«الوطنية للانتخابات»: حصر الأصوات مهمة رؤساء اللجان.. وإعلان النتائج من اختصاصنا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم جواز قيام أى جهة بإعلان نتائج تصويت المصريين فى الخارج سواها. وقال المستشار أحمد بندارى، رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة، فى اجتماع عقده مع عدد من سفراء مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن مهمة رؤساء اللجان فى الخارج هى الحصر العددى فقط لمن صوّتوا فى الخارج بالانتخابات الرئاسية، وإن إعلان النتائج هو اختصاص أصيل للهيئة دون غيرها.
وبدأت عملية فرز الأصوات عقب انتهاء اليوم الثالث للتصويت فى الخارج، اليوم، من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، إذ جرى التنبيه بعدم قيامهم بإعلان النتائج، نظراً لأن ذلك من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات. وتابع رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة، أمس، خلال الاجتماع، عملية تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية، حيث أكد السفراء المصريون انتظام العملية الانتخابية دون أى معوقات.
نقلنا بثا تليفزيونيا من الكويت والكاميرون والأردن ودول أخرىوأثنى سفراء وقناصلة مصر على الدور والجهد الكبير الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تيسير عملية التصويت، وتدريب أعضاء اللجان فى الخارج على نُظم وآليات تسيير العملية الانتخابية، موضحين أن جميع لجان الاقتراع فُتحت فى مواعيدها المحددة من التاسعة صباحاً، ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بثاً تليفزيونياً لعملية التصويت للمصريين بدول الكويت والكاميرون والأردن وغيرها حول العالم.
واستمع مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إلى شرح من السفراء الذين يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية فى الخارج، وتطورات اليوم الثالث والأخير للتصويت، وأجريت العملية الانتخابية خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وتضم قائمة المرشحين بالانتخابات الرئاسية كلاً من عبدالفتاح السيسى «رمز النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى «رمز الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد «رمز النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى «رمز السلم».
«اللجنة»: بدء الفرز بعد انتهاء آخر أيام التصويت بالخارجفى سياق متصل، شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام بضوابط إجراءات الفرز التى تم إعلانها فى دليل القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أحقية حضور مندوبى المرشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية عملية فرز الأصوات، ما دام قد سبق التصريح لها بالمتابعة من قبَل الهيئة.
وفيما يتعلق بإجراءات الفرز، يضطلع رئيس اللجنة الفرعية، فى حضور أمناء وأعضاء اللجنة ومن حضر من ممثلى المرشحين وممثلى الإعلام والمتابعين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وتفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة أمام الحضور والتأكد من أنه أصبح فارغا.
ثم يقوم بفرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، وذلك بمعاونة أمناء اللجنة، وتقسيم بطاقات الاقتراع إلى مجموعات، مجموعة للأصوات الباطلة، وتقسم الأصوات الصحيحة إلى مجموعات، لكل مرشح على حدة، ثم يقوم بعدّ وإثبات عدد الأصوات الباطلة، والأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح.
كما تتضمن قواعد الفرز تحرير محضر إجراءات الفرز نموذج رقم (۱۹) انتخابات رئاسية، ويوقع على كل صفحة من صفحاته كل من رئيس وأمين اللجنة ووكلاء أو مندوبى المرشحين الحاضرين، مع مراعاة قيام رئيس اللجنة بإثبات إجمالى عدد الناخبين المدعوين للاقتراع أمام اللجنة الفرعية من واقع البيان الوارد فى الكشف الوردى نموذج رقم «11/أ انتخابات رئاسية».
ويعلن رئيس اللجنة الفرعية الحصر العددى متضمناً عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم شاملاً عدد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم، وكذلك عدد رئيس وأعضاء اللجنة العامة ولجنة المتابعة، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين وتسليم صورة كشف الحصر العددى وتجميع الأصوات التى حصل عليها كل مرشح لمن طلب من وكلاء أو مندوبى المرشحين.
من جهة أخرى، تابعت لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات ما صدر عن الحملة الرسمية لأحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024، حول قيام بعض الناخبين بحمل صور لأحد المرشحين المنافسين، خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع فى السفارات والقنصليات.
لا مخالفات لضوابط الدعايةوأوضحت الهيئة أن لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة لم تتلقَّ أى شكوى أو مذكرة رسمية من جانب أى من المرشحين أو الوكلاء عنهم تفيد بوجود خروقات تخص الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى أنه فور رصد اللجنة لما نشرته الحملة الرسمية لأحد المرشحين عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى، صدر التوجيه بالتحقيق للوقوف على ما هو منشور، وكذا استيضاح الأمر بشكل مباشر من رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقناصل.
ووفقاً لبيان صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء أمس، فقد تبين من التحقيق -بشكل قاطع لا لبس فيه- عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وعدم حدوث أي عملية توجيه بالتصويت لصالح مرشح دون الآخرين، واقتصار الأمر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها.
احتفالات المصريين لم تُخلّ بسير العملية الانتخابية أو تعرقلهاوجددت الهيئة التنبيه على الحملات الرسمية للمرشحين الأربعة فى الانتخابات الرئاسية بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومواعيد «الصمت الدعائى» داخل البلاد وخارجها، مشيرة إلى التزام حملات المرشحين جميعاً بهذه الضوابط حتى الآن.
كما التزمت السفارات والقنصليات التى يُجرى بها الاقتراع، بمنع كل أوجه الدعاية الانتخابية داخل مقارها وفى نطاق مبانيها، غير أن قيام مواطنين من خارج الحملات الرسمية للمرشحين، وخارج حرم السفارات والقنصليات، أى على أراضٍ أجنبية غير مصرية، بعمل دعاية لمرشح ما فى الانتخابات، أمر لا يُمكن للهيئة أن تتخذ إجراء قانونياً حياله، كونه يخرج عن سلطتها.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين جميعاً وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التى وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصريون بالخارج رسائل المصريين بالخارج الهیئة الوطنیة للانتخابات العملیة الانتخابیة الدعایة الانتخابیة اللجنة الفرعیة فى الخارج کل مرشح
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي” تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال فإنه أصبح من الضروري وضع أسس إستراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها “القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة” وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد اجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الامارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة لشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق الى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في “المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان” الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك “Oxitec”، وبرنامج ولباكيا “Wolvachia”، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة+بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود “المعدل وراثياً” واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي “مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان” في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة العميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة راشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، سعادة الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وسعادة الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وسعادة حمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبدالعزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.وام