انتخاب رئيس جديد للبرلمان على طاولة المباحثات السياسية.. الاطار التنسيقي يُعلن موقفه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
وبعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، تستمر المباحثات السياسية والحوارات لاختيار رئيس جديد للبرلمان.
ويؤكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاحد (3 كانون الاول 2023)، استمرار الحوارات السياسية لانتخاب رئيس البرلمان قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات، فيما اشار الى موقف الائتلاف من الامر.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية المختلفة تتواصل وتتحاور من أجل الوصول الى تفاهمات وتوافق على شخصية رئيس البرلمان الجديد، فهناك إصرار سياسي على حسم هذا الملف قبل انتخابات مجالس المحافظات"، مشيرا الى أن "الامر مرهون بنتائج الحوارات".
واشار الفتلاوي الى ان "الاطار التنسيقي لا يدعم شخصية محددة حتى الان لرئاسة مجلس النواب"، مؤكدا أنه "يعمل على تقريب وجهات النظر من أجل دخول كل القوى السياسية بمرشح واحد، وتقليل حدة الخلافات السياسية وعدم تعميقها".
وفي وقت سابق، عدّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي يتطلب توافق الكتل السنية بالكامل.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "منصب رئيس البرلمان للمكون السني ومن يتفق عليه المكون يجب التصويت له".
وأضاف أنه "يجب احترام رغبة المكون، كما يتم احترام رغبة المكون الشيعي ويعطى لهم حق الاختيار في منصب رئاسة الوزراء".
وأوضح أن "الكرد وتحديدا الحزب الديمقراطي يحترم رغبة الكتل السنية ذات الأغلبية التي تتفق على مرشح معين لمنصب رئيس البرلمان، ومن يتفقون عليه سنصوت له".
وكان مجلس النواب قد أرجأ، جلسته الاستثنائية الخاصة بالتصويت على رئيس جديد للبرلمان بدلا من الحلبوسي، الى حين تحقيق التوازن السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قانون المخاتير غداً وسط توقعات بالتصويت عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، أن قانون المخاتير سيتم طرحه في جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء، مع توقعات بتمريره.
وقال الجبوري في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون المخاتير له أهمية كبيرة في أبعاد متعددة، حيث يمنح الصفة القانونية والمعنوية لشريحة المخاتير في عموم مناطق البلاد".
وأضاف أن "القانون يمثل خطوة جوهرية من الناحية الأمنية إذ أن المختار وفقاً للقوانين النافذة يُعدّ عضواً في الضبط القضائي ما يعزز دوره في حفظ القانون والمساهمة في استقرار المناطق السكنية".
وأشار الجبوري إلى أن "هناك أبعاداً اجتماعية وتنظيمية يسهم بها القانون في تعزيز آليات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "إقرار هذا القانون والتصويت عليه يمثل استجابة لشريحة واسعة من مخاتير المحافظات وسيعزز من قدرتهم على أداء واجباتهم القانونية".
وأكد النائب أن "هناك دعماً نيابياً واضحاً من أجل تمرير القانون وفق البنود التي تم التوافق عليها، لضمان حقوق مخاتير القرى والأحياء بشكل عام".
يعد قانون المخاتير واحداً من التشريعات التي طالبت بها شريحة واسعة من مخاتير المناطق في العراق، حيث يسعى إلى تنظيم دورهم وضمان حقوقهم القانونية بما يعزز من دورهم في دعم الأمن المحلي واستقرار المناطق السكنية، إضافة إلى تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء