لسنا معادين للسامية.. معركة فنانين ومثقفين في ألمانيا لأجل الحق في التعبير
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
برلين – لأجل البدء في معركة قضائية ستكون مطولة ضد بلدية برلين، احتاج المركز الثقافي "عيون" إلى مبلغ 72 ألف يورو من المتبرعين المؤمنين بحرية التعبير وحرية الفن في ألمانيا، و لم تمر سوى بضعة أيام على إطلاق حملة التبرعات، حتى تمكن المركز من جمع مبلغ أكبر.
التبرعات هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمركز الثقافي الموجود في ضاحية "نيوكولن" حيثُ تعيش جالية عربية كبيرة، وذلك بعد قرار مجلس الشيوخ في المدينة (الهيئة التنفيذية) وقف تمويل المركز، إذ كان يقدم له مليون يورو سنويا لدعم أنشطته التي تتركز على دعم المشاريع الفنية والثقافية من زاوية إنهاء الاستعمار ودعم الأصوات النسوية والمهاجرة.
وبحسب إدارة المركز، فإن سبب وقف الدعم هو احتضان المركز لندوة لجمعية "الصوت اليهودي لسلام عادل في الشرق الأوسط"، الداعمة لحقوق الفلسطينيين ولحركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS). وعلمت إدارة مركز أن مجلس المدينة يخطط لإغلاقه في أجَل 5 أسابيع، لتقرر طرق أبواب القضاء.
في هذا السياق، تقول مديرة المركز لونا سبو "تم ربط تلك الندوة وكذلك مركزنا بمعاداة خفية للسامية، بدون إجراء أيّ تحقيق في هذا الادعاء"، مضيفة أن قرار مجلس برلين بوقف التمويل "يتعارض مع وعده بضمان الدعم المالي حتى نهاية عام 2025 على الأقل".
من جانبه، نقل موقع "تاغز شبيغل" أن المجلس لم يعلن رسميا عن إلغاء التمويل، لكنه يناقش منح البناية المملوكة للدولة إلى جمعية أخرى، خصوصا إثر ارتفاع الانتقادات تجاه أنشطة المركز فيما يخصّ استضافة أنشطة تنتقد إسرائيل بقوة.
وأكد الموقع الألماني أن المجلس وعد المركز الثقافي بدعم يصل إلى 2025، بينما يقول المجلس إن الوعد غير ملزم، ويمكنه إنهاء التمويل هذا العام.
قرارات السلطات الألمانية لا تعني فقط "إنهاء عمل عدد من الفنانين، ولكن كذلك إغلاق فضاءات للمشاركة الثقافية"، بحسب لونا سبو، مستدركة أن هذه "القرارات التعسفية جزئيا هي دعوة للاستيقاظ من أجل حرية التعبير والتنوع الثقافي في ألمانيا".
لكن الأمر لا يخصّ فقط هذا المركز، فقد ألغت السلطات الألمانية في عدة مدن دعوة فنانين وكتاب وأساتذة جامعيين بسبب آرائهم، كما حُظرت عدة أنشطة خلال الأسابيع الأخيرة.
وباتت قرارات الإلغاء باتهامات "معاداة السامية وكراهية إسرائيل" خبرا شبه يومي في ألمانيا منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خصوصا أن برلين تعتبر أمن إسرائيل ودعمها "مصلحة وطنية عليا".
وأحصت الجزيرة نت إلغاء 10 فعاليات على الأقل خلال الأسابيع الماضية لهذه الأسباب. منها إلغاء متحف في إيسن (غرب البلاد) عرضا فنيا لأنيس دوبلان، وهو فنان من دولة هاييتي بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين. وكذلك فَعل معرض في مدينة ساربروكن (غرب) مع الفنانة اليهودية الجنوب أفريقية كانديس بريتس، التي انتقدت إسرائيل بقوة مؤخرا.
كما استقال فريق معرض "دوكومنتا" للفن الألماني المعاصر، بشكل جماعي، للضغوط الكبيرة التي تعرض لها، خصوصا إثر جدل توقيع أحد أعضائه على عريضة لمقاطعة إسرائيل. وأشارت رسالة الاستقالة إلى استحالة "تنظيم عرض فني يسمح بوجهات نظر وتصورات وخطابات متنوعة".
وقد يصل الأمر إلى الأدب، كإلغاء حفل تتويج رواية الفلسطينية عدنية شبلي "تفصيل صغير" في معرض فرانكفورت، لمجرد أن الرواية تتحدث عن النكبة. كما قررت الكاتبة الألمانية البريطانية شارون دودوا أوتو، التنازل عن جائزة أدبية كانت ستحصل عليها في مدينة بوخوم هذا الشهر، بعد إعلان بلدية المدينة التحقيق في توقيع الكاتبة لنداء لمقاطعة إسرائيل عام 2015.
كما ألغت 3 مدن ألمانية فعالية "بيناليه" للتصوير الفوتوغرافي المعاصر، وهي التي كانت ستستقبل أعمال 3 مصورين من بنغلاديش. وقالت إدارة الفعالية إن أحد المصورين، وهو شاهيدول علام، قد "نشر منشورات معادية للسامية"، كما رفض حذف تعليقات "عنصرية" وهو ما لا يمكن قبوله "نظرا للمسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه إسرائيل"، وفق تعبيرها.
علام، الذي اختارته مجلة التايم واحدا من شخصيات عام 2018، هو ناشط داعم لفلسطين، أكد أنه معادٍ للصهيونية ولكن ليس للسامية. كما تضامن معه المصوران الآخران ورفضا الحضور إلى الفعالية، كما حكم بإلغائها.
ويعود جزء كبير من قرارات الإلغاء إلى مواقف تدعم حركة مقاطعة إسرائيل، المصنفة معادية للسامية في ألمانيا منذ 2019 بقرار من البرلمان الألماني، وهو القرار الذي يدعو الولايات والبلديات الألمانية إلى الامتناع عن دعم فعاليات تنظمها هذه الحركة.
لكن القرار لا يزال يثير جدلا، وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة الإدارية في برلين أنه لا ينتهك القانون، فقد أصدرت 7 محاكم على الأقل قرارات لصالح نشطاء على علاقة بالحركة لتنظيم فعالياتهم في وجه منع السلطات، حسب بيان للمركز الأوروبي للدعم القانوني.
مؤخرا حاولت بلدية ميونخ منع محاضرة للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي حول مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير أنّ المنظمين من جمعية "سلام شالوم" اتجهوا للقضاء، واستطاعوا الحصول على حكم لصالحهم، وانعقدت المحاضرة أخيرا.
وقالت جمعية "ميونخ ملونة" التي احتجت على الحدث في بلاغ لها إن المحاضرة "من المتوقع أن تتمحور حول التشكيك في حق إسرائيل في الوجود أو إنكاره، ما قد يؤدي إلى نتائج منها "نشر معاداة السامية العدوانية المرتبطة بإسرائيل"، وذكرت أن الحدث يأتي في وقتٍ "تتزايد فيه الجرائم المعادية للسامية"، وهو ما سيكون له آثار سلبية على النظام العام حسب تعبيرها.
و"قد يعتقد المرء أن ظهور مؤرخ يهودي إسرائيلي في ميونخ يجب أن يحظى بحماية خاصة، بحكم الحديث المستمر عن حماية اليهود في ألمانيا، لكن محاولة بلدية ميونخ حظر المحاضرة يُظهر أن هناك مآرب أخرى تخصّ قمع الآراء"، بحسب حديث ناشط ألماني مقيم في ميونخ للجزيرة نت.
وأضاف الناشط الحقوقي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن محاولة منع المحاضرة "لا يمكن تصنيفها إلا كجزء من تضييق عام على فعاليات داعمة لفلسطين"، لافتا إلى أن الأمر يؤثر "بشكل خاص على الفلسطينيين، الذين يتم تقييد حريتهم في حرية التعبير، رغم قصف عدد من معارفهم في غزة"، وكذلك على "اليهود والإسرائيليين المتضامنين مع الفلسطينيين".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحاول فيها بلدية ميونخ منع محاضرة لإيلان بابي، صاحب كتاب "التطهير العرقي في فلسطين"، إذ سبق للبلدية أن ألغت حجز القاعة التي كان سيدلي فيها بمحاضرة عام 2009.
وفي وجه هذا المنع المتكرر، أكدت لونا سبو، مديرة مركز عيون الثقافي، ضرورة أن يعمل المتضررون على إعادة تنظيم أنفسهم حتى يستمروا في ظل "مشهد ثقافي عدائي". مضيفة أنه يجب -أكثر من أيّ وقت مضى- "أن نقف معا لمحاربة الادعاءات الكاذبة والسعي نحو التنوع الثقافي وحرية التعبير".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نؤمن بالمعاملة بالمثل.. لكننا لسنا بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة
#سواليف
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الأردن يجري حوارا مباشرا مع الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلول لأي تحديات قد تطرأ جراء قرار الرسوم الجمركية.
وأكد القضاة أن الاقتصاد الوطني قوي ومتين، والمملكة لديها أدوات وخيارات مختلفة لتذليل أي تحدٍ طارئ، سواء كان لجهة دعم القطاع الصناعي وتنويع الأسواق، أو تمكين الصناعة في السوق المحلية وتوسيع حصتها.
وجدد التأكيد، خلال لقاء اليوم الأحد مع القطاع الصناعي، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية هي إجراء عالمي ولا يخص دولة بعينها، مشددًا على أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة مراقبة اندفاع موجة غبارية نحو المملكة وتنبيه من ارتفاع تركيز الغبار بشكل أكبر الساعات القادمة 2025/04/06وأكد أن الأردن يؤمن بالمعاملة بالمثل وبما يحقق المصلحة الوطنية، وفي الوقت نفسه يحترم الاتفاقيات الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، ولا سيما العربية لكن المملكة ليست بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة، مشددا على أن “هدفنا توسيع رقعة الصادرات الأردنية في الأسواق الخارجية”.
وأشار إلى أن الحكومة لديها حلول كثيرة لتجاوز أي آثار قد يفرضها قرار الرسوم الجمركية الأميركية، من ضمنها تحسين الدعم للقطاع الصناعي لتعويضه عن الخسائر التي قد تحلق به جراء القرار، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وجدد القضاة التأكيد أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكدا أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قائمة، وعلاقات المملكة مع أميركا متميزة، وهناك حوار متواصل لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، وأن الأردن يسعى لزيادة صادراته للسوق الأميركية.
وقال إن الحكومة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة، وهناك توافق مع غرفة الصناعة لتنويع الأسواق التصديرية، خاصة للدول الإفريقية ووسط آسيا، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات تجارية أخرى.
وأشار القضاة إلى زيارة مرتقبة خلال الشهر المقبل لإحدى الدول الإفريقية التي لم يذكرها، بهدف فتح حوار معها لإيجاد اتفاقية تجارية تفضيلية، والتي ستفتح المجال أمام صادرات الصناعة للوصول إلى جزء كبير من الأسواق الإفريقية.
ولفت كذلك إلى وجود حديث مع الاتحاد الجمركي لدول وسط آسيا للوصول إلى اتفاقية تجارية تفضيلية فيما يتعلق بالصادرات الأردنية وتوسيع أسواقها.
وذكر أن توسيع وتنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات التي توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة هو استراتيجية ثابتة للمملكة وليس رد فعل، “ونحن مستمرون في ذلك”، مشددا على أن التصدير هو أحد أهم قواعد بناء الصناعة.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الاقتصاد الوطني قوي، وهناك خيارات كثيرة أمام الصناعة الوطنية، “ونحن قادرون كصناعيين على التعويض والصمود”.
وأكد كذلك أن القطاع الصناعي لديه ثقة كبيرة بقيادته الحكيمة وقدرات الحكومة على التدخل واستثمار علاقاتنا الدبلوماسية المميزة بما يسهم في تخفيف أضرار القرار على الصادرات الوطنية.
ولفت الجغبير إلى أن الأردن تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي واجهته وتمكن من الصمود، مشددًا على ضرورة توسيع حصة الصناعة في السوق المحلية والبحث عن أسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية.
واقترح عدد من الصناعيين خلال اللقاء جملة من الحلول التي قد تسهم في التخفيف من أعباء القرار على الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، منها إعادة صياغة آليات الدعم المقدمة من الحكومة للقطاع، واستخدام القنوات الدبلوماسية، واستغلال بيئة الأعمال في المملكة كونها الأفضل في المنطقة، وتوفير برامج فورية من شركة بيت التصدير لدخول أسواق بديلة.