آخر مواعيد التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ومن المقرر تصديق رئيس الجمهورية وبعدها يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ثم يدخل في حيز التنفيذ، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد، حدد مواعيد التصالح في بعض مخالفات البناء إذ يسمح للمخالفات القريبة من الحيز العمراني التقديم للتصالح وفق آخر تصوير جوي للمخالفات، أما مخالفات البناء داخل الحيز العمراني مسموح لها بالتصالح حتى موعد صدور قانون التصالح وبالتالي يستوعب القانون أكبر قدر من مخالفات البناء وفق الضوابط المقررة.
وأشار إلى أن قانون التصالح استثنائي يهدف إلى مواجهة مخالفات البناء وتقنين وضعها والقضاء على العشوائيات وغلق هذا الملف نهائيا، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التصالح فور صدور اللائحة التنفيذية وعلى المواطنين الاستفادة من القانون بتقنين مخالفاتهم حتى يمكن لهم إدخال المرافق والتمتع بكل المزايا التي أقرها القانون.
وأوضح أن هناك إجراءات تضمنها القانون الجديد للتيسير على المواطنين والقضاء على عراقيل وسلبيات القانون السابق، إذ أجاز التصالح في أغلب مخالفات البناء التي حظرها قانون التصالح السابق، ومنها التصالح على مخالفات خط التنظيم واملاك الدولة وتجاوز الارتفاعات المقررة وتعدى خط الارتفاق، وأيضا الموافقة على التصالح للحالات التي تقل عن 200 متر وارتفاعها لايتجاوز 3 أدوار بمجرد استكمال الأوراق المطلوبة وبعدها يحق للجان المختصة النزول في أي وقت للمعاينة على مدار 5 سنوات.
موعد فتح باب التصالحوفيما يتعلق بمواعيد فتح باب التصالح، أوضح القانون أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر ويمكن لرئيس الوزراء مد المدة فترات أخرى، وذلك للسماح للمواطنين باستخراج الأوراق المطلوبة وإنهاء التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية التنمية المحلية وزير التنمية المحلية وزارة التنمية مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی فتح باب
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي