«الأهلى»: تأثر بعض الخدمات راجع لتعديل مواقيت العمل الشتوية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أرجع البنك الأهلى تأثر بعض الخدمات البنكية للجمهور وعملاء البنك راجع إلى إجراء تحديثات مهمة على بعض أنظمة البنك لتتناسب مع تعديل نظام العمل بالتوقيت الشتوى، وأكد البنك أن التأثر كان مؤقتًا وفى أضيق نطاق، مؤكدًا أن كل الفروع تعمل بكفاءة عالية ولا توجد أية مشاكل تواجه الجمهور وعملاء البنك.
.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بنيحيى تشرف على إطلاق الدورات التكوينية للمشرفين على الشبابيك الجهوية لاستقبال طالبي الإعتماد في مهن العمل الإجتماعي
زنقة20| علي التومي
ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، صباح اليوم الجمعة 28 فبراير الجاري، لقاء تسليم شواهد الدورة التكوينية الأولى لفائدة المشرفين على الشبابيك الجهوية والإقليمية المكلفة باستقبال ملفات طلب الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، وذلك بمقر المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.
وتعد هذه الدورة انطلاقة لسلسلة من التكوينات المبرمجة في مختلف جهات المملكة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مهنة العاملين الاجتماعيين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ مقتضيات القانون 4518، كما يهدف هذا البرنامج التكويني إلى توحيد معايير مزاولة المهن الاجتماعية وإرساء إطار تنظيمي يعزز جودة الخدمات الاجتماعية ويضمن حقوق المهنيين في هذا القطاع.
وفي هذا السياق أكدت الوزيرة في كلمتها، أن إحداث الشبابيك الجهوية يشكل خطوة محورية في تفعيل القانون الجديد حيث يساهم في تقريب الخدمات من المواطنين مما يسهل على العاملات والعاملين الاجتماعيين تقديم طلباتهم دون عوائق جغرافية أو إدارية.
وأشارت بنيخيى، إلى أن الوزارة تسعى إلى تكوين عشرة آلاف عامل وفاعل اجتماعي مؤهل في أفق عام 2030 من خلال شراكات مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتعزيز التكامل بين التكوين الأكاديمي والممارسة الميدانية.
وقد حضر اللقاء ممثلو القطاعات الحكومية المعنية وأعضاء اللجنة المختصة بدراسة طلبات الاعتماد إلى جانب فاعلين محليين وممثلي المجتمع المدني كما تم تسليم الشواهد للمشاركين الذين استفادوا من ورشات تدريبية مكثفة حول آليات استقبال الطلبات ومعالجتها وفق المستجدات القانونية.
جدير بالذكر انه على هامش اللقاء قامت الوزيرة بتدشين الشباك الجهوي لاستقبال طلبات الاعتماد الذي يهدف إلى توفير فضاء موحد لمعالجة الملفات وفق معايير تضمن الشفافية وسرعة البت فيها وتقريب الخدمات من المهنيين الاجتماعيين وتعزيز جودة التكوين والتأهيل بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.