الانبا ديفيد أسقف نيويورك في القنصليه المصريه يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أدلى الانبا ديفيد أسقف نيويورك في القنصليه المصريه بصوته في انتخابات الرئاسة 2024.
وأفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، بانطلاق تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في كل من دول أوزبكستان وباكستان وأفغانستان، وكازاخستان وبنجلاديش وسريلانكا والهند وإندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند باليوم الثالث لانتخابات الرئاسة.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.
IMG-20231203-WA0071المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مرشحين سريلانكا المصري الديمقراطي بطاقة الرقم القومي اوزبكستان الديمقراطي سفارة المصريين في الخارج عبد الفتاح السيسي فی انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسی تصویت المصریین
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: الدستور لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة فقط
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، إن دستور مصر في 2014 لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة المصرية فقط بل امتد لحقوق الإنسان فهو تم وضعه للانسانية بدليل حماية الدستور للأجانب وتحريم أى محاولة للتعدي عليهم فنحن وضعنا الدستور للانسان دون تمييز.
وبدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور