انتخاب رئيس جديد للبرلمان على طاولة المباحثات السياسية.. الاطار التنسيقي يُعلن موقفه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
وبعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، تستمر المباحثات السياسية والحوارات لاختيار رئيس جديد للبرلمان.
ويؤكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاحد (3 كانون الاول 2023)، استمرار الحوارات السياسية لانتخاب رئيس البرلمان قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات، فيما اشار الى موقف الائتلاف من الامر.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية المختلفة تتواصل وتتحاور من أجل الوصول الى تفاهمات وتوافق على شخصية رئيس البرلمان الجديد، فهناك إصرار سياسي على حسم هذا الملف قبل انتخابات مجالس المحافظات"، مشيرا الى أن "الامر مرهون بنتائج الحوارات".
واشار الفتلاوي الى ان "الاطار التنسيقي لا يدعم شخصية محددة حتى الان لرئاسة مجلس النواب"، مؤكدا أنه "يعمل على تقريب وجهات النظر من أجل دخول كل القوى السياسية بمرشح واحد، وتقليل حدة الخلافات السياسية وعدم تعميقها".
وفي وقت سابق، عدّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي يتطلب توافق الكتل السنية بالكامل.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "منصب رئيس البرلمان للمكون السني ومن يتفق عليه المكون يجب التصويت له".
وأضاف أنه "يجب احترام رغبة المكون، كما يتم احترام رغبة المكون الشيعي ويعطى لهم حق الاختيار في منصب رئاسة الوزراء".
وأوضح أن "الكرد وتحديدا الحزب الديمقراطي يحترم رغبة الكتل السنية ذات الأغلبية التي تتفق على مرشح معين لمنصب رئيس البرلمان، ومن يتفقون عليه سنصوت له".
وكان مجلس النواب قد أرجأ، جلسته الاستثنائية الخاصة بالتصويت على رئيس جديد للبرلمان بدلا من الحلبوسي، الى حين تحقيق التوازن السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانون والاطار الاجتماعي
يسعى القانون في جميع مجالاته المتعددة إلى ضبط سلوك المجتمع العام وبذلك هو لا ينظر إلى الجانب الاجتماعي إلا في حالات محددة يقيمها المشرع والقضاء من خلال الأخذ في أدنى العقوبات وفي حالات استثنائية وإنسانية تتطلب ذلك ، ولاعتبارات مقنعة وتؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة قضية المتجاوز للقانون من قبل الجهة المعنية ، ولما يرى القانون أن هدفه الاساسي هو تقويم السلوك الاجتماعي بشكل عام وتقويم السلوك الفردي بشكل خاص من خلال سن الأنظمة والقوانين التي تنظم السلوك العام للمجتمع ومن خلال وضع قواعد قانونية بهذا الشأن.
لذلك فأن الفاحص للقوانين يجدها في بعض الحالات صارمة في عقوباتها وذلك من أجل ردع المتجاوز للقانون وضبط سلوكه بشكل يحفظ النظام الاجتماعي للمجتمع وإذا انطلقنا من الجانب الاجتماعي نجد أن علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية جاءت كمجال مهم لتخفيف من آثار تطبيق العقوبات على كل من يخالف القانون وقد وضعت في اطارها الاجتماعي مراعاة عدة جوانب منها على سبيل المثال لا الحصر
١- أن الاطار الاجتماعي يسعى دائماً لمساندة المتجاوز للقانون من خلال تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية.
٢- يرمى الإطار الاجتماعي إلى وضع برامج خاصة تناسب كل متجاوز للقانون في المؤسسات الاصلاحية.
٣ يهدف كذلك إلى مد هذه الرعاية لأبناء وأسرة المتجاوز للقانون من خلال برامج الدعم والمساندة للأسرة.
لذلك برغم من أن القانون يسعى إلى ردع وتقويم سلوك المتجاوزين له من خلال مواده ولوائحه إلا أن الاطار الاجتماعي يبقى مسانداً له ، وقد تطرقت سابقاً في مقال عن ( فوضوية الإنسان) تناولت فيه جوانب الفوضوية لدى البشر وأنه لا يمكن أن تصلح الحياة الاجتماعية إلا بوجود قوانين لردع فوضوية البشر .
لذلك تعتبر القوانين اختراع بشري لابد منه لحفظ النظام العام للمجتمع وفي المقابل يبقى كذلك الاطار الاجتماعي مهم جداً لأنه مكمل للقانون في برامجه لتخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية للمخالف للقانون عندما ينتقل من بيئته الاجتماعية المعتاد عليها إلى المؤسسات الإصلاحية.
الاتحاد يعسكر في دبي