وزير العمل: مشروع "مهني 2030" يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتأهيل الكوادر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل على أن "الوزارة" حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني ،بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل، خاصة في القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب لإحتياجات سوق العمل،وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ،موضحاً أن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات بإعتباره قاطرة التنمية،ودعا "الوزير" المراكز الخاصة المُتخصصة في مجال التدريب المهني،وكذلك المُدربين ،والمُتدربين،ذات الصلة بهذا الملف ،بمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الالكتروني، المُرفق مع هذا البيان، للمشاركة في مشروع "مهني 2030" الذي تُنفذه "الوزارة" مع مؤسسة "طفرة للتنمية".
جاء ذلك خلال إستماع الوزير حسن شحاتة اليوم الأحد، في إجتماع، إنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة -بحضور المستشارين والإدارات المختصة -من وفدِ مؤسسة "طفرة للتنمية" برئاسة د. محمد شلبي ،إلى عرض الإجراءات الأولية لبدء مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات،والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى،وذلك بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين "،حيث تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهراً،على المهن التي يحتاجها سوق العمل..
وإستعرض د.شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية ،الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع مهني 2030 للبرامج طويلة المدى،الموقف الحالي للمشروع والمجهودات المبذولة والنتائج التي وصلت لها اللجنة التنفيذية المُكونة من "الوزارة" و"مؤسسة طفرة" ،حتى الآن ،والتي من بينها :إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله،وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية "مركز التدريب، والمُدربين ،والمُتدَربين ،وتكوين فرق العمل للجودة ،والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين،ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع،وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات ،والأُطر المُحدده لكل برنامج تدريبي حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن،وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني ب 21 محافظة، للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى،وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.
وبحسب بيان صحفي يأتي التعاون بين "الوزارة" و"طفرة" في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية،بإعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل حسن شحاتة ،خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل،والتي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال البيان انه في إطار رؤية وزارة العمل ،وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى الجمهورية، والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل،تم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية،لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من "3 – 12 شهر"، وذلك في مجموعة من التخصصات هي:أعمال المساحة والإنشاءات،وإدارة الأعمال والسكرتارية،والصحافة والإعلام،وتكنولوجيا المعلومات،ومساعد الخدمات الصحية،والخدمات البترولية وحفر الأبار،والسياحة والفنادق،والتبريد والتكييف،والصناعات الغذائية،والهندسة الالكترونية،والتفصيل والخياطة،والتربية والرعاية المنزلية..
وجاء في البيان أن "المشروع يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج، موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على شهادات:" محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا".
وأشار البيان إلى المُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين حيث أوضح أن المركز الخاص المُشارك في المشروع سيحصل على إعتماد من إدارة المشروع، ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها،كذلك إضافته على الموقع الاليكتروني للمشروع، أما المُدرب فسيتم إعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع، وإضافة بياناته على الموقع الالكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية،أما المُتدرب سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي،وشهادة قياس مستوي المهارة،وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقا للمهنة التى تم التدريب عليها.
ودعت "الوزارة" ومؤسسة "طفرة" الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/
..أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم :01029298829
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الرابط الإلكتروني السوق المحلية حسن شحاتة وزير العمل قاطرة التنمية وزارة العمل وزير العمل معايير الجودة التدریب المهنی مراکز التدریب القطاع الخاص طویلة المدى سوق العمل مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
القاهرة- أ ش أ:
انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من مناقشة وإقرار حتى المادة الـ35 من مشروع قانون العمل الجديد.
وكان المجلس قد وافق، في جلسته العامة المنعقدة في 25 فبراير الماضي، على مشروع القانون من حيث المبدأ ومواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال جلساته القادمة، حيث يتألف المشروع من 297 مادة.
ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا جديدًا متكاملًا لقانون العمل؛ بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات ومنها: الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الانتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وحول أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، فقد راعى المشروع تحقيق التوازن فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل، والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلًا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح المشروع العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج، والسماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
كما قرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع أيضًا نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
وتبني أيضًا سياسة اقتصادية جديدة بمجال التشغيل من أبرز مظاهرها أنه تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
وتحرر المشروع من فكرة "احتكار الدولة للتشغيل"، حيث أتاح الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، وجواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة، تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.
وراعى المشروع بمجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة، أولها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، وثانيها نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وثالثها عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، ورابعها مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما فوض المشروع الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وشجع مشروع القانون الجديد الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.
كما قضى مشروع القانون بسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديًا خلال 21 يومًا، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.
ونص أيضًا على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية، حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها؛ لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، بجانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدي خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
كما نص المشروع على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء لهذه المراكز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة حكم تحكيم منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
ونص مشروع القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها، حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد المرافق، وعليه فإن كافة القوانين التي تنظم أحكام العمل بالمناطق الحرة وقوانين الاستثمار تبقي سارية، وذلك مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.
ونظم مشروع القانون الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، حيث وضع أحكاما خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونية غير واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الإضراب؛ استنادا لمعايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الانتاج بما يحقق مصالح الطرفين.
وواكب مشروع القانون الجديد التقدم والتطور التكنولوجي، حيث تعرض لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية وأي صورة أو نمط جديد للعمل، كما أجاز استخدام السجلات الالكترونية بدلا من الورقية، وكذلك تحويل أجور العمال للبنوك وتبرأ بهذا التحويل ذمة صاحب العمل من الأجور، والسماح لصاحب العمل بنقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيا بعد تنمية مهارته عليها وعدم المساس بأجره أو درجته الوظيفية.
وربط مشروع القانون الأجر بالإنتاج، حيث اهتم المشروع بوضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله، وإلزامية قراراته، والطعن عليها، كما استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقًا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية.
وعظم مشروع القانون دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وأكد أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ويعهد إليه بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما راعى المشروع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل، حيث تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل النزاعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها، وتوقيع المحامي على عريضة الدعوى.
كما خفض من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، بدلًا من صافي الربح كما في القانون الحالي، وأعفى صاحب العمل إعفاء كليًا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.
اقرأ أيضا:
عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟
مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء