شخصيات بارزة.. ننشر تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 538 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة مجلس الوزراء.
وحسب المادة الأولى من القرار يُعاد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير المعني بشئون المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، فضلًا عن أعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات وهم:
-السيد الدكتور صادق يوسف مجدي مراد وهبة.
- الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة.
- حسين حسن شكري.
- هشام أحمد محمود عكاشة.
- الدكتور زياد أحمد بهاء الدين.
- المهندس طارق قابيل محمد عبد العزيز.
- الدكتور خالد عبد العزيز محمد حجازي.
السعيد : الجمعية العمومية تضم قامات اقتصادية ستحقق اضافة كبيرة لعمل الصندوق السيادي
أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها لمدة 4 سنوات.
وقالت د. هالة السعيد إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 و يحافظ علي حقوق الاجيال القادمة ويعظم استغلال الاصول والموارد المتاحة و يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصه المحليه و الاجنبيه،وتقوم الجمعية العموميه وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام اساسية علي رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدي تحقيقه لاغراضه وضع استيراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد واليات الحوكمه والنظر في التقرير السنوى المقدم من مجلس الادارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد اخر من المهام التي تضمن للصندوق اداء دوره وتحقيق اهدافه وفق القانون المنظم لعمله
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي الرئيس عبد الفتاح السيسي التخطيط والتنمية الاقتصادية البنك المركزي تشکیل الجمعیة العمومیة مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية