مدعي عام الجنائية الدولية: القانون لا يسمح بمنع دخول المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأحد أن المحكمة ستكثف جهود التحقيق في جرائم الحرب المفترضة في ختام زيارة قام بها إلى الأراضي المحتلة ورام الله .
وقال كريم خان على أن زيارته "ليست للتحقيق" لكنه لفت إلى أنه تمكن من التحدّث إلى الضحايا.
وأستشهد أكثر من 15500 شخص في قطاع غزة المحاصرعلى مدى أكثر من ثمانية أسابيع من العدوان الإسرائيلي المستمر
وقال خان "سيكثّف مكتبي جهوده لتحقيق تقدّم في تحقيقاته المرتبطة بهذا الوضع".
وأضاف "يجب أن تكون الاتهامات الموثوقة بشأن جرائم ارتكبت خلال هذا النزاع موضع دراسة وتحقيق مستقلين".
وبعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى المواقع التي تعرضهم لعملية السابع من أكتوبر في الأراضي المحتلة وإلى مناطق في الضفة الغربية المحتلة قال خان : "فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، فإن القانون لا يسمح (بمنعها) دون شك".
وأضاف أنه "يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع".
وقال "يجب على جميع الجهات الفاعلة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني".
فيما عرض خان على الاحتلال الإسرائيلي أن تقدم لها المحكمة يد المساعدة في التحقيق في عملية السابع من أكتوبر تشرين الأول، رغم أنها ليست عضوا في المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.
وقال خان "هجمات 7 أكتوبر تمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية وهي جرائم أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمواجهتها".
فيما دعا "إسرائيل" أيضا إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في قطاع غزة خلال هجماتها على مسلحي حماس، ومنع المستوطنين الإسرائيليين من مهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال خان إن الرد العسكري الإسرائيلي يخضع لمعايير قانونية واضحة وأوضح "يجب أن تخضع المزاعم الموثوقة بارتكاب جرائم خلال الصراع الحالي لفحص وتحقيق مستقلين وفي الوقت المناسب".
وسبق لخان أن أشار إلى أن التحقيق حاليا "توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".
لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات لدى الكيان غير المنضوية في المحكمة.
ودعت خمس دول في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين "إسرائيل" وحماس فيما أفاد خان بأن فريقه جمع "كمية كبيرة" من الأدلة عن "حوادث ذات صلة"
وتعد المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفتحت المحكمة عام 2021 تحقيقا بشأن إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة في فلسطين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية كريم خان جرائم الحرب غزة غزة جرائم حرب الجنائية الدولية كريم خان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمريكي لمعاقبة الجنائية الدولية بعد مذكرة اعتقال نتنياهو
قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، براين ماست، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وصف براين ماست هذه المذكرات بأنها "استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل"، مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
وأضاف ماست أن "إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيا للولايات المتحدة، لن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيسة".
في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بناء على تحقيقات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول / من أكتوبر 2023.
وذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تشمل استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، وعمليات قتل جماعي وثقتها منظمات حقوقية دولية.
وتسببت هذه الأحداث في زخم دولي واسع، حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية بأنها خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاعات المسلحة في غزة.
الموقف الأمريكي
وطالما عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما تتعلق تحقيقاتها بإسرائيل أو القوات الأمريكية، ويأتي مشروع القانون الجديد كامتداد لسياسة واشنطن التقليدية التي تُعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقات الدولية.
ورغم ذلك، فإن هذا المشروع يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يرى البعض أن مثل هذه التشريعات تُضعف مصداقية واشنطن كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، وتضعها في موقف متناقض.
وتضع مذكرات الاعتقال تحديات جديدة أمام نتنياهو وغالانت، إذ قد تُحدّ من تحركاتهما الدولية، وتفتح المجال لاحتمالية اعتقالهما في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم