بالأسماء.. قرار جمهوري بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 538 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة مجلس الوزراء حيث يعاد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزير المعني بشئون المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي فضلًا عن أعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات وهم:
الدكتور صادق يوسف مجدي مراد وهبة
الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة
حسين حسن شكري
هشام أحمد محمود عكاشة
الدكتور زياد أحمد بهاء الدين
المهندس طارق قابيل محمد عبد العزيز
الدكتور خالد عبد العزيز محمد حجازي
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدى تحقيقه لأغراضه ووضع إستراتيجية الصندوق، ورسم السياسات المستقبلية، وتطبيق قواعد وآليات الحوكمة، والنظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة، وخطة العمل للسنة المالية التالية، واعتماد القوائم المالية السنوية، وعدد آخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره، وتحقيق أهدافه وَفْق القانون المنظم لعمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي صندوق مصر السيادي مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
قرّر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم، وننشر أسماء تلك العاملين ووظائفهم وتوزيعهم المكاني كما جاء بالجريدة الرسمية..
من جانبه، وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملاً.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"