مدعي عام الجنائية الدولية: القانون لا يسمح بمنع دخول المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأحد أن المحكمة ستكثف جهود التحقيق في جرائم الحرب المفترضة في ختام زيارة قام بها إلى الأراضي المحتلة ورام الله .
وقال كريم خان على أن زيارته "ليست للتحقيق" لكنه لفت إلى أنه تمكن من التحدّث إلى الضحايا.
وأستشهد أكثر من 15500 شخص في قطاع غزة المحاصرعلى مدى أكثر من ثمانية أسابيع من العدوان الإسرائيلي المستمر
وقال خان "سيكثّف مكتبي جهوده لتحقيق تقدّم في تحقيقاته المرتبطة بهذا الوضع".
وأضاف "يجب أن تكون الاتهامات الموثوقة بشأن جرائم ارتكبت خلال هذا النزاع موضع دراسة وتحقيق مستقلين".
وبعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى المواقع التي تعرضهم لعملية السابع من أكتوبر في الأراضي المحتلة وإلى مناطق في الضفة الغربية المحتلة قال خان : "فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، فإن القانون لا يسمح (بمنعها) دون شك".
وأضاف أنه "يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع".
وقال "يجب على جميع الجهات الفاعلة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني".
فيما عرض خان على الاحتلال الإسرائيلي أن تقدم لها المحكمة يد المساعدة في التحقيق في عملية السابع من أكتوبر تشرين الأول، رغم أنها ليست عضوا في المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.
وقال خان "هجمات 7 أكتوبر تمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية وهي جرائم أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمواجهتها".
فيما دعا "إسرائيل" أيضا إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في قطاع غزة خلال هجماتها على مسلحي حماس، ومنع المستوطنين الإسرائيليين من مهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال خان إن الرد العسكري الإسرائيلي يخضع لمعايير قانونية واضحة وأوضح "يجب أن تخضع المزاعم الموثوقة بارتكاب جرائم خلال الصراع الحالي لفحص وتحقيق مستقلين وفي الوقت المناسب".
وسبق لخان أن أشار إلى أن التحقيق حاليا "توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".
لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات لدى الكيان غير المنضوية في المحكمة.
ودعت خمس دول في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين "إسرائيل" وحماس فيما أفاد خان بأن فريقه جمع "كمية كبيرة" من الأدلة عن "حوادث ذات صلة"
وتعد المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفتحت المحكمة عام 2021 تحقيقا بشأن إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة في فلسطين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية كريم خان جرائم الحرب غزة غزة جرائم حرب الجنائية الدولية كريم خان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وام