بالأسماء.. قرار جمهوري بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 538 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة مجلس الوزراء حيث يعاد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزير المعني بشئون المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي فضلًا عن أعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات وهم:
الدكتور صادق يوسف مجدي مراد وهبة
الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة
حسين حسن شكري
هشام أحمد محمود عكاشة
الدكتور زياد أحمد بهاء الدين
المهندس طارق قابيل محمد عبد العزيز
الدكتور خالد عبد العزيز محمد حجازي
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدى تحقيقه لأغراضه ووضع إستراتيجية الصندوق، ورسم السياسات المستقبلية، وتطبيق قواعد وآليات الحوكمة، والنظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة، وخطة العمل للسنة المالية التالية، واعتماد القوائم المالية السنوية، وعدد آخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره، وتحقيق أهدافه وَفْق القانون المنظم لعمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي صندوق مصر السيادي مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».
وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».
وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».
كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية