بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة لدعم رائدات الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وقع بنك مصر برئاسة محمد الأتربى بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة بهدف دعم رائدات الأعمال فى مجال التمكين الاقتصادى، تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ومن قيادات بنك مصر، عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى، وماجد عبدالله رئيس قطاع الفروع.
يستهدف البروتوكول التمكين الاقتصادى وتعزيز الشمول المالى للمرأة المصرية ضمن المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025 والبالغ عددها ما يقرب من 3500 قرية، 106 مراكز، فى 20 محافظة، وذلك برعاية البنك المركزى المصرى، وبموجب البروتوكول سيتم حصول السيدات المستهدفة على التدريبات الخاصة بريادة الأعمال والتثقيف المالي، بالإضافة إلى تنفيذ المحاكاة البنكية «تحويشة» ومجموعات الإقراض والادخار الرقمى، كما سيتم الحصول على المنتجات والخدمات المالية والمصممة خصيصا للمرأة.
ويأتى توقيع هذا البروتوكول استكمالا لنجاحات وإنجازات بنك مصر فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة، حيث قام البنك بإطلاق برنامج «ذات» كأول برنامج تمويلى متكامل لدعم رائدات الأعمال؛ هذا ويضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال كالتمويل والتدريب وتطوير الأعمال وغيرها من الخدمات، ويعزز البنك من خلال هذا البرنامج دوره الرائد فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث يتم إجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء فى مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية– التى غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء– على الانتقال من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى بهدف دعم جهود الشمول المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر يوقع رائدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "أراضي دبي" و"المناطق الحرة في عجمان" لدعم الاستثمارات العقارية
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة المناطق الحرة بعجمان، مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقّع المذكرة، التي جرت مراسم توقيعها في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطه، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة، فيما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
آفاق جديدةكما تفتح المذكرة آفاقًا جديدة للمستثمرين، من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وأكد المهندس مروان بن غليطه، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات إستراتيجية تعزز الاستثمار وتوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأعرب ابن غليطة عن تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى التزم هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية.
تعزيز النمو الاقتصاديوتعكس المذكرة التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.
ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم في تسهيل عمليات تسجيل العقارات، وتحقيق المزيد من المرونة التنظيمية، مما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.