آخر مواعيد التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ومن المقرر تصديق رئيس الجمهورية وبعدها يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ثم يدخل في حيز التنفيذ، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد، حدد مواعيد التصالح في بعض مخالفات البناء إذ يسمح للمخالفات القريبة من الحيز العمراني التقديم للتصالح وفق آخر تصوير جوي للمخالفات، أما مخالفات البناء داخل الحيز العمراني مسموح لها بالتصالح حتى موعد صدور قانون التصالح وبالتالي يستوعب القانون أكبر قدر من مخالفات البناء وفق الضوابط المقررة.
وأشار إلى أن قانون التصالح استثنائي يهدف إلى مواجهة مخالفات البناء وتقنين وضعها والقضاء على العشوائيات وغلق هذا الملف نهائيا، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التصالح فور صدور اللائحة التنفيذية وعلى المواطنين الاستفادة من القانون بتقنين مخالفاتهم حتى يمكن لهم إدخال المرافق والتمتع بكل المزايا التي أقرها القانون.
وأوضح أن هناك إجراءات تضمنها القانون الجديد للتيسير على المواطنين والقضاء على عراقيل وسلبيات القانون السابق، إذ أجاز التصالح في أغلب مخالفات البناء التي حظرها قانون التصالح السابق، ومنها التصالح على مخالفات خط التنظيم واملاك الدولة وتجاوز الارتفاعات المقررة وتعدى خط الارتفاق، وأيضا الموافقة على التصالح للحالات التي تقل عن 200 متر وارتفاعها لايتجاوز 3 أدوار بمجرد استكمال الأوراق المطلوبة وبعدها يحق للجان المختصة النزول في أي وقت للمعاينة على مدار 5 سنوات.
موعد فتح باب التصالحوفيما يتعلق بمواعيد فتح باب التصالح، أوضح القانون أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر ويمكن لرئيس الوزراء مد المدة فترات أخرى، وذلك للسماح للمواطنين باستخراج الأوراق المطلوبة وإنهاء التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية التنمية المحلية وزير التنمية المحلية وزارة التنمية مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی فتح باب
إقرأ أيضاً:
عاجل - وقف استيراد هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)
تصدر إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج محركات البحث، وذلك بعدما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أنباء تفيد بإمكانية إيقافها بداية من 2025.
وحسمت شعبة المحمول، حقيقة أنباء إيقاف الهواتف المستوردة، إذ قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر هو أمر صحيح.
وقال طلعت خلال تصريحات تليفزيونية، أن سيتم ايقاف هذه الهواتف بدءا من 2025، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وأكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها سريال نمبر لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مرجحًا أنه يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.
من جهته؛ قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.
وأوضح خلال تصريحات تليفزنونية، أن الطريقة الثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.