نقيب الزراعيين: "نأمل بخروج ملايين المواطنين بالمحافظات في الانتخابات الرئاسية"
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال السيد خليفة نقيب الزراعيين، إن ما شهدته مصر في قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة غير مسبوق ولم تشهده مصر على مدار 30 سنة، ومن أهم مشروعات مصر مشروع حياة كريمة لافتا إلى أن الفيوم كانت مثل محافظات الصعيد طاردة للسكان ولكن تغير المشهد بعد مشروعات حياة كريمة، وحياة كريمة أعظم مشروع في تاريخ مصر الحديثة.
أسعار توريد المحاصيل
وأشار إلى أن كل أهالينا في الريف المصري يتوجهون بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر ولقطاع الزراعة بمصر، وقال بالنسبة لتساؤلات المزارعين هل ستزيد أسعار توريد المزارع للمحاصيل مثل القمح والبنجر وغيره فأنا أطمئنهم أن الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي داعم للمزارعين ولزيادة أسعار توريد المحاصيل.
وقال: نعول كثيرا على المحافظات في الانتخابات الرئاسية المقبلة الأحد القادم في هذه الساعة نأمل أن تكون الفيوم خرج منها مليون صوت انتخابي، وقال محافظة الفيوم بها أكبر مشروع بمنطقة اللاهون الصوب الزراعية، وهذه المشروعات توفر فرص عمل أهالي الفيوم والمنيا وبني سويف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري لأمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم
وحضر المؤتمر النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعلاء الدين فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى، والسيد خليفة نقيب الزراعيين، أعضاء المركزية للزراعة والرى والدكتور عيدالحميد الدمرداش أمين مساعد، النائب عمرو أبو السعود أمين مساعد أمانة الزراعة المركزية، ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى المركزى، والنائب يوسف الشاذلى، النائب وليد هويدى، النائب عبد القادر الجارحى، هيئة مكتب المحافظة.
مستقبل وطن بالفيوم ينظم أول مؤتمر جماهير حاشد لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم خروج الملايين المواطنين المحافظات الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي ينضم الى دعوة الصدر بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
مارس 28, 2025آخر تحديث: مارس 28, 2025
المستقلة/-اعلن النائب يوسف الكلابي عن تأييده لقرار زعيم التيار الصدري بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة داعيا الشعب العراقي الى مقاطعتها، بسلل استشراء الفساد.
وقال الكلابي في بيان حصلت (المستقلة) على نسخة منه “لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، حيث سعيت جاهدًا إلى تعديل وتشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، كما عملت على كشف ووقف ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات. إلا أن منظومة المحاصصة السياسية والحماية الممنهجة للفاسدين أجهضت كل مساعٍ للإصلاح، وجعلت الفساد عابرًا للمناطقية والطائفية، متحولًا إلى منظومة متشابكة تحمي نفسها بنفسها على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.
وأضاف “أعلن دعمي وتأييدي لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري الحقيقي والذي يعيد لنا موقف الشهيد الصدر الاول والثاني في مقارعة الظلم والفساد فقد بات من الواضح أن استمرار العملية الانتخابية في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، وأضرت بمصالحه، ووضعت العراق في صدارة مؤشرات الفساد العالمي”.
واعلن الكلابي عن “عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة”، داعيا “جميع أبناء شعبي الأحرار إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي لم تعد سوى غطاء لاستمرار نهج المحاصصة والفساد”.
واكد بأن “المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل هي وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى دفع القوى السياسية إلى تبني إصلاحات حقيقية، ورفض القبول بالأمر الواقع الذي يعيد إنتاج الفشل ذاته”.
وتابع بالقول “فترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا، بل يجب أن يكون الامتناع عن المشاركة رسالة واضحة بأن الشعب لن يمنح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعاته”.
وأوضح “إن التغيير الحقيقي لا يأتي عبر إعادة تدوير المنظومات الفاسدة، بل من خلال مواقف وطنية صلبة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية”.
وأضاف “لقد ثبت لدينا وبما لا يقبل الشك وبشكل قطعي ويقيني أن كل ما حدث للعراق من حرب طائفية ودخول الإرهاب عام 2014 واستباحة حرمة هذا الوطن والشعب، وقتل أبنائه بالمفخخات، ونشر المخدرات، كان محركها والدافع الأساسي لها هو الفساد الذي يجب أن نرفع راية الجهاد لاستئصالها من جذورها في العراق”.
كما دعا الكلابي الى تدخل مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية ووضع حد لهذا الفساد المستشري، واصفا ذلك بأنه ” خيار مشروع وواجب وطني إنساني لا يمكن التغاضي عنه، في حال استمر تجاهل المطالب الشعبية العادلة بإصلاح حقيقي وجذري.
كما دعا إلى إصدار “وثيقة عهد وشرف سياسي” تُلزم جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة الشفافة والعادلة، بلا استثناء، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب وفق برنامج حقيقي قابل للتطبيق، يكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد.