بالأسماء.. قرار جمهوري بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 538 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة مجلس الوزراء حيث يعاد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزير المعني بشئون المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي فضلًا عن أعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات وهم:
الدكتور صادق يوسف مجدي مراد وهبة
الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة
حسين حسن شكري
هشام أحمد محمود عكاشة
الدكتور زياد أحمد بهاء الدين
المهندس طارق قابيل محمد عبد العزيز
الدكتور خالد عبد العزيز محمد حجازي
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدى تحقيقه لأغراضه ووضع إستراتيجية الصندوق، ورسم السياسات المستقبلية، وتطبيق قواعد وآليات الحوكمة، والنظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة، وخطة العمل للسنة المالية التالية، واعتماد القوائم المالية السنوية، وعدد آخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره، وتحقيق أهدافه وَفْق القانون المنظم لعمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي صندوق مصر السيادي مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع قوة الأوضاع المالية للدول العربية في 2025
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الدول العربية المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي تستمر في التركيز على خفض عجز الموازنة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في حين تركز الدول العربية المصدرة للنفط على تنفيذ تدابير الضبط المالي التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز شفافية الميزانية.
وأضاف التقرير أن عام 2024 يظهر أن التوجه العام للدول العربية سيكون نحو المزيد من التحسينات في إدارة المالية العامة مع تعافي الاقتصادات، مع زيادة التركيز على الإصلاحات المالية والتنويع بعيدًا عن الإيرادات المعتمدة على النفط، وتتبنى معظم الدول العربية خططا لتعزيز أطر المالية العامة وزيادة كفاءة القطاع العام، وفي حالات أخرى تسعى للتركيز على زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية أكثر قوة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية (باستثناء تلك التي تواجه ظروفا داخلية صعبة وإدارة أفضل للنفقات العامة، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال قوانين مالية جديدة وإصلاحات اقتصادية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما