وزير المياه والبيئة يشارك في الاجتماع الأول رفيع المستوى الخاص يالانتقال العادل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي (عدن الغد) خاص
شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في الاجتماع الأول رفيع المستوى الخاص بالانتقال العادل في المجال المناخي في إطار مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة.
وأكد وزير المياه والبيئة أن الجمهورية اليمنية تعمل مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشار الى ان اليمن تسعى لدمج القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في الخطط التنموية.. وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتأهيل والبناء المؤسسي ، لافتا الى أن الانتقال العادل بحاجة الى التمويل والاستثمار وادخال إصلاحات حقيقية في المنظومة المالية العالمية لضمان تكافؤ الفرص في التمويلات بين دول العالم .
ودعى الوزير الشرجبي الى دمج برنامج الانتقال العادل مع جهود التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والهدف العالمي للتكيف مع التغيرات المناخية وآثار تدابير الاستجابة وغيرها من البرامج ذات العلاقة وربطها بوسائل تنفيذية وقنوات تمويلية فاعلة.. ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموا.. وتشجيعها على الانتقال الى الطاقة المتجددة لاسيما وان الدول النامية والأقل نمو لاتساهم باي نسبة تذكر في الاساءه للبيئة والانبعاثات ورفع درجة حرارة الأرض وفي الوقت ذاته تتحمل نتائج هذة الممارسات التي تعود بالمليارات على الدول الصناعية التي يجب ان تدفع ثمن عادل لاستغلالها غير الرشيد للموارد وتتوقف عن الإساءة للبيئة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الانتقال العادل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر تمتلك أسواق كربون طوعية ونوفي حفز استثمارات بـ 4 مليارات دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف