ما علاقة صراع إيلون ماسك ومارك زوكربيرج بإطلاق threads؟.. خبير تكنولوجيا معلومات يوضح
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
استعرض المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أبرز المعلومات عن تطبيق ثريدز «threads» الجديد المنافس لـ تويتر، بعد تمكنه من جذب الملايين في وقت قياسي.
أخبار متعلقة
خبير معلومات يحذر.. أوعى تمسح حسابك على تطبيق «ثريدز» حتى لو مش عاجبك (تعرف على السبب)
زوكربيرج: منصة «ثريدز» تطيح بـ«تشات جي.بي.
تطبيق ثريدز الجديد Threads.. خطوات التحميل للاندرويد والأيفون وكيفية تسجيل الدخول
«آكلًا ثريدز Threads».. إيلون ماسك يقترح تغيير لوجو تويتر لعصفور بفمه ثعبان أسود
خبير: جزء كبير من اشتراك المستخدمين في «ثريدز» كان إجراء عقابي لماسك
وقال طارق خلال استضافته مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن نجاح تطبيق ثريدز في جذب الملايين جاء في وقت، فرض فيه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك تطبيق تويتر، قيودا ورسوما على التغريدات.
وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن القيود التي فرضها إيلون ماسك، ستمكن الحسابات القديمة على تويتر، من مشاهدة أقل من 600 تغريدة، بينما الحسابات الجديدة ستتمكن من مشاهدة 300 تغريدة فقط، فيما لو كان الحساب موثقا فإن صاحبه سيتمكن من مشاهدة 6000 تغريدة.
ولفت إلى أنه بعد تداول قيود إيلون ماسك على تويتر، طرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز»، تطبيق ثريدز «threads» الذي كان يعمل عليه منذ فترة، مضيفا أن طرح تطبيق ثريدز يدفعه أيضا الصراع القديم بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرد الذي يعود لعام 2015، حينما سلط تويتر الذي كان يملكه وقتئذ مارك زوكربيرد، الضوء على فشل إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، في إطلاق قمر صناعي.
وقدم طارق، مقارنة بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرد، قائلا إن مارك زوكربيرد شخص يعمل طوال الوقت في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فإن خبرته أوسع، بينما إيلون ماسك، رجل أعمال يسعى للأرباح، ظهر ذلك جليا في فرضه رسوما على توثيق الحسابات وقيودا على مشاهدة التغريدات.
ثريدز صراع إيلون ماسك ومارك زوكربيرج إيلون ماسك threads تويتر تويتر
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ثريدز إيلون ماسك تويتر تويتر تطبیق ثریدز
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا