انتخاب رئيس جديد للبرلمان على طاولة المباحثات السياسية.. الاطار التنسيقي يُعلن موقفه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
وبعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، تستمر المباحثات السياسية والحوارات لاختيار رئيس جديد للبرلمان.
ويؤكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاحد (3 كانون الاول 2023)، استمرار الحوارات السياسية لانتخاب رئيس البرلمان قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات، فيما اشار الى موقف الائتلاف من الامر.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية المختلفة تتواصل وتتحاور من أجل الوصول الى تفاهمات وتوافق على شخصية رئيس البرلمان الجديد، فهناك إصرار سياسي على حسم هذا الملف قبل انتخابات مجالس المحافظات"، مشيرا الى أن "الامر مرهون بنتائج الحوارات".
واشار الفتلاوي الى ان "الاطار التنسيقي لا يدعم شخصية محددة حتى الان لرئاسة مجلس النواب"، مؤكدا أنه "يعمل على تقريب وجهات النظر من أجل دخول كل القوى السياسية بمرشح واحد، وتقليل حدة الخلافات السياسية وعدم تعميقها".
وفي وقت سابق، عدّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي يتطلب توافق الكتل السنية بالكامل.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "منصب رئيس البرلمان للمكون السني ومن يتفق عليه المكون يجب التصويت له".
وأضاف أنه "يجب احترام رغبة المكون، كما يتم احترام رغبة المكون الشيعي ويعطى لهم حق الاختيار في منصب رئاسة الوزراء".
وأوضح أن "الكرد وتحديدا الحزب الديمقراطي يحترم رغبة الكتل السنية ذات الأغلبية التي تتفق على مرشح معين لمنصب رئيس البرلمان، ومن يتفقون عليه سنصوت له".
وكان مجلس النواب قد أرجأ، جلسته الاستثنائية الخاصة بالتصويت على رئيس جديد للبرلمان بدلا من الحلبوسي، الى حين تحقيق التوازن السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على طاولة "صحة النواب" اليوم
تناقش لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
ويعمل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون، ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومُنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.