القرار (2715) يسقط مشروع قحت وقوى الشر في بلادنا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بموجب القرار (2715) أنهى مجلس الأمن الدولي مهمة البعثة الأممية في السودان التي كان قد إعتمد إرسالها في يوليو 2020 بموجب القرار (2524) بناءاً على طلب عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المستقيل من منصبه في الثاني من يناير 2022 إثر فشله في تشكيل حكومة جديدة عقب تلك التي تم حلها بموجب قرارات 25 أكتوبر 2021 .
و قد تم التمديد للبعثة حتى نهاية 2022 بموجب القرار (2525) ثم مدد لها لستة أشهر على مرتين تنتهي اليوم الثالث من ديسمبر 2023 .
كان عبد الله حمدوك و من ورائه قحت و قوى الشر الإقليمية و الدولية يخططون لأن تنتقل مهمة البعثة التي تم استجلابها بموجب الفصل السادس إلى الفصل السابع و ذلك للإستقواء بها في تنفيذ أجندتهم المتمثلة في :
1/ تفكيك القوات المسلحة و القوى الأمنية و النظامية ( التي تمثل العقبة الرئيسية أمام مشروعهم في السيطرة على البلاد ) تحت ذريعة الإصلاح الأمني و العسكري و قد تجلى ذلك الهدف بوضوح فيما سمي بالإتفاق الإطاري و مخرجات الورشة التي نظمت برعاية و تمويل البعثة و مجموعة ( الرباعية ) بمشاركة ممثلي مليشيا الدعم السريع و غياب ممثلي القوات المسلحة و قد كانت مخرجات هذه الورشة هي إحدى الأسباب المباشرة التي تسببت في إندلاع الحرب التي تشهدها بلادنا منذ الخامس عشر من أبريل الماضي !!
2/ إحداث تغييرات بنيوية جذرية فكرية و ثقافية في المجتمع السوداني و فرض أيديلوجيا جديدة تهيئ البلاد للإنتقال الكامل إلى العلمانية المطلقة في كل جوانب الحياة و النظم و القوانين و لقد رأينا ذلك بوضوح في بعض القرارات و الإجراءات التي اتخذتها حكومة حمدوك مثل : إلغاء بعض مواد القانون الجنائي المرتبطة بالشريعة الإسلامية ، إقرار حقوق المثليين و تعيين مستشار خاص بذلك يتبع لرئيس الوزراء مباشرة ، إعتماد إتفاقية (سيداو) و غيرها من الإجراءات التي تمت بدون سند تشريعي أو تفويض إنتخابي !!
3/ تنفيذ أجندة و أطماع قوى الشر الإقليمية و الدولية السياسية و الإقتصادية في بلادنا !!
4/ تمكين القوى العلمانية و اليسارية المتطرفة و ما يسمى ب (النيوليبرالزم) من كل مفاصل الدولة !!
5/ وضع قوانين و تشريعات تجرم الإسلاميين و القوى الوطنية الرافضة لمشروعهم و تقصيهم من المشهد تماماً !!
6/ تمكين الرأسمالية المتوحشة بقيادة ( م . إ و أ . د . أ . ح) و آخرين من السيطرة على المفاصل الإقتصادية و اقتصاد الخدمات في البلاد بالكامل !!
النقاط أعلاه تمثل أهم أهداف مشروع عبد الله حمدوك / قحت المدعوم من قبل قوى الشر الإقليمية و الدولية و لكن بفضل الله أولاً ثم بفضل وعي شعبنا فقد أجهض مشروعهم الخبيث المشئوم مما دفعهم لمحاولة الإستيلاء على السلطة بالقوة عبر إنقلاب 15 أبريل و إشعال حرب مدمرة إستغلوا فيها طموحات قائد مليشيا الدعم السريع و ولاءه المطلق لقادة دولة الإمارات .
القرار (2715) جاء ثمرة لمجاهدات و حملات سياسية قوية قادتها القوى الوطنية و الإسلامية السودانية على مدى أكثر من عامين ثم توجتها مجهودات وزارة الخارجية و بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة بالدفع بطلب إنهاء مهمة البعثة و بذلك تكون بلادنا قد وضعت حداً لمشروع تحالف ( عبد الله حمدوك / قحت / المليشيا / قوى الشر الإقليمية و الدولية )
و لكن بالتأكيد فإن التآمر سيستمر متخذاً كافة الأشكال متحيناً لكل الفرص و الثغرات و لن نقوى على مواجهته إلا بمزيد من الوعي الشعبي و وحدة الصف و الكلمة و دعم قواتنا المسلحة و القوى الأمنية و النظامية التي تمثل خط الدفاع الأول .
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
3 ديسمبر 2023
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب في مشروع قانون العمل، مع استمرار أرجاء النظر في المادة 26 من مشروع القانون، لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
مشروع قانون العمل الجديدووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات، وجاءت النصوص كالتالي
مادة 27: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف.
وتنص المادة 28 على أنَّه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التي يتدرج فيها.
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي: لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بـ3 أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة 30 من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين