الأمم المتحدة تطالب (إسرائيل) بوقف الأعمال العدائية في غزة وإنهاء معاناة المدنيين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
جنيف-سانا
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “إن الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة، وأثرها المروع على المدنيين يؤكدان مرة أخرى الحاجة لوقف العنف، وإيجاد حل سياسي قائم على الأساس الوحيد طويل الأمد وهو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تورك قوله اليوم: “إن مئات الفلسطينيين قتلوا في القصف الإسرائيلي منذ استئناف الأعمال العدائية، كما أن دخول المساعدات توقف تماما عبر معبر رفح يوم الجمعة الماضي”.
وأضاف تورك: “نتيجة العمليات العدائية التي تقوم بها “إسرائيل” وأوامرها للسكان بمغادرة شمال قطاع غزة وأجزاء من الجنوب يحاصر مئات آلاف الأشخاص في منطقة صغيرة من جنوب غزة، بدون ظروف صحية ملائمة أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والإمدادات حتى مع سقوط القنابل حولهم”.
ولفت المفوض إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، كما أن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ينصان بوضوح على أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، مع ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق بكل السبل الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قلق إسرائيلي من انتشار وتبني الرواية الفلسطينية في الأمم المتحدة
رغم ما تبذله دولة الاحتلال الإسرائيلي من جهود كبيرة في تسويق دعايتها المُضلّلة الخاصة باستمرار العدوان على غزة، لكنها في الوقت ذاته تصبّ جام غضبها على المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، بزعم أنها لا "تشتري" البضاعة الاسرائيلية، ولا تتعامل معها، وتركز على أن الاحتلال هو، وهو فقط، المتهم بارتكاب الجرائم ضد حقوق الإنسان.
فبحسب غادي عيزرا، المدير السابق للمركز القومي للمعلومات، ومؤلف كتاب "11 يومًا في غزة"، أكد أن "الرواية السائدة في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتجويعهم، وإساءة معاملة أسراهم، وهو ما قرره مجلس حقوق الإنسان قبل أيام فقط، ويبدو هذا ظاهريًا تصريحًا آخر معاديًا للدولة الإسرائيلية كما جرت العادة منذ بدء الحرب على غزة قبل عام ونصف".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "تعمّد المؤسسات الدولية تغييب السردية الإسرائيلية عن الأحداث، وتبنّي الرواية الفلسطينية، ليس مجرد جرأة، لأنه لا يتم إصدار مثل هذه التصريحات عن طريق الخطأ، بل نحن أمام نهج متبع، وتوسع استخدامه في الأشهر الأخيرة باستعداء دولة اليهودية في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، والفكرة منها إلقاء اللوم عليها بسبب الأفعال التي تتهم بارتكابها، بهدف إقامة تناسق وهمي بين إسرائيل والمقاومة تمهيدا للمساواة بينهما".
وضرب على ذلك مثالا أنه "في تقرير أخير صادر عن مجلس حقوق الإنسان نفسه، تبين أن جنود الجيش الإسرائيلي يُقيّدون المواليد الفلسطينيين، وفي مقابلة مع رئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ قبل بضعة أسابيع، قارن مقدم البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الصور القاسية لإطلاق سراح المختطفين الاسرائيليين من غزة بظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الإسرائيلية كما ذكر محامو محمود خليل، زعيم الاحتجاج المؤيد للمقاومة في جامعة كولومبيا، أنه شعر بأنه قد "اختطف" من قبل السلطات الأمريكية".
وأوضح عيزرا أن "هناك العديد من الأمثلة التي تشهد على نفس التماثل من جانب مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في تقاريرها المعادية لإسرائيل حيث أعلن فيليب لازيريني، مفوض عام الأونروا، التي يتلقى الفلسطينيون تعليمهم في مبانيها على أسس أيديولوجية معادية لإسرائيل منذ فترة طويلة، أن ممارسات الجيش "ستزرع التطرف في جيل كامل من الأطفال في غزة".
وأشار أنه "من بين أخطر المواقف الدولية المعادية لإسرائيل ما قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، حين قارن بين هنية والضيف والسنوار مع نتنياهو وغالانت، بزعم أنهم جميعا مدانون بارتكاب جرائم مماثلة".
وأكد أن "القاسم المشترك بين هذه الأمثلة أنها لا تنتمي لأجهزة الدعاية المعتادة المؤيدة للفلسطينيين، بل مؤسسات دولية أممية، وهذا ليس صدفة، بل هي مواقف مقصودة ومخصصة، والمعنى العملي هنا أن دولة إسرائيل يجب أن تفهم أنها ستبقى ملاحقة بالأسلحة المعلوماتية المتوفرة في غزة، من خلال توجيه الاتهام لها نفسها بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين فيها، وهي مطالبة بأن تستعد لمواجهة مثل هذه المنهجية المعادية، والنتيجة أن تجدد العدوان على غزة سيطرح العديد من التحديات عليها، المتمثلة في الرواية والسردية والاتهامات".