دشنت وزارة المالية، صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف تمكين الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
وأوضح أنه في عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بين الجانبين، مؤكداً أنه عبر هذه الشراكة تمكّنا من إصدار أول سندات محلية، كما قدم البنك الدولي الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يسهم البنك في دعم جهود الإمارات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.
واختتم الخوري، كلمته بإعلان التطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المستقبل مع مجموعة البنك الدولي، لدعم تحقيق الأهداف التنموية الطموحة، والثقة بأن هذا التعاون المشترك سيسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات.
ومن جهتها أشادت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون المستمر بين مجموعة البنك الدولي ودولة الإمارات، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في العالم لتطبيق أحدث المفاهيم والأولويات الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية، التي يستهدف البنك الدولي تحقيقها مثل التوازن بين الجنسين وتحقيق مستهدفات «كوب 28».
وحضر ورشة العمل إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، حيث سلطت ورشة العمل الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية، إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
وشهدت ورشة العمل مناقشات بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات، بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة، بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي استعرضت ملفاً شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة، بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
يذكر أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية